خبرگزاری فارس؛ در جلسه مورخ 14 آبان ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی برطرف شد و این طرح تقریبا به ایستگاه نهایی خود رسید. براساس مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس، اختیارات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی درباره تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و به وزارت بازرگانی جدید واگذار شد. تشکیل وزارت بازرگانی در حالی رخ می دهد که براساس نظر کارشناسان این طرح باعث ضربه به تولید ملی شده و با برخی از قوانین قبلی در تناقض است.

*تاکید قانون اساسی بر تولید ملی و خودکفایی

به عنوان مثال، می توان به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد که در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 به تصویب مجلس رسید. علاوه بر این، می توان به برخی از اصول قانوون اساسی اشاره کرد. اصل 43 قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی» کشور ضوابطی ازجمله تأکید بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور» و تاکید بر «افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و خودکفایی و رهایی از وابستگی» را پیش‌بینی کرده است. اصل44  قانون اساسی نیز از اصول مترقی اقتصادی است که نظام اقتصادی کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی می‌کند. همچنین سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات بر پایه این اصل از الزامات اصلی شکل‌گیری نظام پویای اقتصادی و حمایت از تولید ملی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری گامی موثر در این زمینه برداشته شد.

از سوی دیگر حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن جهت رقابت در بازارهای جهانی، بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 است که زمینه حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی را فراهم کرده است. از سوی دیگر با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» عملا بسترسازی حقوقی گسترده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی با نگاه به تولید و سرمایه داخلی صورت گرفته است.

در مرحله اجرا نیز شکل‌گیری نهادهایی مانند شورا و مرکز ملی رقابت، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 و ستادهای سرمایه‌گذاری استانی باعث رفع موانع گسترده در فضای کسب‌وکار، رقابت و سرمایه‌گذاری در کشور شده و تصویب مقرراتی که موجب ورود بخش خصوصی در بخش‌هایی شده که پیش از این دولت متولی آن بود، بستر حقوقی مناسبی را برای رشد مطلوب تولید ملی فراهم آورده است.

*تقابل تشکیل وزارت بازرگانی با حمایت از تولید ملی

با وجود قوانین وضع شده و دیدگاه کارشناسان درباره لزوم حمایت دولت از تولید ملی، دولت در اقدامی عجیب از ابتدای امسال تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفت. یکی از کارکردهای مورد نظر برای این وزارت خانه کنترل واردات اقلام و ساماندهی بازار است. موردی که از ابتدای دهه 90 با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی محول شده بود و دستاوردهای ارزشمندی از جمله صرفه‌جویی 5 میلیارد دلاری برای کشور داشته است. کارکرد دیگر وزارت بازرگانی، ورود اقلام دارای نوسان و گران در بازار از سایر کشورها است، امری که در صورت تحقق ضربه شدیدی به تولیدکندگان داخلی وارد خواهد کرد.

با اصرار دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای مرتبه چهارم مطرح و این بار در مجلس تصویب شد. در ادامه شورای نگهبان در تاریخ 21 مهرماه به دلیل ابهام در وظایف، این طرح را به مجلس بازگشت داد. حال آنکه این طرح در تناقض با حمایت از تولید داخل و برخی از قوانینی است که بدان اشاره شد. متاسفانه برخلاف نظر کارشناسان، با تصویب کمیسیون اجتماعی و با هدف اصلاح ایرادات شورای نگهبان، برخی اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی محول خواهد شد که به نوعی بازگشت به عقب در سیاستگذاری کشور است.

یادداشتی از محمدجواد ملکی کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/