علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس، در مورد اینکه آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی نقش فعالانه ایفا می‌کند، اظهار داشت: در جریان توسعه و تولید به جریان‌سازی توسعه‌ای باید توجه شود. اینکه دنبال مقصر بگردیم خیلی دقیق نیست . یکی از مشکلات به ساختارهای اقتصادی باز می‌گردد که درون‌زا نبوده و از بیرون الگو گرفته شده است. مثلا هنوز بعد از 5 دهه نمی‌دانیم که آیا باید صنعت کنار تجارت باشد یا نه. در مورد وزارت اقتصاد نیز همینگونه است قاعدتا این وزارتخانه وظیفه سیاست‌های پولی و مالی را دارد. در این رابطه اکنون بانک مرکزی سیاست‌های پولی را برعهده دارد.
این نماینده ادوار مجلس به مشکلات پیش روی شرکت‌های بزرگ خصوصی شده پرداخت و افزود: اگر مسائل پیش‌آمده پیرامون این شرکت‌ها مثلا شرکت آذرآب صرفا به خاطر نحوه خصوصی‌سازی بوده و باید اهلیت، توانایی و سابقه اجرایی آنها درنظر گرفته می‌شده و نشده است مسئولان وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند.
وی تاکید کرد: یک شرکت صنعتی را باید به کسی که در آن صنعت بزرگ شده، داد اگر براساس صرفا توانایی مالی و رابطه بوده است نمی‌تواند ملاک واگذاری باشد و اگر واگذار‌ی‌های شرکت‌ها نامناسب بوده معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساختارها به گونه‌ای است که هر کسی توجیهی در آستین دارد گفت: وقتی شرکت واگذار می‌شود و مشکلاتی دارد فرد مسئول در سازمان خصوصی سازی پاسخ می‌دهد که ما مجری مصوبات هیات واگذاری هستیم بنابراین باید این ساختار درون وزارت اقتصاد نیز اصلاح شود و اساسا اینکه مباحثی نظیر اشتغال، تولید، پویایی و سایر موضوعات پیرامونی شرکت‌های خصوصی شده با این وزارتخانه است یا خیر.
وی یکی از عوامل بروز مشکلات خصوصی‌سازی را در هم تنیدگی ساختارها و ناکارآمدی آنها دانست و افزود: وزارت اقتصاد در رابطه با تورم، بیمه‌ها، بانک، صنعت چه نقشی باید ایفا کند. نیاز به اصلاح ساختار است.
احمدی در مورد وضعیت کسب و کار و بهبود یک پله‌ای که برای مسئولان افتخاری تلقی می‌شود در حالی که بسیاری از عناوین بهبود کسب و کار داخلی بوده و ارتباطی با تحریم‌ها ندارند، گفت: در این رابطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار داشتیم مجلس چقدر پیگیر این قانون بود و چه میزان الزامات اجرایی ان انجام شده است. دنیا روی کلیدی‌ترین محور آن یعنی بهره‌وری متمرکز شده در حالی که سازمان بهره‌وری کوچک شد و به حاشیه رفت. در این سازمان باید به صورت میدانی بهره‌وری را رصد و پایش کند.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، برخی واحدهای تولیدی از درون مشکل دارند و مدیریت آن پاسخگو نیست. نباید توقع داشت که به چنین واحدهایی صرفا از سوی دولت تسهیلات و وام پرداخت شود.
این اقتصاددان در مورد بهبود فضای کسب و کار گفت: قرار بود پنجره واحد سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شود متاسفانه واقعیت این است که در بهبود کسب و کار می‌لنگیم و مشکلات جدی در رابطه با دسترسی به برق اخذ مجوزها، سهولت و شروع کسب و کار داریم و گزارش اخیر ارائه شده نیز نشان می‌دهد که عملا اهداف محقق نشده است.
انتهای پیام/