خبرگزاری فارس - گروه آموزش و پرورش: چندی پیش در فضای مجازی، مطالبی مبنی بر تبلیغات شرکتها و مؤسسات در مدارس منتشر شد؛ تبلیغاتی که به بهانه برگزاری برنامههای مختلف برای دانشآموزان به مدارس راه پیدا کردند.
به عنوان مثال همین چند وقت پیش یش یک شرکت تجاری تولیدکننده محصولات بهداشتی ویژه بانوان متولی آموزش بلوغ به دختران دانشآموز با عنوان زنگ بلوغ در مدارس شده بود.
جالب اینجاست که یک آژانس تبلیغاتی هم مدعی شده بود که مجوز انحصاری تبلیغات در 16 هزار مدرسه در سراسر کشور را در اختیار دارد.
پس از این ماجرا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اطلاعیهای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده بود: «مدارس به دلیل داشتن فضای فیزیکی منحصربهفرد و حضور جمعیت فراوان کودکان و نوجوانان همواره مورد توجه بوده است و افراد یا دستگاههای مختلف با اهدافی متنوع، قصد استفاده از ظرفیتهای مدارس، مانند استفاده از ظرفیت دانشآموزان برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، تبلیغات یا فروش کالاهای بازرگانی و خدمات تجاری موردنیاز دانشآموزان و خانوادهها و استفاده از فضاهای مدارس مانند دیوارها و سایر امکانات موجود را دارند.
ضرورت توجه به امنیت و سلامت دانشآموزان و نیز اقتضائات و مصالح نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش را ملزم میکند تا ورود هر فرد، دستگاه، سازمان، مؤسسه و شرکت بهغیر از اولیای مدرسه را به مدرسه منوط به اخذ مجوز از آموزش و پرورش کند.
در همین راستا ماده 101 آییننامه اجرایی مدارس، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مقرر داشته است: «ورود بازرسان و افراد اعزامی که مورد شناخت مدیر هستند بلامانع است. ورود افراد متفرقه و کسانی که از طرف سایر دستگاهها و سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه میکنند، پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش مربوط مجاز است».
بنابراین حضور افراد، مؤسسات، شرکتها و سازمانها در مدارس نیاز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش و کسب تأییدیههای لازم بر اساس بخشنامههای ارسالی دارد، در غیر این صورت مدیران مدارس اجازه ورود به فضای مدارس را نخواهند داد.
براین اساس هرگونه ورود غیرمجاز به مدرسه تخلف محسوب میشود و آموزش و پرورش با متخلفان برابر موازین قانونی و از طریق مراجع ذیصلاح برخورد خواهد کرد».
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در صفحه شخصی خود در توئیتر، از لغو قرارداد واگذاری فضای مدارس به مؤسسات تبلیغاتی خبر داد.
حاجی میرزایی گفت: «نقد خیرخواهانه خبرنگاران و فعالان فضای مجازی درباره تبلیغات شرکتهای تجاری در مدارس را دیدم. پنجشنبه دستور بررسی فوری دادم. متاسفانه مشخص شد قرارداد واگذاری فضای مدارس به موسسات تبلیغاتی در گذشته امضا شده بود. امروز آن قرارداد را لغو کردم. اجازه تجاریسازی فضای مدرسه را نمیدهم».
اینکه این شرکت با چه کسی و از چه طریقی قرارداد بسته و چه پول کلانی در این میان رد و بدل شده است، یک طرف ماجراست و آن سوی ماجرا، دانشآموزان هستند که به دلیل عدم نظارت مدیران دستگاه عریض و طویل تعلیم و تربیت، دستمایه اهداف اقتصادی و سیاسی قرار میگیرند.
انتهای پیام/