به گزارش خبرنگار گروه زنان خبرگزاری فارس، هادی طهان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشستی به عنوان «سیاست‌های کلی خانواده از اعلام تا اعمال» به توضیح نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره پرداخت و گفت: از همان ابتدا که مقام معظم رهبری سیاست‌های خانواده را در حدود سال‌های 76 تا 77 در نظر مورد توجه قرار دادند، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای خدمت رهبری می‌نویسد و میگوید ما در حال تهیه پیش‌نویس این سیاست‌ها هستیم اما سؤال این است که نظارت بر این سیاست‌ها چگونه خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در قانون اساسی در خصوص تدوین سیاست‌های کلی عنوان شده است که این سیاست‌ها با مشورت مجمع تشخیص انجام گیرد و بند 2 این قانون میگوید نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها باید وجود داشته باشد.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: رهبری در پاسخ به این سؤال (در سال 77) عنوان کردند: نظارت بر این سیاست‌ها به شما تفویض می‌شود.
وی یادآور شد: به لحاظ قانونی هم این تفویض اختیار دارای اشکال نبوده و ایشان می‌توانند نظارت‌شان را تفویض کنند.
نظیف ادامه داد: به عقیده من این تفویض اختیار به درستی انجام گرفت، چون به این ترتیب همان دستگاهی که مشورت دهنده برای تدوین سیاست‌ها بود خودش با دلسوزی برروی اجرای آن نظارت می‌کند.
وی با اظهار تاسف از اینکه در 20 سال گذشته مجمع عملکرد درست، دقیق و مناسبی در این زمینه نداشته است، ابراز داشت: این مجمع باید بر نحوه اجرای مقررات نظارت می‌کرد، همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، این دستگاه می‌تواند بر همه دستگاه‌ها و قوانین نظارت داشته باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجموع اختیارات تنها بر دو موضوع (قوانین برنامه و بودجه) نظارت دقیق‌تری داشته است، گفت: اما مشخص نیست که آیا فهم آقایان از این متون دارای مشکل بوده یا اهتمامی به اجرای آن نداشته‌اند.
این حقوقدان ادامه داد: در 20 سال گذشته ورود مجمع تشخیص مصلحت به نحوه اجرای سیاست‌ها بسیار کم بوده و در سایر قوانین و مقررات به هیچ وجه اهتمام نداشته‌اند؛ تنها در بخش قوانین برنامه و بودجه آن هم نه همه قوانین بلکه در برخی موارد اظهار نظر داشته و البته این اظهار نظر درست انجام نگرفته است.
نظیف ادامه داد:همان قدر شورای نگهبان می‌تواند مصوبه مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند به صورت مستقل این مصوبات را خلاف سیاست‌ها اعلام کرده و مجلس موظف به اصلاح آن است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام از این اختیار وسیع هیچ استفاده‌ای نکرده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه به جز قوانین بودجه به صورت موردی آن هم در سیاق و نگارش غیردقیق آقایان در بررسی برنامه‌ها هیچ واکنشی نشان نداده‌اند و به کلی گویی ایرادات اکتفا کرده‌اند،گفت: برای مثال گفته شده در این سیاست‌ها به چابک‌سازی توجه نمی‌شود و نیازمند اصلاح است. مجلس هم با این رویه پیش رفته و بار اصلاح ایراد غیردقیق بر گردن مجری افتاده که این دستگاه هم جدیتی بر رفع ایرادات ندارد.
انتهای پیام/