به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از مالباختگان خرید از شرکت رخش خودرو دیزل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اتفاقات عجیب در روند رسیدگی به این پرونده، رسیدگی به مشکل 12 ساله خرید از این شرکت را خواستار شدند.

در این نامه آمده است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

اکنون که با حضور حضرتعالی بر مسند قوه قضائیه بارقه امید مبارزه با فساد و تبعیض در دل آحاد مردم ایران اسلامی شکوفا شده، وقت آن رسیده است تا با درایت و پشتکار آن مقام عالی رتبه و همکاران سختکوشتان، بسیاری از حقوق حقه مردم به سرانجام رسیده و گروه کثیری از متهمان اقتصادی که طی سال‌های گذشته هزینه های هنگفت جانی و مالی را به شاکیان تحمیل کرده اند به سزای عمل خویش برسند. تردیدی نیست که با حضور جنابعالی به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی، فریاد تظلم خواهی مردم و مال باختگان را شنیده و بسیاری از پرونده های بلاتکلیف قضایی پس از سالها کش و قوس و ابهامات تامل برانگیز به نتیجه رسیده و فصل تازه ای از دادخواهی در دستگاه قضا آغاز شود.

اینجانبان شکات پرونده شرکت رخش خودرو دیزل که از سال۱۳۸۶ به واسطه تبلیغات کذب و فریبنده این شرکت، تمام سرمایه های زندگی خود را برای خرید کامیون به صورت پیش فروش به حساب این شرکت واریز کرده ایم و اکنون پس از گذشت 12 سال و به رغم اثبات اتهامات متهمین پرونده، همچنان در راهروهای دستگاههای قضایی سرگردان و بلاتکلیف به سر می بریم و در عین حال طی این سالها شاهد اتفاقات عجیب در روند رسیدگی به این پرونده و رفتارهای تامل برانگیز متهمان بوده ایم. حال آنکه تمام آرزوهای ما و خانواده ها معطوف به خرید کامیون و وسیله ای برای امرار معاش بوده و تاکنون تمام سرمایه هایمان بر باد رفته قلمداد می شود و چه عزیزانی که از شاکیان بدرود حیات گفته اند و چه خانواده هایی که از هم پاشیده اند.

با این همه در دی ماه سال ۹۷ دادگاه بدوی در نتیجه  بررسی های دقیق و زمان بر و جلسات مکرر دادرسی و مستندات واریزی های شکات و نیز اقرارهای مکرر متهم اصلی پرونده و همچنین نظریه های متعدد کارشناسان رسمی که همگی موید کلاهبرداری نامبرده از مالباختگان بوده است، رای به محکومیت نامبرده برای رد مال به مالباختگان صادر نموده است. از سوی دیگر پرونده به دلیل اعتراض متهم به این رای در خرداد ماه سال جاری به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد و در کمال ناباوری پرونده قطور شکات رخش خودرو دیزل که بالغ بر ۱۲ جلد قطور و شامل مستندات غیر قابل انکار و اقرارهای متعدد متهم  مبنی بر کلاهبرداری و بردن مال اینجانبان بوده است در زمانی کمتر از یک ماه بررسی شده و در جلسه ای که بدون اطلاع و ابلاغ به شکات فقط با حضور متهم تشکیل شده ایشان را از اتهامات تبرئه کرده اند. اینکه چگونه پرونده ای که طی حدود۱۱ سال بررسی و کارشناسی شده در مرجع تجدید نظر ظرف مدت کمتر از یک ماه حتی نوبت رسیدگی  به آن داده می شود و اینکه چطور ممکن است خواندن ۱۳ جلد پرونده که هرکدام حدود ۱۰۰۰برگ دارد در این مدت کمتر از یک ماه میسر می شود جای سوال و محل شبهه ای است که قطع به یقین تنها با دستور ویژه جنابعالی باید به آن پاسخ داده شود. از همین رو است که ما شاکیان پرونده با با اطمینان اعلام می کنیم که شائبه های فراوانی در جریان صدور این حکم وجود دارد و سوال اصلی اینجا است که قاضی رسیدگی کننده در مرجع تجدید نظر برای رد رای بدوی که بر پایه مستندات، واریزی  مالباختگان، اقرار مکرر و صریح متهم  و نظریات متعدد کارشناسان به درستی و برحق صادر شده بود چه توجیهاتی دارد؟ قاضی تجدید نظر چگونه بدون اطلاع شکات در سکوت خبری محض و تنها با شنیدن اظهارات جدید و دروغ متهم حقوق حدود ۱۰۰۰نفر مالباخته را نادیده گرفته است؟

از سوی دیگر متهم این پرونده که در طول این سالها بارها متواری شده و به خارج از کشور گریخته بوده و با تودیع وثیقه جعلی بارها دستگاه قضایی را نیز را فریب داده بوده، این بار پس از ماه‌ها تلاش نیروی انتظامی، پلیس آگاهی و پلیس اینترپل و تلاش شبانه روزیِ شکات به دام افتاده و دستگیر شده بود، به راحتی و به واسطه برخی بی دقتی ها در دادگاه تجدیدنظر و بدون هیچگونه دلیل و مدرک جدیدی صرفا بر پایه اظهارات جدید و کذب متهم  که به واسطه غیبت شکات برملا نشده، برائت گرفته است و تلاش ۱۲ ساله مالباختگان و مراجع قضایی ذی ربط در کمتر از یک ماه بر باد رفته است.

اکنون ما مالباختگان چاره ای نداریم جز اینکه دست استمداد و یاری خواهی بسوی آن مقام عالی دراز کنیم تا انشالله جنابعالی شخصا به این موضوع وارد شده و دستور رسیدگی مجدد و سریع به این پرونده مهم فساد اقتصادی که سالها است اذهان مردم را مکدر ساخته است را صادر فرمایید. در عین حال امیدواریم با دستور حضرتعالی فرصت حضور برای نمایندگان شکات در جلسه رسیدگی فراهم شده و مجالی برای اظهارات جدید، بی اساسِ و دروغین برای متهم پرونده ایجاد نشود و موجبات احقاق حقوق و پس گرفتن اموال مالباختگان بعد از 12 سال بلاتکلیفی فراهم شود.

ومن الله التوفیق

جمعی از مالباختگان پرونده شرکت رخش خودرو دیزل

انتهای پیام/