علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با صدور قرارهای منتهی به بازداشت به جای قرار وثیقه، گفت: پس از ارتکاب جرم و آغاز تعقیب، شکایت، خواه از طرف شاکی باشد یا اقدام ضابطان دادگستری یا دادستانی، تعقیبات آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: اگر دلایل قوی باشد و متهم نتواند از خود دفاع کند و دلایلی مبنی بر بی‌گناهی خود نتواند ارائه دهد، به لحاظ اهمیت ارزش‌های مربوط به نظم عمومی؛ بازپرس و قاضی تحقیق مکلف است که برای شخص متهم پس از تفهیم اتهام، قرار کیفری صادر کند. این قرارها در قانون به صورت شخصی احصا شده و از قرارهای سنگین گرفته تا قرارهای وثیقه، کفالت و... را شامل می‌شود.
سیاست‌های ارشادی «آیت‌الله رئیسی» برای تبدیل قرارهای بازداشت
این وکیل دادگستری گفت: در سال 92 تصویب شد، با اقتباس از قانون کشورهای اروپایی و بیشتر کشور فرانسه، قرارهای جایگزین به عنوان نظارت قضایی وارد فرهنگستان کیفری شد و از یک طرف این قرارها ایجاد شد و از طرف دیگر در زمان ریاست روسای پیشین قوه قضائیه تا به امروز تمایلی ویژه برای کم کردن تعداد جمعیت زندانیان و صدور قرار بازداشت برای توقیف احتیاطی به وجود آمد.
نجفی توانا تصریح کرد: در زمان روسای قبلی دستگاه قضا، داستان در حد بخشنامه باقی ماند و قضات هیچ تکلیفی برای اجرای این دستورات نداشتند اما در یکی دو سال اخیر و در دوره تحول با وجود قانون جدید و سیاست‌های ارشادی که از سوی آیت‌الله رئیسی اعلام می‌شود، قضات برای تعیین قرار بازداشت به دلیل اجز متهم به سمت این رفته‌اند که قرار بازداشت کمتر صادر کنند و متهمان در این مرحله کمتر بازداشت شوند.
تأثیر روحی و روانی قرارهای کیفری بر جامعه
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری گفت: حُسن این قضیه به این است که منافع عمومی تامین، بیت‌المال حفظ و در نتیجه هزینه‌ای به زندان‌ها تحمیل نمی‌شود و زندان‌ها نیز پر نمی‌شوند؛ چراکه بیشتر قرارها بازداشتی نخواهند بود.
این وکیل دادگستری همچنین تاثیر روانی تبدیل قرارهای بازداشت به وثیقه را در زندگی فردی و اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: اگر قرار وثیقه به جای بازداشت صادر شود، بسیاری از خسارت‌های روحی و روانی افراد و خانواده‌هایشان قابل جبران خواهد بود.
انعطاف قضات در صدور قرار بازداشت
وی افزود: تصور می‌شود با توصیه آیت‌الله رئیسی، قضات انعطاف بیشتری داشته باشند و به گونه‌ای رفتار شود که اگر بیم فرار متهم یا از بین رفتن دلایل وجود نداشته باشد، با قرارهای سبک و جایگزین مانند ممنوع‌الخروجی از بازداشت متهم جلوگیری شود. مسلما این سیاست در جهت مصالح ملی، فردی و اجتماعی خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برخی کشورها مانند فرانسه، قاضی ویژه و مربوط به آزادی‌ها و بازداشتی‌ها پیش بینی کرده‌اند. این افراد باید ارزیابی کنند که آیا فرد بازداشت شود یا خیر. بنابراین این فکر اساسا خوب است و با لحاظ اهمیت جرم و شخصیت متهم، می‌توان از توصیه رئیس دستگاه قضا استفاده کرد و از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کرد.
نجفی توانا گفت: البته قاضی تحقیق یا بازپرس در برخی مواقع مجبور است برای حفظ منافع زیان‌دیده قراری صادر کند که چنانچه متهم فرار کرد از محل آن، خسارت شاکی جبران شود و مصالح طرف دعوی نیز در راستای اجرای عدالت قضایی دیده شود و زیان‌دیده، مورد اجحاف قرار نگیرد.
انتهای پیام/