یک حقوقدان و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی، ضمن بررسی حقوقی رفتار فردی که با پنچر کردن خودروی اورژانس به دلیل پارک کردن مقابل پارکنیگ، باعث مرگ همسایه‌اش شد، این رفتار را "تسبیب در جنایت" و تخریب اموال عمومی دانست.
محمود زاهدپور در بررسی حقوقی خبری که طی روزهای اخیر تحت عنوان « ماجرای مرگ همسایه به خاطر پنچر کردن آمبولانس» در رسانه‌ها منتشر شد، اظهار کرد: اخیراً در رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام شد «چرخ‌های یک دستگاه آمبولانس که برای نجات جان بیماری به یکی از منازل مسکونی مراجعه کرده بود توسط شهروند دیگری پنچر شده و به علت عدم توانائی در حرکت آمبولانس، بیمار در اثر عدم اعزام به مراکز درمانی جان خود را از دست داده است.»
این حقوقدان و مدرس دانشگاه افزود: این خبر تأسف‌بار حیرت خیلی‌ها را برانگیخته و موجبات ناراحتی بسیاری را فراهم آورده و حتماً تا الان مسبب حادثه نیز از عمل خود بسیار پشیمان شده است؛ بدیهی است برخورد با این گونه رفتارهای خلاف اخلاق، عرف و قانون یا به عبارت بهتر جرایم و کج‌روی‌ها با مقامات ذی‌ربط از حیث تسبیب در ورود آسیب جانی به بیمار، ورود ضرر به اموال عمومی یا خصوصی و تخریب عمدی و همچنین برهم زدن نظام اجتماعی از حیث "جنبه عمومی جرم" قابل پیگرد است.
زاهدپور اضافه کرد: در ادبیات حقوقی و عمومی، اصلی وجود دارد که به قاعده «لاضرر» موسوم است؛ مطابق این قاعده از نظر اسلام حتی از منظر افکار عمومی هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند؛ همین قاعده در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز متجلی است که بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» پرواضح است که قاعده لاضرر چه از ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و چه به لحاظ سیره و روش عقلا به عنوان یک قاعده و فایده در بسیاری از جوامع بشری پذیرفته شده است.
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح داد: قاعده لاضرر حتی در متون حقوقی مختلف به عنوان قاعده لازم‌الاجرا مورد توجه قانونگذار بوده است به‌عنوان مثال صورت دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۱۳۲ قانون مدنی است که بسط و توضیح و پرداختن به تک‌تک آنها از حوصله این مطلب خارج است اما باید یادآوری کرد که وصف عرفی و اخلاقی قاعده مذکور از صبغه حقوقی آن پر رنگ‌تر به نظرمی‌رسد؛ در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
وی ادامه داد: حال باید دانست که ورود ضرر به دیگری از سه حالت خارج نیست یا ضرر متوجه جان اعم از تمامیت جسمانی و اعضاء است یا متوجه اموال یا بُعد معنوی اشخاص شامل آبرو و حیثیت است و در هر صورت ورود ضرر به دیگری به موجب قاعده لاضرر و موازین حقوقی مربوطه ممنوع بوده و عواقب آن موجبات جبران ضرر یا تحمل کیفر را به دنبال خواهد داشت زیرا جان، مال و آبرو و حیثیت شهروندان درپناه حمایت قانون است اما در این میان، جان افراد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
زاهدپور گفت: حال باتوجه به موارد عنوان شده شاید این سؤال در ذهن برخی تداعی شود تا برابر قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی که بسان تیغ دولبه عمل می‌کنند، راننده آمبولانس هم نباید اعمال حق خود را (حضور در محل و پارک در جلوی درب منزل) موجب ورود ضرر از نوع اختلال در رفت و آمد صاحب منزل می‌کرد؛ در اینجا باید اذعان کرد که در این مورد به خصوص، بر مبنای ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، اضطرار حاکم بوده و نجات جان یک بیمار بر هر امری اولویت داشته و اضطرار، توقف آمبولانس را در هر شرایطی و در هر محلی حتی بر خلاف مقررات قانونی مجاز و مباح کرده است.
این استاد دانشگاه و حقوقدان تصریح کرد: چنانچه قبلاً ذکر شد، رسیدگی به هرگونه تخلف،کج‌روی، جرم و رفتارهای خلاف نظم اجتماعی با قانون و محاکم دادگستری است اما از آنجائی که اطلاع از عواقب برخی رفتارها (اعم از فعل و ترک فعل) در صورت توجه و اعتنا ممکن است جنبه بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد، اشاره مختصر به مجازات پیش‌بینی شده در حد این مقال و مجال خالی از لطف نیست؛ در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله «مستند» به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به "تسبیب" یا به اجتماع آنها انجام شود.
وی گفت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود و تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند اینکه شخصی چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند لذا تعیین مجازات بسته به قصد و نیت مجرم و مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال و اینکه جنایت از نوع عمد، شبه‌عمد یا غیرعمد باشد، متفاوت است و تحمیل مجازات در صورت شکایت شاکی خصوصی یا پیگیری مدعی‌العموم و صدور حکم از سوی مقام قضایی امکان‌پذیر است.
زاهدپور تأکید کرد: به موجب ماده ۶۷۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» بنابراین در اینجا می‌توان از باب تخریب و آسیب رساندن به آمبولانس به عنوان اموال عمومی نیز موضوع را پیگیری کرد.
این مدرس دانشگاه متذکر شد: همه شهروندان باید خود را ملزم به رعایت موازین قانونی بدانند و از آن تمکین کنند و اگر حقی هم برای خود قائل هستند از طریق قانون پیگیر ایجاد، استفاده و اعمال آن باشند نه با زیرپا گذاشتن قانون.