به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عرصه طبیعت سال‌هاست که تبدیل به محل کسب سودهای کلان برای عده‌ای سودجو شده است. زمین‌خواری، کوه خواری و حتی ساحل خواری و رودخانه خواری، این روزها، طعمه‌های لذیذ سودجویان هستند؛ سودجویی که بهای آن نابودی محیط‌زیست و جاذبه‌های طبیعی است.
پدیده‌های فوق به‌خصوص پدیده زمین‌خواری غالباً در مناطق خوش آب‌وهوا رخ می‌دهند. مناطقی که باید محلی برای تفرج و آسایش مردم از روزمرگی و خستگی‌های زندگی شهری باشد، تبدیل به ویلاهای لوکس برای پولدارها می‌شوند. برای نمونه روستای ییلاقی زیارت در استان گلستان که ازقضا به ثبت ملی نیز رسیده است ازجمله طعمه‌های لذیذ زمین‌خواران است. این روستا که به بافت طبیعی و تاریخی معروف است اکنون تبدیل به محلی برای ساخت ویلا برای خوش‌نشین‌ها شده است. اکنون دیگر بافت تاریخی این روستا در میان ویلاهای لوکس ناپیداست. از طرف دیگر، طبیعت این روستا نیز به دلیل قلع‌وقمع درختان برای ساخت ویلا مانند قبل نیست. نکته جالب این است که به گفته اهالی روستا، سازندگان ویلاهای لوکس نه اهالی روستا بلکه افراد سودجویی هستند که چم‌وخم زمین‌خواری را به‌خوبی بلد هستند. این افراد می‌دانند که به چه روش‌هایی اراضی ملی و کشاورزی را تصرف و در آن‌ها ساخت‌وساز کنند و درنهایت چگونه بناهای ساخته‌شده را به فروش برسانند. سجاد طاهری پژوهشگر زمین‌خواری درباره روش‌های زمین‌خواران در برنامه تلویزیونی «ثریا» گفت: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده‌اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ 50 هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید آن‌ها را به شخص ثالث به متری 500 هزار تومان می‌فروشید و سود ده برابری می‌کنید؛ اما شما سیری پذیری نیستید می‌خواهید سود حداکثر بکنید. حداکثر سود در ویلا سازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از 50 هزار تومان به یک تا دو میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود 20 برابر تا 40 برابر. همه دست‌وپایشان می‌لرزد وقتی این سودها را می‌بینند».
نکته جالب اینکه این افراد ویلاهای ساخته شده را از طرق قانونی به فروش می‌رسانند اما این راه قانونی چیست؟ چگونه بناهای ساخته‌شده در اراضی تصرف‌شده به‌صورت غیرقانونی به‌صورت قانونی به فروش می‌رسند؟ حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال درباره راه انتقال مالکیت توسط زمین‌خواران در برنامه تلویزیونی «پایش» گفت: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامهای و عادی ملک به فروش می‌رسد». از سوی دیگر، ذبیح‌ا... خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درباره شیوه زمین‌خواری اظهار داشت: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می‌شود، سند عادی است. معمولاً افراد سودجو زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل می‌کنند؛ و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بی‌توجهی متولیان ساخت‌وساز شروع می‌شود».
دلیل انتخاب اسناد قولنامهای برای انتقال مالکیت نیز این است که این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و به همین جهت نیز معاملات انجام‌شده با این اسناد، قابل‌شناسایی و نظارت‌پذیر نیستند. ازاین‌رو زمین‌خواران نیز ابایی از قانون و حاکمیت ندارند. بااینکه این اسناد خارج از دید حاکمیت و فسادزا هستند اما در نزد دادگاه‌ها معتبر بوده و حتی در مواردی باعث ابطال اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت نیز می‌شوند. همین اعتبار باعث می‌شود تا این اسناد در جامعه نیز رواج یابند.
*زمین‌خواری نجومی با تکیه‌بر اعتبار اسناد قولنامهای
به گفته صاحب‌نظران، با تکیه‌بر همین اعتبار اسناد قولنامهای، زمین‌خواران توانسته‌اند به‌صورت نجومی زمین‌خواری کنند. مطابق آمارهای مطرح‌شده تنها در سال 95، ارزش مالی زمین‌های رفع تصرف‌شده، 97 هزار میلیارد تومان عنوان‌شده است. این رقم حدود یک‌چهارم بودجه کشور در همان سال بوده است. از سوی دیگر مطابق اعلام سخنگوی قوه قضائیه در شش‌ماهه اول سال 98 به ارزش 11 هزار میلیارد تومان نیز از اراضی ملی رفع تصرف‌شده است.
این‌همه در حالی است که اگر ثبت رسمی معاملات و نیز صدور سند رسمی تنها شرط قانونی انتقال مالکیت اموال غیرمنقول قرار می‌گرفت، افراد سودجو نمی‌توانستند به‌راحتی دست به تصرف اراضی ملی و ساخت‌وساز در آن‌ها بزنند. درواقع سند رسمی تنها راه علاج ویروس زمین‌خواری در کشور است. در همین راستا، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پاسخ به انتقادات از زمین‌خواری در مقبره‌‌الشهداء کلکچال گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم».
بی‌اعتباری اسناد قولنامهای و جایگزین کردن آن با سند رسمی تنها از طریق اصلاح قانون ضعیف ثبت امکان‌پذیر است. این مهم نیز بر دوش دستگاه قضائی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان متولیان اصلی قوانین ثبت و مبارزه فساد است.
انتهای پیام/