به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اظهارداشت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد؛ نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم این که این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمدتا سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.

حنیفی در مورد اینکه با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، گفت: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده‌ند، همین بوده است.

وی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می‌شود گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده‌ نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/