به گزارش مشرق، در اواخر هفته گذشته بود که کابینه عراق بسته اصلاحی جدیدی را به منظور جامه عمل پوشاندن به خواسته های معترضان به تصویب رساند. «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق درخصوص جدیدترین بسته اصلاحی دولت تأکید کرد که دولت تمام تلاش خود را برای برآورده ساختن مطالبات مردمی به کار خواهد بست.
گام های اصلاحی جدید دولت عراق با واکنش احزاب و جریان های سیاسی نیز مواجه شد و مورد استقبال آن ها نیز قرار گرفت. درهمین ارتباط، ائتلاف «الفتح» دومین فراکسیون پارلمانی عراق اعلام کرد که از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی حمایت به عمل می آورد. «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح اعلام کرد: «الفتح از تصویب قانون بیمه اجتماعی و توزیع زمین بین شهروندان حمایت می‌کند». وی در عین حال از حمایت ائتلاف الفتح از دستگاه قضاء عراق برای محاکمه تمامی افراد فاسد از سال ۲۰۰۳ تا کنون خبر داد.
بیشتر بخوانید:
ابتکار ملی برای حل مشکلات عراق
تکذیب توافق بر سر بقای دولت عبدالمهدی توسط دفتر آیت‌الله سیستانی
درهمین حال، روز گذشته نیز «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در جریان یک نشست اقتصادی بر تلاش برای اصلاحات و حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم عراق تأکید کرد. در جریان نشست اقتصادی مذکور، عادل عبدالمهدی بر اهمیت بودجه در زندگی مردم و اقتصاد کشور تاکید کرد. وی همچنین افزود: «ما در راستای تدوین بودجه ای که قادر به اداره کشور به صورت علمی و صحیح و افزایش منابع غیرنفتی باشد و نیز انجام اصلاحات جدی و راهکارهای لازم برای تمام مشکلات مالی تلاش می کنیم».
نخست وزیر عراق همچنین از کمیسیون بودجه خواست جلسات خود را برای حصول نتیجه و ارائه آن به پارلمان در نزدیکترین زمان ممکن ادامه دهد. این تحولات درحالی است که سخنگوی دولت عراق نیز در جدیدترین موضع خود تأکید کرده است: «استعفای دولت، خواسته های معترضان عراقی را محقق نخواهد کرد». الحدیثی تصریح کرد: «دولت کنونی عراق در حال تدوین لوایح قوانین مربوط به انتخابات و مبارزه با فساد و بررسی اموال مسئولین کنونی و سابق کشور است».
وی افزود: «استعفای دولت باعث پیچیده تر شدن بحران و اوضاع کشور می شود و دولت با برگزاری انتخابات زود هنگام مخالف نیست اما برگزاری انتخابات در سایه قوانین کنونی ممکن است خواسته های معترضان را محقق نکند». این موضع دفتر نخست وزیر عراق حاکی از آن است که دولت بغداد برخلاف خواسته محور غربی و عربی، اجرای اصلاحات را در دستور کار قرار داده و قصد ندارد با استعفای خود زمینه برای شکل گیری خلأ قدرت در کشور را فراهم آورد.
در این میان اما موج سواری رسانه های بیگانه و در رأس آن ها رسانه های سعودی و اماراتی بر اعتراضات عراق به خوبی به چشم می خورد. این رسانه ها ازجمله شبکه های «العربیه»، «الحدث»، «اسکای نیوز عربی» و ... با پوشش مغرضانه اخبار و تحولات مربوط به اعتراضات عراق، اینگونه وانمود می کنند که اصلاحات در این کشور عملا ابتر بوده و سرنوشتی جز شکست در انتظار آن نیست.
از سوی دیگر، رسانه های آمریکایی نظیر «رویترز»، «سی ان ان» و «الحره» نیز با پوشش مغرضانه اخبار و تحولات مربوط به اعتراضات عراق مسیر موج سواری بر تظاهرات مردمی را در پیش گرفته اند و با انعکاس وارونه واقعیت‌ها تلاش می کنند آنطور که خود تمایل دارند، حوادث و رویدادها در عراق را به افکار عمومی در منطقه و جهان منتقل سازند. تأکید بر سناریوی شوم «کشته سازی»، «نا امن جلوه دادن مناطق مختلف عراق»، «القاء محکوم به شکست بودن اصلاحات»، «تحت الشعاع قرار دادن رهنمودهای مرجعیت» و «قرار دادن نیروهای امنیتی در مقابل مردم» تنها بخشی از تلاش های مذبوحانه رسانه های مذکور در موج سواری بر اعتراضات عراق محسوب می شود.
این درحالی است که برخی طرف های داخلی در عراق نیز مسیری مشابه شبکه های غربی و عربی مذکور را در پیش گرفته اند و تلاش می کنند تا از رهگذر اعتراضات برای خود دستاوردی کسب کنند. این احزاب و جریان های سیاسی با بکارگیری حربه هشدار درباره وقوع جنگ داخلی در عراق، در واقع دوگانه «جنگ و صلح» را به راه انداخته اند و در کمال تعجب از احتمال تبدیل شدن عراق به سوریه یا یمنی دیگر سخن می گویند! این حربه درحالی توسط سران برخی جریان های سیاسی بکارگرفته شده است که مرجعیت عراق بارها و در مناسبت های مختلف صراحتا بر لزوم اجتناب از آشوب در کشور تأکید کرده است.
درهمین راستا، «شیخ عبدالمهدی الکربلائی» نماینده مرجعیت عراق در جریان خطبه های نماز جمعه اخیر در کربلاء در سخنانی تأکید کرد: «معترضان باید نسبت به خدعه های داخلی و خارجی که هدف آن ها منحرف ساختن مطالبات مشروع از مسیر اصلی و مسالمت آمیز خود است، هوشیار باشند. نیروهای مسلح عراق به دلیل مبارزه با تروریست های تکفیری داعش و جانفشانی در این مسیر حق بزرگی بر گردن مردم دارند و نباید این جانفشانی ها فراموش شود».
پیشتر نیز «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق از تلاش برخی گروه‌های سیاسی در این کشور برای دامن‌زدن به اعتراضات و موج‌سواری بر اعتراضات خبر داده بود. درهمین ارتباط، وی گفته بود: «برخی گروه‌های سیاسی در عراق پس از افزایش تنش‌ها تلاش می‌کنند از طریق طرح مطالبات توجیه‌ناپذیر از جمله درخواست انتقام خون شهداء به اعتراضات دامن زده و بر موج تظاهرات سوار شوند».
این موج سواری ها برای تشدید تنش ها درحالی است که احزاب و جریان های سیاسی مختلف عراق بر لزوم مسالمت آمیز بودن اعتراضات تأکید دارند. «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق تأکید کرده است: «این یک ضرورت است که هرگونه اعتراضی مسالمت آمیز باشد». «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی نیز تصریح کرده است: «از دولت و دستگاه‌های امنیتی می‌خواهیم که با قاطعیت و جدیت با قانون‌شکنان و گروه‌های مخرب برخورد کند و برای حفظ ابهت قانون و حفاظت از ملت وارد عمل شود».
افزون بر این، موج سواری های مذکور همزمان با فرافکنی های رسانه های وابسته به بیگانگان، حتی صدای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق را نیز درآورد. وی چندی پیش در سخنانی در این خصوص گفت: «برخی افراد، از مردم به عنوان سپری انسانی برای تخریب استفاده کردند». همچنین دفتر نخست وزیری عراق نیز با صدور بیانیه ای تأکید کرد که با رفتارهای مجرمانه در جریان تظاهرات برخورد قاطعانه می کند.
بدون شک و تردید این موضع قاطعانه دولت بغداد که مورد حمایت احزاب و جریان های سیاسی و همچنین مرجعیت عراق نیز هست، موجب ناکام ماندن پروژه آشوب در این کشور خواهد بود و اجازه نخواهد داد تا بوق های تبلیغاتی و بنگاه های رسانه ای وابسته به محور غربی و عربی، اهداف خود را محقق سازند.