به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرزین انتصاریان در یک نشست خبری اظهار داشت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور به تصویب رسیده و در حالی که با عنوان مصرف کننده تدوین شده است، اما راجع به مجری این موضوع یعنی سازمان حمایت صحبت می‌کند.
وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی نیز یکی دیگر از قوانینی است که تمرکز آن بر امور توزیع‌کنندگان است و بیشتر به مسائلی مانند گرانفروشی و احتکار توجه دارد، در واقع بیشترین مسئله مطرح شده در این قانون، جرایم مالی و تنبیهات اجرایی متخلفین است.
وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی، دولت را موظف می‌کند که اقداماتی را در جهت حفظ ایمنی و منافع مصرف‌کنندگان انجام دهد که بیشتر در خصوص فعالیت‌های سازمان تعزیرات است و حقوق مصرف‌کننده در این قانون تعیین نشده، بلکه فقط وظایف دستگاه‌های بالادستی دیده شده است.
انتصاریان با تأکید بر اینکه برای توسعه کیفیت در کشور نیازمند امری هستیم که تولیدکننده یا عرضه‌کننده مجبور شود از ترس جرایم، کیفیت کالایش را افزایش دهد، گفت: نبود چنین امکانی باعث شده تا مردم نسبت به کیفیت برخی کالاها از جمله خودرو معترض باشند.
وی با بیان اینکه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیشتر بحث مدیریت بازار صورت گرفته نه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، گفت: قوانینی که در حوزه کیفیت تدوین شده‌اند، اولاً پراکنده هستند، ثانیاً بر موضوع کیفیت و ضرر و زیان مردم و همچنین جبران آن ضرر متمرکز نیست.
به گفته رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، قانون تجارت نیز که براساس نامش باید مباحث مربوط به خرید و فروش را دربرگیرد، صرفاً برای تعیین شرایط بنگاه‌های تجاری تنظیم شده و هیچ‌گونه توجهی به مباحث مربوط به کیفیت و ایمنی محصولات و مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در مقابل حقوق مصرف‌کنندگان ندارد.
وی تأکید کرد: متأسفانه در کشور قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت تولیدکنندگان و فروشندگان و محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین نحوه جبران خسارت وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.
انتهای پیام/