به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چندین سال است که اقتصاد کشور وابسته به درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام است، به طوری که برخی از کارشناسان اقتصاد سیاسی بر این باورند که بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت به نفت خام و کمتر از ۳۰ درصد آن به مالیات وابسته است، این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد اقتصاد کشور‌های اروپایی وابسته به مالیات است؛ برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که ماحصل وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی باعث می‌شود تا تولید، جنبه ثانوی پیدا کند.
به همین منظور، در ۲۲ بهمن سال قبل در بند سوم گام دوم انقلاب به اقتصاد بدون نفت اشاره شد، همچنین در این بیانیه مطرح شده که مهم‌ترین عیوب ساختاری در بودجه کشور، وابستگی اقتصاد به نفت است و راه حل برون رفت از این شرایط انجام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت، نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.
همچنین در این بیانیه تأکید شده که درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت از جمله راه‌حل‌های مهم و اثر گذار است.
حذف رد پای نفت، از بودجه ۹۹
اوایل مهر امسال بود که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد که از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا و هر آنچه از منابع نفتی به‌دست بیاید، صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود.
همچنین محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بیان کرد که برای جایگزینی منابع نفتی در بودجه جاری کشور سه پیشنهاد اعم از حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی، درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت دقیق بر جریانات مالی شرکت‌های دولتی، ارائه شده است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز و استفاده حداکثری از درآمد‌های مالیاتی در بودجه کشور، نیازمند اتخاذ تصمیمات سختی بوده که تحقق آن به آسانی صورت نمی‌گیرد؛ به طوری که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی روز سه‌شنبه ۳۰ مهر ۹۸ با اشاره به اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، بیان کرد که مردم در یک فرآیند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگسازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می‌کند.
البته در این میان برخی از صاحبنظران معتقدند که مالیات نمی‌تواند گزینه مناسبی برای پر کردن جای خالی بودجه نفت در اقتصاد کشور باشد، چرا که شناسایی پایه‌های مالیاتی، منافذ فرار مالیاتی، بخش زیرزمینی اقتصاد و تجدید نظر در درآمد‌هایی که تاکنون معاف از مالیات بوده‌اند، می‌تواند راهکار مناسب‌تری برای تامین بودجه کشور باشد.
اخذ مالیات، تنها راه تامین بودجه کشور نیست
پس از این تصمیم دولت، گزینه‌های دیگری علاوه بر حذف یارانه‌های پنهان، درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها برای رشد اقتصاد و تامین بودجه جاری از سوی برخی کارشناسان شنیده شد.
علیرضا امینی کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است؛ درآمد‌های ناشی از توسعه صنعت گردشگری ایران، که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت که جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.
او معتقد است که یکی دیگر از درآمد‌های پایدار کشور و جایگزین فروش نفت، درآمد‌های حاصل از صادرات غیرنفتی است، که می‌تواند به انواع درآمد‌های مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالا‌ها و خدمات نیز تسری یابد و ارزآوری مناسبی برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی داشته باشد.
البته علاوه بر حوزه گردشگری، ظرفیت‌های بسیار دیگری اعم از تولیدات بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل و ترانزیت، صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی در کشور وجود دارد، این موارد مهم‌ترین مؤلفه‌های فعلی تولید ثروت و صادرات در ایران هستند که می‌توان به راحتی از آنها برای تامین بودجه جاری کشور استفاده کرد.
گزارش از معصومه جعفری
انتهای پیام/