به گزارش خبرگزاری فارس، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نامه‌ای به شورای عالی بیمه سلامت، تغییر رویکرد ارائه خدمات از خرید دستگاه به خرید خدمت و مزایای خرید تضمینی خدمات با تعرفه دولتی توسط هیأت امنا را اعلام کرد.
جزئیات نامه به شورای عالی بیمه سلامت به شرح ذیل است: «سال‌هاست هیأت امنای ارزی به عنوان یک نهاد متصل به حاکمیت ، براساس نیاز سنجی اعلامی توسط حوزه های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان ، معاونت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در موارد مستلزم مدیریت کمبود کالایی (به دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا ) یا مدیریت قیمت کالا (به دلیل عرضه کالا با قیمت‌های غیرمتعارف ) از طریق فرآیندهای رقابتی و با جلب مشارکت بیش از 200 شرکت بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت های خصوصی نماینده کمپانی های سازنده خارجی و بیش از 70 شرکت تولید کننده داخلی و دانش بنیان) طی برگزاری بیش از 600 فقره مناقصه، اقدام به تامین تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی نموده است و به لطف خداوند توانسته در قالب یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده، برای تامین کالا و تنظیم بازار و قیمت ها منشاء اثر باشد.»
در ادامه آمده است: «پس از بررسی های کارشناسی متعدد در هیأت امنا به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به خدمات مطلوب و همینطور جلب مشارکت بیش از پیش تولیدکنندگان و تامین کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات، به جای خرید دستگاهها، اقدام به خرید تضمینی خدمات با تعرفه دولتی در قالب ایجاد یک « صندوق پروژه» نماییم. این مهم تا کنون چندین بار در کشور به صورتی ناقص به انجام رسیده ولی به خاطر کامل نبودن چرخه اقتصادی و مشخص نبودن نحوه بازگشت سرمایه سرمایه گذاران، به شکست انجامیده است.
ره آورد این تغییر رویکرد، شامل کاهش نیاز به ارز دولتی، تشویق تولید کنندگان و تامین کنندگان به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش عمر مفید در تجهیزات پزشکی به دلیل مشارکت فعال تولید کنندگان و تامین کنندگان در بحث حفظ و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاهها، امکان جلب مشارکت جمعی تولید کنندگان و تامین کنندگان و ایجاد بازار تضمین شده و پرداخت هزینه خدمات از محل درآمد دستگاهها استکه باعث می گردد سرمایه گذاران در این فرایند با انگیزه کامل فعالیت نموده و پرداخت تکلیفی و تضمینی به انجام برسد.»
در این نامه تأکید شد: «از سوی دیگر کمک می کند تا دانشگاه ها بتوانند نسبت به ارتقای خدمات ارائه شده اقدام نموده و در حوزه سلامت نیز، مردم عزیزمان از مواهب این طرح ، بهره مند گردند. از سوی دیگر تعریف یک فرآیند مالی هوشمند و حضور موثر شرکتهای بیمه در این فرآیند و بازگشت پرداختیهای سازمانهای بیمه گر به این چرخه فرآیندی، موجب دوام و قوام طرح و تضمینی بر تداوم آن خواهد بود.»
در ادامه آمده: «حوزه اقتصاد سلامت با توجه به سهم بزرگ آن از تولید ناخالص داخلی، در سیستمهای اقتصادی مترقی دنیا، به صورت روز افزونی مورد توجه و فرآیندسازی قرارگرفته، اما در کشورما، به نحو بایسته ای به آن پرداخته نشده و در بسیاری از فرآیندها مغفول مانده است. به نظر می رسد انتخابی راه جدید و تبیین و تدوین فرایندی نو که به تصویب نهایی جناب وزیر بهداشت برسد، طرحی نو را در خواهد انداخت و با فعال سازی حوزه اقتصاد سلامت، منابع را به سوی خدمت موثر سوق خواهد داد.
لذا خاضعانه می خواهیم در تعریف و تکمیل این چرخه فرآیندی و تبیین نقش آفرینی هر یک از سازمان ها و نهادهای ذی ربط به خصوص بیمه ها مداخله فعال کرده تا به لطف خداوند متعال بتوانیم از محاسن این طرح بزرگ و ملی، نهایت استفاده را در زمان تحریم برده و تولیدکنندگان را تشویق بر حرکت موثردر مسیر تعالی و ارتقای تولید و تامین کنندگان را ترغیب بر حمایت موثر از دستگاه های شان نموده و ماحصل این فرآیند، مدیریت سرمایه وزارت بهداشت به‌سوی ارائه خدماتی والا و درخور شأن و منزلت ملت شریف ایران، سوق پیدا نماید. »
انتهای پیام/