به گزارش مشرق، در سایه تداوم تظاهرات‌های مردمی در استانهای مختلف عراق، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور طی کنفرانس خبری روز دوشنبه (امروز 28 اکتبر) به ارائه توضیحاتی درباره جدیدترین تحولات مربوط به این اعتراض‌ها پرداخت.

به نوشته پایگاه خبری «المسلة»،  سرتیپ ستاد «عبدالکریم خلف» گفت:  تداوم برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز مردمی تا زمانی که از خشونت به دور است، منعی ندارد. ما مطالبات تظاهرات‌کنندگان را تایید می‌کنیم اما نمی‌توانیم رفتار برخی از آنها را بپذیریم.

بیشتر بخوانید:

استعفای پنج نماینده و دو عضو استانداری عراق

پارلمان عراق امروز جلسه ویژه تشکیل می‌دهد

این مقام نظامی توضیح داد، تجمع تظاهرات‌کنندگان در مکان‌هایی که مجوز برای آن صادر نشده، جایز نیست. ما تمامی اسناد و مدارک مربوط به حضور عناصر مسلح در صفوف تظاهرات کنندگان را در دست داریم و دستور بازداشت آنها نیز صادر شده است.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با بیان اینکه سرویس‌های اطلاعاتی اقدامات لازم برای شناسایی این افراد مسلح و بازداشت آنها در زمان مناسب را انجام می‌دهند، تأکید کرد که اجازه نخواهند داد «تظاهرات به ضرر شهروندان عراقی تمام شود». 

به گفته خلف، «نیروهای وزارت کشور اجازه ندارند از اسلحه استفاده کنند» و «تاکنون چهل مدرسه حقوق کودکان را زیر پا گذاشته‌اند و آنها را در موضع‌گیری‌های سیاسی دخیل کرده‌اند و به همین دلیل بازخواست خواهند شد». 

این مقام عراقی همچنین درباره نقش نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم نیز توضیحاتی داد و گفت، نیروهای مبارزه با تروریسم مامور حفاظت از تاسیسات و نهادهای حیاتی و سیاسی هستند و هیچ نقشی در پایان دادن به شورش و تظاهرات‌ها ندارند.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق  با اشاره به اینکه کشته‌ها و زخمی‌های هم از تظاهرات‌کنندگان و هم از نیروهای امنیتی بوده‌اند، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد که خشونت در کشور رواج یابد و این امر از نظر ما مردود است. تلاش نیروهای امنیتی نباید منحرف شود و ما اجازه نخواهیم داد که به آنها تعدی شود.

وی در پایان به منع تردد اشاره کرد و توضیح داد که «اختیارات مربوط به مسئله وضع مقررات منع آمد و شد جزئی یا کلی، به استانداری‌ها واگذار شده که با توجه به شرایط موجود اجرایی می‌شود. هیچ فرد مشمول مصونیت نمی‌شود و امیدواریم، تظاهرات‌کنندگان مطالبات خود را به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کنند. تحقیقات درباره عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات‌ها همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی مسئولیت این امر را برعهده می‌گیرد».

معترضان عراقی از ظهر جمعه گذشته، دومین دور از تظاهرات خود در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز کرده‌اند. درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای عراق مقامات عراقی را مجبور به وضع مقررات منع آمد و شد در هفت استان کرده است.