به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، هیئت ایرانی ستاد حقوق بشر کشورمان که به ژنو سفر کرده است، به سرپرستی محمد جواد لاریجانی، نشستی را با تعدادی از علاقه مندان حوزه حقوق بشر در مقر نمایندگی ایران در ژنو برگزار کردند.

 این نشست با تعدادی از علاقمندان و مرتبطین با حوزه حقوق بشر ایران از کمیساریا، آکادمی حقوق بشر ژنو و نمایندگی سوئیس برگزار شد.

لاریجانی گفت: قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری ها با سازو کارهای بین المللی حقوق بشر است. ما حقوق بشر را برای خود می دانیم و آنرا متعلق به جامعه غربی تصور نمی کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سوال را مطرح می کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه ای مانند ایران براساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تامین کند؟ ما تجربه ای گرانبها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.

وی در ادامه بیان کرد: عقلانیت اسلامی، موضوع را برای ما روشن کرده است. این تفاوت اسلام ما با اسلام سلفی هاست. این چیزی است که ما به آن اجتهاد می گوئیم. اسلام یک متن یخ زده نیست.

لاریجانی همچنین نسبت به عملکرد سازمان ملل طی 40 سال گذشته انتقاداتی را بیان کرده و گفت: ما هر ساله شاهد یک قطعنامه علیه خودمان هستیم. قطعنامه ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست.

سرپرست هیءت حقوق بشری کشورمان همچنین ضمن اشاره به اهمیت همکاری ها با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی و دعوت از سه تن از آنها جهت بازدید از کشور، نسبت به عملکرد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران انتقاد کرد.

وی ضمن اشاره به اقدامات وی از جمله مصاحبه با شبکه های معاند ایران، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست.

لاریجانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش احصاء شده و احراز شود.

وی در خاتمه و در پاسخ به یکی از اعضای هیئت مقابل بیان کرد: شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات های جایگزین گام بر می دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروی مجرمان از جمله نوآوری های قوانین ایران محسوب می شود.

انتهای پیام/