به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خبرگزاری فارس در تاریخ 6 مهرماه گزارشی با عنوان «واردات کالای مشابه داخلی در صنعت نفت/ وقتی صندوق توسعه ملی دور زده می‌شود+سند» درباره واردات کالاهای مشابه داخلی توسط شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی منتشر کرد.

مدیرعامل شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس که متکی به مستندات وزارت صنعت و این شرکت بود، توضیحاتی ارسال کرد که این توضیحات در تاریخ 13 مهرماه در این خبرگزاری منتشر شد.

توضیحات خبرگزاری فارس درباره واکنش مدیرعامل شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به گزارش این خبرگزاری به شرح زیر است:

1- در بخشی از توضیحات مدیرعامل این شرکت آمده است: «شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با استناد به نامه به شماره 338355 مورخ 1395/11/05 اعلام نمود با 254.3 میلیون دلار و از طریق تامین مالی توسط سهامداران، مسئولیت اجرای پروژه را پذیرفته است. یعنی قبول نمود با 72 میلیون دلار کمتر از آنچه وزارت صمت اعلام نموده بود، پروژه را به اتمام می رساند، این موید اینست که این شرکت دقیقا در جهت منافع ملی، حاضر به صرفه جویی ارزی بالغ بر 20 درصد گردیده است. در حالیکه می‌توانست بدون قبول مسئولیت اصرار بر دریافت 326.6 میلیون دلار نماید!».

درباره این موضوع سه نکته زیر قابل ذکر است:

الف-در مجوز صادره توسط دفتر کل امور طرحها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مورخ 1395/11/05 موضوع پروژه بخش اصلی و بخش یوتیلیتی طرح با مبلغ کل 326،606،492  دلار با میزان ساخت داخل 194،610،184 دلار ذکر گردیده است. علیرغم مکاتبه صورت گرفته و پیرو جلسه 1396/03/16 با مدیر کل دفتر امور طرحها و تامین وزارت صمت که در خصوص کسر بودجه درخواست مطرح شده است، مجوز متاخر در تاریخ 1396/05/31 با میزان ارزی  کل 326،606،492 دلار با میزان ساخت داخل 194،610،184 دلار با این توصیف که در این اعلام نظر صرفا تجهیزات خط تولید مورد ارزیابی قرارگرفته است که از وزارت صمت به بانک صنعت معدن ابلاغ شده و قابل استناد است. این سوال مطرح است که اگر قرار بود سهامداران آورده داشته باشند چرا این نامه سال 96 ارسال شده است؟ بر همین اساس، اینکه پالایشگاه به نامه مورخ 1395/11/05 استناد کرده است، عجیب به نظر می رسد.

ب- با فرض اینکه کل پروژه آورده سهامداران باشد، شیرآلات کنترلی این پروژه در لیست کالاهای ممنوعه هیئت دولت مصوب 1396/04/15  قرار دارند و واردات این کالاها جرم بوده و به هیچ وجه از مبادی قانونی امکان پذیر نیست و قاچاق محسوب می شود.

ج-این سوال مهم بی پاسخ مانده که چگونه کالاهای با کیفیت ساخت داخل که در لیست ممنوعه واردات مصوب هیات دولت است از طرف وزارت صمت مجوز واردات برای طرحی پیدا می‌کنند که از منابع صندوق توسعه ملی نیز بهره‌مند شده است؟ اینکه چرا رویکرد وزارت صمت درباره این موضوع در بازه زمانی سه ماه (از نامه شماره 91886 مورخ 1398/03/29   به نامه شماره 170872 مورخ 1398/06/24) تغییر می کند؟ آیا این بی قانونی بی‌ارتباط به تعامل وابستگان معاون وزیر نفت در این پالایشگاه با دستگاه مجری بوده است؟

2- در بخش دیگری از توضیحات مدیرعامل این شرکت آمده است: «هیچ خریدی از شرکت های خارجی از محل اعتبار اسنادی موصوف نداشته است و بهتر بود آن دبیر محترم قبل از اینکه مطلبی به این صورت منتشر نماید از بانک صنعت و معدن سوال می کرد که از محل این اعتبار اسنادی آیا برای خرید شیرهای کنترلی از خارج کشور اقدام شده است یا نه؟».

درباره این موضوع باید گفت که در ابتدا وزارت صمت در نامه به شماره 5609 مورخ 1397/12/26 به مدیریت پالایشگاه هشدار داده و از وی خواسته که کار غیر قانونی را انجام ندهد و در این خصوص گزارش دهد که طبق اعلام رسمی مدیر پالایشگاه در نامه به شماره 929 مورخ 1398/03/27 اعلام شده که در حال واردات این شیرآلات از شرکت ایتالیایی بوده و بهانه انتقال فناوری را نیز به عنوان پوششی برای این جرم اعلام نموده است لکن به طور صریح مجددا از سوی وزارت صمت در نامه به شماره 91886 مورخ  1398/03/29 پاسخ داده شده که هیچ نیازی به انتقال فناوری نبوده و این کالا قبلا توسط شرکت دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشور بومی سازی شده است. در این خصوص انتظار می رود شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با انتشار جزییات و اسناد دقیق خرید اقلام داخلی و خارجی و درست بودن مبنای تخمین میزان خرید اقلام مختلف مورد نیاز پروژه در ابتدای آن شفاف سازی لازم را بعمل آورند و این خبرگزاری آمادگی اطلاع رسانی این موضوع را به عموم مردم ایران دارد.

انتهای پیام/