خبرگزاری فارس؛ محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و این سخنِ دولت که رفع مشکلات اقتصادی کشور را در گرو ایجاد "وزارت بازرگانی" دانسته واکنش نشان داد و طی تحلیلی کوتاه با استناد به مدیریت دولت بر اقتصاد کشور طی سالهای گذشته و حال حاضر و همچنین با اشاره به نقاطِ ضعف سکانداری دولت روحانی، به دلایل مخالفت خود با ایجاد "وزارت بازرگانی" پرداخته و این موضوع را به چالش کشیده است.
این مبحث را باید با این توضیح آغاز کنم که قریب به 7 ماه از سال 98 سپری شده و چهار، پنج ماه دیگر هم سالجاری به پایان میرسد اما در این 208 روزی که از سال جدید گذشته، هیچ خبر مثبتی در خصوص توسعه و "رونق تولید" به گوش نرسیده و از اَعمال و رفتار دولتمردان اصلی و ابدا بوی توجه و اهتمام به "تولید" به مشام نمیرسد، اما در طی این مدت، آمار دلالی و قاچاق کالا چشمگیر و قابل تأمل بوده است!!
در این راستا مدتی است که "دولت روحانی" تمام هم و غم خود را صَرف تفکیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و همچنین عزم خود را جزمِ احیای مجدد "وزارت بازرگانی" کرده و معلوم نیست در سالی که قرار بوده تا "رونق تولید" هدف باشد چرا دولت به یاد "رونق بازرگانی" افتاده است، و اینچنین پیگیر این موضوع میباشد؟ آیا چنین سیاست و عملکردی سؤال برانگیز نیست؟ چرا پس از گذشت چهل سال هنوز در "آزمون و خطا" و داستان "شل کن و سفت کن" گیر کرده و در "دور و تسلسل" افتاده‌ایم؟!
راجع به چرایی تفکیک، عملکردِ مثبت و منفی این وزارتخانه و همچنین تفکیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" بسیار سخن گفته و موضوع را از مَنظرِ کارشناسی، تحلیل و واکاوی نموده‌ایم، به همین خاطر فعلاً قصد ندارم که مجدداً وارد این بحث تکراری بشوم، فقط میخواهم به این موضوع بپردازم که چرا دولت روحانی به این نتیجه رسیده که احیای "وزارت بازرگانی" میتواند مشکلات اقتصادی ایران و سختی معیشت مردم را حل و فصل کند؟ چرا و به چه دلیلی به چنین جمع بندی رسیده اند؟
حال، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور میکند این است که: آیا ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر شد؟
در پاسخ باید عرض کنم که متأسفانه خیر، ادغام این دو وزارتخانه نه تنها موجب بهبود اوضاع نشد بلکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی عملاً موجب شد تا "وزارت بازرگانی" از یک وزارتخانه عظیم آنهم با برنامه ریزی بلندمدت، تخصصی و سیاست گذاری منسجم به حد یک معاونت کوچک تقلیل یابد!! بخشی از مشکلات بازار در این ایام ناشی از همین ادغام میباشد که از ابتدا "غلط" بود.
مسئولان و دولتمردان کشورمان باید توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادی ایران هرگز با آزمون و خطای ادغام وزارتخانه ها حل نمیشود بلکه مشکل اصلی در ساختار وزارتخانه ها و نحوه اِعمال مدیریت دولت در این مجموعه ها است، ساختار برخی از وزارتخانه ها به۴۰ الی۵۰ سال قبل باز میگردد. در معادلات پیچیده علمی و صنعتی امروز، تمامی وزارتخانه ها در دنیا دستخوش دگرگونی های مثبت و تحولات بی شماری شده اند اما متأسفانه در کشور ما هیچ تغییر مفیدی در بدنه وزارتخانه ها، سیاستها و مدیران آنها از نظر کیفی صورت نگرفته و بیشتر بر روی اِدغام و یا تفکیک وزارتخانه ها از نظر کمی تکیه شده است که این اَمر خود دلیلی بر ناکارآمدی دستگاههای اجرایی کشور است!!
درکل ادغام "وزارت صنایع و معادن" با "وزارت بازرگانی" و تشکیل "وزارت صمت" کاری بس خام، ناپخته و اشتباه بود که مجلس هشتم آن را تأیید و انجام داد اما از آن اشتباه تر این است که پس از گذشت حدود یک دهه و جا افتادن و کوچکتر شدن بدنه این وزارتخانه، دولت مجدداً به فکر تفکیک این وزارتخانه افتاده است!! همانطوریکه ادغام آن دو وزارتخانه، هیچ ثمرۀ مثبتی برای کشور و فعالان اقتصادی در پی نداشت و مشکلات و نارضایتی ها را بیشتر کرد، قطعاً تفکیک "وزارت صمت" نیز مشکلات اقتصادی را مرتفع نخواهد کرد و فقط تشکیلات دولت را بزرگتر و هزینه زیادی را بر کشور تحمیل خواهد نمود زیرا مشکل در جای دیگری است نه در چسباندن و یا تیکه تیکه کردنِ دستگاهها!!
لازم به ذکر است که هر دولتی برای ادارۀ امور اقتصادی کشور، تیمی متشکل از چند وزیر و تعدادی مقام اقتصادی دیگر تشکیل میدهد تا اقتصاد کشور را سر و سامان داده و به نحو مطلوبی به پیش برد. در سالهای گذشته، این روند ادامه داشته اما در دولت یازدهم که بیشترین اقتصاددانان را به کار گرفته بود، تیم اقتصادی با عضویت چند وزیر از جمله وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دولتمردان تشکیل شد که متأسفانه چندان عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشتند فلذا انتظار بر این بود تا تیم اقتصادی دولت دوازدهم، جمع و جورتر، قوی‌تر، هماهنگ تر، با برنامه تر و دارای فرماندهی واحد باشد اما انتخاب مردان اقتصادی در دولت دوازدهم نیز ابهامات و اختلافات را بیشتر کرد و با این وضعیتی که پس از گذشت 2 سال از آغاز دولت دوم آقای روحانی مشاهده میشود، بعید به نظر میرسد که این تیم، توان و هماهنگی لازمه جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشورمان را داشته باشد!!
دو سال پیش جناب آقای روحانی در بدو آغاز به کار دولت دوازدهم، برای ادارۀ امور اقتصادی کشور، جدای از وزرای نفت، کار، رفاه و تعاون، راه، مسکن و شهرسازی، نیرو و... شخصی را به عنوان وزیر اقتصاد، دیگری را تحت عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. تا اینجای کار چندان تغییری نسبت به دولت قبلی شان مشاهده نمی شد، اما زمانی اوضاع جالب شد که آقای روحانی شخصی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقتصادی و شخص دیگری را نیز به عنوان "معاون اقتصادی" خویش معرفی نمودند.!!
یکی دو ماه پیش هم پُست "معاونت بازرگانی رئیس جمهور" را طراحی نمودند که هنوز آغاز به کار این معاونت بین زمین و هوا مانده است!!
حال بحث اصلی اینجاست که "تیم اقتصادی دولت" باضافۀ "دستیار ویژه" رئیس جمهور در امور اقتصادی و "معاون اقتصادی" ایشان و همچنین "معاونت بازرگانی" رئیس جمهور چه کار مثبتی برای کشور و فعالان اقتصادی انجام داده اند و چه گرهی از مشکلات اقتصادی ایران را گشوده اند که قرار است مابقی این کارهای مثبت را "وزیر بازرگانی" انجام دهد؟!!
چند ماه پیش دستیار ویژه رئیس جمهور بی سر و صدا و بدون اینکه مسئولیت خرابکاری هایش را بپذیرد و از مردم شریف ایران عذرخواهی کند، کارش را ول کرد و رفت!! "معاونت اقتصادی" رئیس جمهور هم چندان کار اجرایی انجام نمیدهد و فقط پُست معاونت رئیس جمهور را یدک میکشد!! به "معاونت بازرگانی رئیس جمهور" هم که قرار است بعداً ظهور کند، امیدی نیست!! پس با این تفاصیل "وزیر بازرگانی" هم که قطعاً یکی از دوستان همین دولتمردان است که فعلاً بیکار میباشد، نمیتواند مشکلی را حل و گُلی را بر سر ایران و ایرانی بزند.
مخلص کلام این است که حل و فصل مشکلات اقتصادی ایران، ارتقاء سطح معیشت مردم و مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن در گرو تفکیک ساختمانها و نصب تابلوهای مجزا و بزرگتر کردن بدنۀ دولت نیست بلکه مشکل اصلی و زیربنایی کشورمان، نبود برنامۀ صحیح و بلندمدت، عدم تدوین سیاستهای درست، وجود ارادۀ قوی برای انجام کار در دولت و همچنین عدم بهره مندی از مدیرانِ دلسوز، متخصص و متعهد، کارآمد، پاک دست و حافظ منافع ملی، فراجناحی، فارغ از باندبازیها و رانت خواری ها و.... میباشد که متأسفانه در تمامی این موارد و زمینه ها ضعف داریم و همین نقایص و بی تدبیریها موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان شده است، پس بجای ایجاد ساختمان و تابلوی جدید، سیاستهای غلط و مدیران بی سواد و بی کفایت را عوض کنید!!
در خاتمه از اعضاء محترم شورای نگهبان خواهش میکنم که با این موضوع با حساسیت ویژه‌ای برخورد کنند و این واقعیت را نیز مدنظر داشته باشند که مشکل مردم و اقتصاد ایران، ایجاد معاونتهای جدید برای رئیس جمهور و ظهور "وزارت بازرگانی" و بزرگ کردن دولت و ایجاد ساختمانها و تابلوها و عناوین تازه و متفاوت نیست بلکه همچنانکه در بالا عرض کردم مشکل اصلی اقتصاد ما، عملکردهای نادرست و سیاستهای غلط دولت میباشد، پس اعضاء محترم شورای نگهبان باید جلوی زیاده خواهی و بهانه جویی‌های دولت و دولتمردان را بگیرند و دولت را مجاب نمایند تا از راههای درست اقتصاد را ساماندهی و مشکلات کشور را رفع و شعار سال یعنی "رونق تولید" را به جدّ پیگیری کند نه با وعده و گفتار درمانی!!
دولت باید از تجربیات مثبت و منفی گذشته درس بگیرد و عزم خود را در راستای رشد اقتصاد ایران، اجرای سریع و دقیق "اقتصاد مقاومتی" و همچنین رفع مشکلات اقتصادی جزم کند تا اوضاع را به نحو مطلوب مدیریت کرده و امورات را تحت کنترل خود درآورد در غیر اینصورت چنانچه با فرمانی که طی 6 سال گذشته پیش رفته مجدداً بخواهد با همین فرمان پیش برود در آن صورت با وجود دستیار ویژۀ اقتصادی، معاون اقتصادی، معاون جدید بازرگانی رئیس جمهور و همچنین با اضافه شدن "وزیر بازرگانی" به تیم دولت دوازدهم، باید همچنان منتظر تشدید مشکلات اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و هر سال را دریغ از پارسال به اتمام برسانیم!!
انتهای پیام/