مهدی نورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص مشکلات ایجاد شده برای استفاده از خانه های سازمانی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارای ۹۷ واحد خانه سازمانی در منطقه جنوبغرب تهران بوده که از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون در اختیار کارمندان ادارات این منطقه قرار گرفته است.

وی افزود:به رغم اینکه سیاست کلی منازل سازمانی به این صورت بود که این تسهیلات مطابق آنچه که قانونگذار سیاستگذاری کرده است شباهت های زیادی با ساختمان های وقفی (حبس العین و تسبیل المنفعه) داشت. به عبارتی عین خانه ها حفظ شده و منافع آن در اختیار کارمندان در دوران مختلف قرار گیرد و به صورت دوره ای، حداکثر سه سال در اختیار باشد و سپس در اختیار فرد دیگری قرار گیرد.

*متوسل شدن دولت به قوه قضاییه برای برای بازپس گیری خانه های سازمانی

وی ادامه داد: اما متاسفانه برخی از کارمندان پس از انقضای مدت مذکور نسبت به تخلیه و تحویل واحد در اختیار خود مطابق قرارداد اقدام نکرده و امکان استفاده از این تسهیلات را از سایر کارمندان سلب کردند، به نحوی که دولت برای بازپس گیری این واحدها ناگزیر شد جهت تخلیه به قوه قضائیه و نیروی انتظامی متوسل شود.

نورمحمدی ادامه داد:این امر در حالی بود که اگر این واحدها مطابق شرایط مصوب قانونگذار استفاده می شد و هریک از کارمندان حتی از حداکثر ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده ( مدت سه سال ) بهره مند می شدند، بالغ بر ۱۲۰۰ خانوار و به عبارتی 4800 شهروند می توانستند از این تسهیلات در بازه ی زمانی بعد از انقلاب تاکنون بهره مند شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوبغرب تهران خاطر نشان کرد:این در حالیست که کمتر از ۲۰۰ خانوار توانسته اند از این تسهیلات دولت بهره مند شوند.

وی تاکید کرد:در مجموع می توان گفت از ظرفیت های این سیاست به نحو مناسب استفاده نشد به طوری که قانونگذار در ماده 8 قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن مصوب ۱۳۸۷ ناچار شد این واحدها را از طریق فراخوان عمومی به قیمت کارشناسی روز به عموم مردم واگذار کند و تکلیف این سیاست بسیار خوب ( در عرصه سیاستگذاری) و اما نافرجام ( در عرصه اجرایی ) را برای همیشه تعیین کند. هر چند این راهکار نیز تاکنون به دلیل عدم تخلیه واحدها توسط ساکنین فعلی به طور کامل عملیاتی نشده است.

انتهای پیام/