به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خردادماه سال 97 بود که همزمان با بحران ارزی وزارت صمت به اولویت بندی کالاهای وارداتی پرداخت و با تایید دولت ورود 1339 قلم کالا به کشور ممنوع شد.
این کالاها که به گروه کالایی 4 معروف شدند همان کالاهایی بود که تولید مشابه داخلی داشت و اساسا جنس آن مصرفی، تجملی و لوکس تلقی می‌شود. بود و نبود آنها در معیشت مردم و منافع آحاد جامعه اولویت نداشت.
شرایط واردات کالاهای مصرفی پیش از تلاطم ارزی به گونه‌‌ای بود که امکان ثبت سفارش کالا قبل و یا بعد از ورود به مبادی کشور وجود داشت. بعد از مصوبه دولت بسیاری از اقلام این گروه که با ثبت سفارش یا بدون آن پایشان به کشور باز شده بود امکان ترخیص پیدا نکردند و شرایط تاکنون بدین منوال گذاشته است.
در حال حاضر گمرک در اطلاعیه‌ای از صاحبان کالا خواسته است که جهت بررسی وضعیت کالای خود اسناد و مدارک ارائه کنند.
طبق این اطلاعیه صاحبان کالا تا تاریخ 12 ابان ماه 98 فرصت دارند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله تصویر مجوز ثبت سفارش و تصویر قبض انبار کالاى مربوطه به دفتر واردات گمرک ایران اقدام کنند.
دلیل این موضوع نیز ضرورت رسیدگى به مشکلات کالاهاى موجود در بنادر و گمرکات کشور (دارای ثبت سفارش) به دلیل مشکل عدم تأیید منشأ ارز، اتمام تاریخ مجوز ثبت سفارش مربوطه، اتمام تاریخ مصوبه مربوطه و... موفق به اظهار یا ترخیص کالا نشده‌اند، عنوان شده است.
به گزارش فارس چند نکته در این اطلاعیه وجود دارد که قابل بررسی است:
1- با وجود سامانه‌های متعدد از جمله سامانه جامع گمرک، پنجره واحد تجارت فرامرزی، سامانه جامع تجارت هنوز اطلاعات دقیقی از میزان ارزش و وزنی کالاهای گروه 4 در بنادر و گمرکات در دست نیست.
2- سازمان بنادر هنگام تخلیه کالا تمامی مشخصات و اجزای کالاها را ثبت می‌کند و سپس در انبارها قبض می‌شود بنابراین این اطلاعات در اختیار این نهاد بوده است چرا تاکنون به سامانه جامع گمرک و تجارت متصل نشده است. این مسئله برای تجارت بسیار مهم و جدی تلقی می‌شود. باید مشخص شود علی رغم تفاهم گمرک و بنادر چرا اتصال صورت نگرفته است؟
3- با روشن شدن وضعیت حجم و ارزش کالاها براساس اطلاعیه گمرک چه برنامه و تصمیمی برای آنها گرفته خواهد شد. آیا این کالاهای ممنوعه از سوی مجموعه وزارت اقتصاد دستور ترخیص خواهند گرفت یا خیر؟
4- طبق قانون امور گمرکی حداکثر با یک دوره تمدید 5 تا 6 ماه امکان نگهداری کالا در بنادر و گمرکات وجود دارد و پس از آن باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود. با کدام مجوز و براساس کدام قانون، با این کالاها که بیش از یک سال است در بنادر خاک می‌خورد و اساسا مشابه داخلی دارند، برخورد نشده است؟
به گزارش فارس، براساس مصوبه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست اقلام در وزارت صمت اخیر برای مناطق 7 گانه ازاد تجاری سهمیه‌ای در نظر گرفته شد تا کالاهای گروه 4 وارد این مناطق شوند. به نظر می‌رسد قرار است کالاهای مصرفی به انحای مختلف و تحت عناوین مشابه که موجب رسوب در بنادر شده است، به تدریج وارد کشور شود.
انتهای پیام/