به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر درباره چالش‌های قانون عدم تنوع مدارس، اظهار کرد: آنچه در مجلس تصویب شد، دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند؛ شاید یک سال است روی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش کار می‌شود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رأی آورد و تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کرده‌ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم؛ قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است.
احمدی لاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنی شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس دولتی ببینیم، گفت: هفت نهاد و هیأت تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کرده‌اند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تأسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی. چه طور اجازه داده‌ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ ۷ نوع مدرسه را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.
وی در پاسخ به انتقادات دیگر مهمانان این برنامه، گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم، معیار طبقاتی شدن مدارس، مورد حرف و بحث مجلس است و پول باید در همه مدارس به یک میزان برای دانش آموزان صرف شود؛ آیا دانش آموزی که در سراوان است به اندازه دانش‌آموز یک مدرسه خاص از امکانات آموزشی بهره‌مند می‌شود؟ هنوز مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشته‌اند. مجلس دارد به کمک شما می‌آید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان در دوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه گرفته شد و رئیس جمهور آن را امضا نکرد؟
احمدی افزود: اگر بی عدالتی وجود دارد، مجلس ناچار است ورود کند. اتفاقا این مصوبه پخته‌ای است. حتما مدرسه شبانه روزی حذف نمی‌شود، شبانه‌روزی مدرسه دولتی است و حذف نمی شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره‌ای در این قانون آمده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص از این پس صرفا با دریافت مجوز از مجلس امکان‌پذیر است، گفت: دولت قانون‌گریز است و علت ورود ما به موضوع استخدام حق‌التدریس ها هم همین است. قرار بود آیین نامه مربوطه 13 شهریور 97 نوشته شود اما هنوز خبری نیست.
وی ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبه‌ای داشتیم که بر مبنای آن هرگونه جابجایی و ادغام وزارتخانه‌ها بدون اجازه مجلس غیر ممکن شد.
احمدی لاشکی با اشاره به اینکه همه جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف می‌شوند، گفت: باید شیوه نامه تدوین شود. با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانه روزی، استثنایی، اقلیت ها باید باقی بمانند و حذف نمی‌شوند. اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیأت امنایی باید حذف شوند. البته باز هم این موارد را آیین نامه باید مشخص کند البته چیزی به نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم.
وی با بیان اینکه عموم افراد لازم التعلیم در مدارس دولتی درس می خوانند و باید این مدارس روزبه‌روز تقویت شوند در حالی که تضعیف می شوند، افزود: آیا آموزش و پرورش در این چندسال مصوبه ای برای حل مشکلات ناعدالتی آموزشی آورده است یا خیر؟
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانش‌آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی می‌شود، اظهار کرد: این را رد نمی‌کنم. اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود برمی‌گردد. اگر برنامه ریزی درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی‌شود. آموزش و پرورش را سلیقه‌ای اداره می کنیم. به دولت ها توصیه می کنیم از کالایی شدن آموزش جلوگیری کنند.
احمدی افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند.
وی درباره اینکه در تحقیق مرکز پژوهش های مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، تعاونی و وابسته به سازمان‌ها تقسیم بندی شده‌اند آیا اینها هم باید حذف شوند؟، گفت: امروز بسیاری دستگاه‌ها برای خود مدرسه ایجاد کرده‌اند، آیا اینها باید باشند؟
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هدف مجلس سامان بخشی به وضعیت آموزش و پرورش است. منتظر می مانیم مصوبه از شورای نگهبان برای اصلاح برگردد. اگر هم این مصوبه تایید شود اینطور نیست که دانش‌آموزی که مثلا سال اول تیزهوشان است دیگر سال دوم نرود، دانش آموزان تا پایان تحصیل در مدرسه خود می‌مانند. بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمی‌گیرد و مردم از این بابت نگرانی نباید داشته باشند.
وی ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی و رایگان بودن آموزش تاکید دارد. آنچه امروز داریم با قانون اساسی منافات دارد. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم به کاهش تنوع اشاره شده است؛ مراجع تصمیم گیری باید محدود باشند و مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش و در کنار آن مجلس را بپذیریم.
انتهای پیام/