به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نامه‌ای به شورای عالی بیمه سلامت ره آورد تغییر رویکرد ارائه خدمات از خرید دستگاه به خرید خدمت را تشریح کرد.

جزئیات نامه به شورای عالی بیمه سلامت به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی؛ دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت 

احتراما همانگونه که مستحضرید سال‌هاست ‌هیأت امنای ارزی به عنوان یک نهاد متصل به حاکمیت، براساس نیاز سنجی اعلامی توسط حوزه‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت  درمان، معاونت  بهداشت و سازمان غذا و دارو، در موارد مستلزم مدیریت کمبود کالایی (به دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا ) یا مدیریت قیمت کالا (به دلیل عرضه کالا با قیمت های غیر متعارف ) از طریق فرآیندهای رقابتی و با جلب مشارکت بیش از 200 شرکت بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت های خصوصی نماینده کمپانی‌های سازنده خارجی و بیش از 70 شرکت تولید کننده داخلی و دانش بنیان) طی برگزاری بیش از 600 فقره مناقصه، اقدام به تامین تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی کرده است و به لطف خداوند توانسته در قالب یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده، برای تامین کالا و تنظیم بازار و قیمت ها منشاء اثر باشد.

پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد در هیأت امنا به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به خدمات مطلوب و همین طور جلب مشارکت بیش از پیش تولید کنندگان و تامین کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات، به جای خرید دستگاهها، اقدام به خرید تضمینی خدمات با تعرفه دولتی در قالب ایجاد یک « صندوق پروژه» کنیم.

این مهم تا کنون چندین بار در کشور به صورتی ناقص به انجام رسیده ولی به خاطر کامل نبودن چرخه اقتصادی و مشخص نبودن نحوه بازگشت سرمایه سرمایه گذاران، به شکست انجامیده است.
ره آورد این تغییر رویکرد، شامل:کاهش نیاز به ارز دولتی، تشویق تولید کنندگان و تامین کنندگان به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش عمر مفید در تجهیزات پزشکی به دلیل مشارکت فعال تولید کنندگان و تامین کنندگان در بحث حفظ و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌ها،امکان جلب مشارکت جمعی تولید کنندگان و تامین کنندگان و ایجاد بازار تضمین شده و  پرداخت هزینه خدمات از محل درآمد دستگاه‌هاست که باعث می شود  سرمایه گذاران در این فرایند با انگیزه کامل فعالیت کرده و پرداخت تکلیفی و تضمینی به انجام برسد و از سوی دیگر دانشگاه‌ها بتوانند نسبت به ارتقای خدمات ارائه شده اقدام کرده و در حوزه سلامت نیز، مردم عزیزمان از مواهب این طرح ، بهره مند شوند.

از سوی دیگر تعریف یک فرآیند مالی هوشمند و حضور موثر شرکت‌های بیمه در این فرآیند و بازگشت پرداختی‌های سازمانهای بیمه گر به این چرخه فرآیندی، موجب دوام و قوام طرح و تضمینی بر تداوم آن خواهد بود. 

حضرت عالی که سالهاست در حوزه سلامت تجارب ارزشمندی اندوخته اید، به درستی مستحضرید که حوزه اقتصاد سلامت با توجه به سهم بزرگ آن از تولید ناخالص داخلی، در سیستمهای اقتصادی مترقی دنیا، به صورت روز افزونی مورد توجه و فرآیندسازی قرارگرفته، اما در کشورما، به نحو بایسته‌ای به آن پرداخته نشده و در بسیاری از فرآیندها مغفول مانده است.

به نظر می‌رسد انتخابی راه جدید و تبیین و تدوین فرایندی نو که به تصویب نهایی وزیر بهداشت برسد، طرحی نو را در خواهد انداخت و با فعال سازی حوزه اقتصاد سلامت، منابع را به سوی خدمت موثر سوق خواهد داد.

لذا از حضرت‌ عالی خاضعانه می‌خواهم در تعریف و تکمیل این چرخه فرآیندی و تبیین نقش آفرینی هر یک از سازمانها و نهادهای ذی ربط به خصوص بیمه‌ها مداخله فعال فرموده تا به لطف خداوند متعال بتوانیم از محاسن این طرح بزرگ و ملی، نهایت استفاده را در زمان تحریم برده و تولید کنندگان را تشویق بر حرکت موثر در مسیر تعالی و ارتقای تولید و تامین کنندگان را ترغیب بر حمایت موثر از دستگاه‌های شان کرده و ماحصل این فرآیند، مدیریت سرمایه وزارت بهداشت به‌سوی ارائه خدماتی والا و درخور شان و منزلت ملت شریف ایران، سوق پیدا کند.

انتهای پیام/