وی افزود: اما اگر اصلاحیه در نظر گرفته شده از سوی وزارت ارشاد را نادیده می گیرند و بدون رعایت اصلاحیه فیلم را روی پرده آورده اند و اجازه اکران داده‌اند، نشان می دهد که چند مسئله در کشور وجود دارد، یکی نشان از این است که تضاد مدیریتی وجود دارد و در بخش های مختلف هرکس کار خودش را می کند، کسی متعهد به الزامات مدیریتی نیست، هرکس راه خودش را می رود و بیل خودش را می زند و نوعی هرج و مرج در نظام مدیریتی حاکم است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: ثانیا نشان می دهد تهیه کننده بیش از این که خودش را در چارچوب مقررات متعهد ببیند، بیشتر به دنبال برگزاری یک "شو" است، در واقع بیشتر فیلم هایی که دچار چنین سرنوشتی مانند توقیف می شوند، یعنی فیلم روی پرده می رود و بعد به دلیل یک تخلف پایین می آید نشان می دهد که این فیلم برای دیدن محتوا ساخته نشده است، در اصل برای دیده شدن یک هدف و منظور خاصی ساخته شده است و هدف خاصی پشت آن است.

وکیلی اظهار داشت: من الان نمی توانم جواب روشنی بدهم تا زمانی که این تفاوت ها را نبینم اما اگر این تخلفات درست باشد حتما باید این تبعاتی را که برشمردم داشته باشد و دارد؛ ما باید در کمیسیون فرهنگی مجلس این مسائل را بررسی کنیم و افراد مورد نظر را فرا بخوانیم، نسخه اصلی فیلم و میزان اصلاحیه های ادعا شده را با نسخه اکران شده تطبیق دهیم. در صورت وجود تخلف با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی اذعان داشت: بیش از این که با تنبیهات قضایی بخواهیم این تخلفات را مورد برخورد قرار دهیم، باید ببینیم این حلقه های مفقوده مدیریتی چه مشکلاتی دارد که ما شاهد چنین اتفاقاتی می شویم که هم به حوزه فرهنگ ظلم می شود و هم این که به تهیه کننده، کارگردان و سرمایه گذار ظلم می شود و بیش از پیش جامعه فرهنگی آسیب می بیند.

در اطلاعیه دادسرای تهران درباره توقیف این فیلم آمده است: « علیرغم این‌که مقرر شده بود فیلم «خانه پدری» مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته است. حسب دستور دادستانی علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.»