جستجوی درآمدهای پایدار برای اداره دولت / کشور باید ارزان‌تر اداره شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت امروز در ستاد بودجه 99 کل کشور که بخشی از ‌آن به صورت مستقیم از شبکه خبر پخش شد، اعلام کرد: در صدد هستیم بدون اینکه ضرایب مالیاتی را افزایش دهیم و یا مالیات تولیدکنندگان را اضافه کنیم، با شناسایی پایه‌های‌ جدید مالیاتی، درآمد مالیاتی برای دولت شناسایی کنیم. 

وی افزود: افزایش درآمد پایدار مالیاتی در طرح اصلاح ساختار مالیاتی دنبال می‌شود و همچنین قصد داریم، بخشی از اموال و دارایی‌های دولت را کاهش داده و یا از درآمد آنها برای اداره کشور استفاده کنیم. 

نوبخت با اشاره به اینکه هزینه‌های زیادی در بخش جاری دولت و برای اداره کشور انجام می‌شود، گفت: می‌خواهیم این هزینه‌ها را کاراتر کنیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سال جاری هزینه جاری دولت 448 هزار میلیارد تومان است که این رقم برای ارائه خدمات دولت به مردم مصرف می‌شود و سوال این است که آیا نمی‌توان به روش ارزان‌تر کشور را اداره کرد یا در عین حال خدمات بهتر و کاراتری به مردم ارائه کنیم. این امر مورد توجه جامعه است و انتظاری است که از سازمان برنامه و بودجه می‌رود، بنابراین باید هزینه‌های جاری دولت را بازبینی کنیم. 

نوبخت این را هم گفت: باید خدمات بهتر و ارزان‌تر به مردم ارائه کنیم و در این رابطه کمیته‌هایی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که هر دفتر امور مربوطه و خدمات مربوطه را بازبینی می‌کند تا خدمات دولت به مردم به صورت مطلوب‌تر و ارزان‌تر ارائه شود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برخی از خدمات که باید دولت ارائه کند، در حال حاضر وجود ندارد و برخی از خدمات موجود باید به روش‌ ارزانتری ارائه شود و آنچه که در حال حاضر ارائه شده در قالب پیشنهاد کارشناسی است، باید این پیشنهادات به تصویب برسد و تا زمانی که پیشنهاد نهایی نشده نمی‌توان به آن استناد کرد و ما سعی می‌کنیم با رایزنی با دستگاه‌های مختلف نظرات کارشناسی آنها را گرفته و اصلاحاتی در بودجه کشور انجام دهیم. 

 به گزارش فارس، دولت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است بودجه هر ساله که سند دخل و خرج دولت در سال آینده است، را در قالب لایحه‌ای تا 15 آذر ماه سال قبل به مجلس ارائه کند و مجلس نیز بعد از بررسی کارشناسی و جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، قانون بودجه را قبل از پایان سال تصویب کرده و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. 

انتهای پیام/ب

برچسب ها:

اقتصادی