گروه اجتماعی خبرگزاری فارس- مریم گلباز؛  در فضای مجازی آگهی اجاره دکه روزنامه فروشی با قیمت بالا گذاشته شده و اعلام کرده اند که در این دکه ها که باید کار فرهنگی صورت گیرد می توانند ساندویج، نوشابه، تنقلات و نوشیدنی هاسرد و گرم بفروشند.

اجاره بهای این دکه ها بالاست ولی دکه داران در ماه به شهرداری بین 100 تا 300 هزار تومان اجاره می دهند.

واگذاری دکه های روزنامه فروشی 28 سال پیش انجام شده و در این مدت کرایه آنها خیلی تغییر نکرده است و حتی در این سال ها دکه جدیدی هم از سوی شهرداری واگذار نشده است. در قرارداد اولیه این دکه داران هرگونه واگذاری به غیر ممنوع اعلام شده است اما در حال حاضر این اقدام صورت می گیرد و حتی برای این کار آگهی هم می دهند.

شهرداری تهران فروش اقلام غیرمطبوعاتی در کیوسک‌های مطبوعاتی  را ممنوع اعلام کرد ولی باز هم همه چیز در این دکه ها بفروش می رسند و برخی دکه‌داران می‌گویند که مگر از فروش روزنامه چقدر عاید ما می شود، در حال حاضر هم مردم روزنامه نمی خرند و بسیاری از روزنامه ها برگشت می خورد.

شهرداری تهران تصمیم گرفته است اجاره بهای دکه های روزنامه فروشی را 4 برابر کند اما با مخالفت دکه داران رو به رو شده و قرار است یک کارشناس رسمی در این باره اعلام نظر کند.

علی‌اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در این باره به خبرنگار فارس، گفت: در تهران 1200 کیوسک روزنامه و گل‌فروشی وجود دارد که 300 کیوسک مربوط به گل‌فروشی و الباقی مطبوعاتی است.

وی با بیان اینکه قراردادهای این کیوسک‌ها 28 سال پیش بسته شده است،‌گفت: از آن مدت تاکنون قرارداد جدیدی نداشته‌ایم.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص اجاره دکه‌های روزنامه‌فروشی گفت: دکه‌های روزنامه‌فروشی 3 درجه دارند  اجاره دکه درجه یک 300 هزار، درجه دو 200 هزار و درجه سه 100 هزار تومان است.

وی در خصوص نحوه اجاره بهای این دکه ها، گفت: بستگی به فرعی و اصلی بودن مکان و بالای شهر و پایین شهر بودن کیوسک نرخ‌گذاری انجام شده است و این نرخ‌گذاری هم برای 28 سال پیش است و در این مدت تغییری نکرده است.

اجاره بهای دکه های روزنامه فروشی 4 برابر می شود

عطایی اضافه کرد: هیأت مدیره شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران مصوب کرده است که اجاره بهای دکه‌های روزنامه‌فروشی 4 برابر شود و جلساتی در این باره برگزار شده و بحث و جدال‌هایی پیش آمده است. قرار است که یک کارشناس رسمی هم در این زمینه نظر دهد و کار سیکل قانونی خود را طی کند.

حق واگذاری به غیر را ندارند

به گفته وی، این غرفه‌ها به صورت مادام‌العمر واگذار شده است اما باید به شهرداری اجاره دهند و در قرارداد اولیه آنها اعلام شده است که حق واگذاری به غیر ندارند اما این دکه داران به صورت دستی و روی کاغذ بین خودشان این غرفه‌ها را واگذار می‌کنند و به تأیید شرکت ساماندهی نمی‌رسانند.

به شهرداری 100 هزار تومان اجاره می دهند اما خودشان 10 میلیون اجاره می گیرند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه این افراد به شهرداری 100 هزار تومان نهایتاً‌ اجاره می‌دهند گفت: در عوض غرفه را بالغ بر 10 میلیون تومان در ماه اجاره می‌دهند و جالب است که برخی از این دکه ها شبانه‌روزی هستند و برای خود جای خواب هم درست کرده‌اند و از یک مرکز تجاری هم درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

عطایی اضافه کرد: دکه داران به افزایش 4 برابری اعتراض دارند و قرار شده است در این زمینه جلساتی برگزار شود.

وی با تأکید بر این موضوع که در این سال‌ها هیچ غرفه‌ای واگذار نشده است گفت: حتی در خصوص شکل ظاهری این غرفه‌ها نیز مدل‌های مختلفی در نظر گرفته شده بود.

در حال حاضر برخی دکه داران به صورت غیرقانونی دکه ها را با قیمت بالا اجاره می دهند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم اعلام کردند در صورت تایید مجوز دکه‌دار متخلف لغو می شود.

ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس، گفت: دکه‌های روزنامه‌فروشی را شهرداری واگذار کرده است و با وجود این که شرکت ساماندهی مشاغل‌ در شهرداری وجود دارد اما این دکه‌ها ساماندهی مناسبی نشده‌اند اما در این مدت تلاش کرده‌ایم همه چیز شفاف و به نفع شهر و شهروندان باشد.

وی در خصوص زیباسازی این دکه ها گفت: اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد و همچنین قرار بود که این دکه‌ها فرهنگی باشند اما با توجه به شرایط فعلی روزنامه‌ها بیشتر در این دکه‌ها سیگار، تنقلات و سایر اقلام به فروش می‌‌رسد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص اجاره بهای این دکه ها گفت: دکه‌داران اجاره کمی به شهرداری می‌دهند اما برخی از آنها صورت غیرقانونی دکه ها را واگذار می‌کنند.

خداکرمی اضافه کرد: برخی افراد که این دکه‌ها را دریافت کرده‌اند نمی‌توانند این غرفه‌ها را اداره کنند در نتیجه آن را به افراد دیگری می‌سپارند اما تأکید می‌کنم که در قراردادها آنها حق واگذاری وجود ندارد اما اگر این اتفاق رخ دهد خلع ید می‌شوند و قرارداد لغو خواهد شد.

حقوق مکتسبه پاشنه آشیل مدیریت شهری

عضو شورای اسلامی شهر تهران  در خصوص حقوق مکتسبه گفت: این حقوق مکتسبه پاشنه آشیل مدیریت شهری شده است، مثلا یک نفر در جایی مشغول به فعالیت است بعد از چند سال مدعی می‌شود و در بسیاری از موارد رأی به نفع آنها صادر می‌شود این در حالی است که مثلا همین دکه حقوق عامه مردم است و برای 12 میلیون تهرانی است. ما باید در خصوص حقوق مکتسبه با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری جلساتی برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در دکه‌های روزنامه‌فروشی روزنامه کمتر به فروش می‌رسد گفت:  برای تغییر کاربری این دکه‌ها اقداماتی صورت گیرد.

کاربری برخی دکه های روزنامه فروشی تغییر کرده است و همچنین ساماندهی مناسبی در این باره صورت نگرفته است.

حسن خلیل‌آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس، گفت: داستان دکه‌های روزنامه‌فروشی از سال‌های گذشته است و در چند سال گذشته مجوز جدیدی داده نشده است.

وی با بیان اینکه قرار بود دکه‌های مطبوعاتی با هدف توزیع نشریات احداث شود گفت: قرار بود کاربری علمی و فرهنگی باشد و در برخی نقاط نزدیک به بیمارستان هم تبدیل به گل‌فروشی شود اما در حال حاضر از کاربری اصلی خود دور شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران  به شرایط فعلی مطبوعات کاغذی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت مطبوعات اکثر دکه‌داران اقدام به فروش سایر اقلام می‌کنند و درآمدشان بسیار بیشتر از روزنامه‌فروشی است به خصوص جاهایی که پرتردد است و به قول معروف پاخور زیادی دارد برای این مکان‌ها ارزش افزوده ایجاد شده است و ما هم شنیده‌ایم با قیمت‌های بسیار بالا بین خودشان واگذار می‌شود.

خلیل‌آبادی تأکید کرد: این واگذاری غیرقانونی است و اگر به صورت رسمی انجام شود حتماً امتیاز سلب می‌شود اما معمولا به صورت غیررسمی این کار انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای ساماندهی این دکه‌داران انجام می‌دهید، گفت: کار خاصی نمی‌شود انجام داد با توجه به وضعیت بیکاری و اوضاع اقتصادی نمی‌توان افراد را بیکار کرد بلکه باید نظارت بیشتری کنیم تا از اهداف خود دور نشویم.

بر اساس این گزارش، ساماندهی دکه های روزنامه در تهران به درستی صورت نگرفته است. در بسیاری از این دکه ها بیشتر از فروش روزنامه سیگار، چیپس، پفک و ... به فروش می رسد. برخی دکه داران ، دکه را به قیمت بالا به غیر واگذار می کنند که این امر غیرقانونی است اما قرار است شهرداری در این باره تصمیم گیری های انجام دهد.

انتهای پیام/