حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با ماجرای نحوه تصمیم‌گیری دولت در سال 97 برای تعیین ارز 4200 تومانی و اینکه این نرخ از کجا آمد، اظهار داشت: قطعا نمی‌شود گفت این روش و شیوه اتخاذشده مورد تایید است، حتی اگر از مقامات رسمی سوال شود هیچ کدام از آنها این روش را تایید نمی‌کنند. مدل کار می‌بایست این‌گونه باشد که بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه می‌کرد و اینکه قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد، در نهایت هیات وزیران بر اساس این نظرات کارشناسی آن را تکمیل کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه استفاده از چنین روش‌هایی در حوزه‌های دیگر نیز نادرست تلقی می‌شود، گفت: باید فضای کارشناسی به خصوص در مسائل اقتصادی حاکم باشد تا بتوان از آن دفاع کرد و قطعا در جامعه نیز با اقبال بیشتری همراه است. اینکه در یک نشست 100 تومان یا 200 تومان قیمت ارز را بالا و پایین ببریم، مدل قابل قبولی نیست.
وی افزود:دولتی که خودش لایحه شفافیت را تهیه می‌کند انتظار این است که در رابطه با نحوه تعیین ارز 4200 تومانی شفافیت به خرج دهد و گزارش جلسه را ارائه کند تا از پیامدهای بعدی و تکرار چنین موضوعاتی خودداری صورت بگیرد.
*دولت فاصله 600 تومانی را به فال نیک گرفت
وی با بیان اینکه انتظار این بود آنچه در رابطه با تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و پیامدهای تورمی که بر جامعه گذشت، از سوی دولت شفاف می‌شد، گفت: دولت در آن مقطع دو تصمیم گرفت اول اینکه بتواند با توجه به فراز و نشیب ارز ابتکار عمل را در دست بگیرد. دوم درآمدی را برای خود ایجاد کند. چون آن موقع ارز در بودجه 3600 تومان بود که تا ارز 4200 تومانی 600 تومان درآمد محسوب می‌شد؛ بنابراین دولت آن را به فال نیک گرفت و برایش مهم نبود که 100 تومان بالا یا پایین برود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، باید قبول کنیم بدنه کارشناسی بانک مرکزی که آموزش‌های لازم را در رابطه با پیش بینی وضعیت ارز دارد، اعمال نظر کارشناسی کند. آنچه مطلع شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه با اینکه رقم ارز چقدر باشد اظهارنظر نکرده است و اصولا در حد یک برگه کارشناسی‌شده هم چیزی وجود نداشت.
مستخدمین حسینی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف دولت چنین نحوه تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. اکنون نیز یک برنامه اقتصادی تنظیم‌شده وجود ندارد که در قالب پیمان‌های پولی، منطقه‌ای یا کالایی در جنگ اقتصادی باشد. هنوز دولت باور و امیدش به این است که از بیرون مرزها، راهکاری پیدا کند. نمی‌توان چنین رویکردی را تایید کرد.
وی با طرح این سوال که آیا امکان دارد دولت بدون کارشناسی و پشتوانه علمی چنین تصمیمی گرفته باشد، ضمن تایید آن، تصریح کرد: اگر دولت به توانمندی‌ها و ظرفیت و امکانات داخل کشور نگاه و تکیه نکند، کار به جایی نخواهد رسید و این اولین و آخرین خطای دولت نبوده و نیست، مگر آنکه رویکرد و نگاهش تغییر کند.
این اقتصاددان در رابطه با استفاده از ارزهای نفتی در بودجه نیز گفت: فروش صادرات نفت باید برای زیربناها و حمل و نقل و بسترسازی و آموزش هزینه شود. اگر شرایط بیرونی به هر طریقی محقق شد، کار با قدرت بیشتری جلو می‌رود. در طول تاریخ ایران از آغاز مشروطیت نگاه به بیرون مرزها همیشه با شکست مواجه شده است. این نگاه اکنون هم وجود دارد، در حالی که باید نگاه به درون، تولید و رونق داخلی باشد.
انتهای پیام/ک