حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: این شامل سه بخش پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بانک توسعه است و بانکداری بدون ربا را شامل می‌شود.
وی افزود: در فصل مرتبط با قانون بانکداری بدون ربا که به بحث قراردادها می‌پردازد، آنچه که انجام شده در این طرح بر این استدلال استوار است که چون در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات است و این قرارداد محدود به موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیلات دارند در قانون تاییدنشده است، وقتی فرد می‌خواهد کالایی بخرد چون آن کالا مشمول وام نمی‌شود، یک فاکتور می‌آورد و پول را می‌گیرد اما کالایی که خودش می خواهد می‌خرد و صوری شدن قراردادها از اینجا آغاز می‌شود.
* در طرح مجلس صورت فقط مساله فاکتور صوری پاک شده است
این اقتصاددان تصریح کرد: به همین، عقد مرابحه در قراردادهای بانکی مدنظر قرار گرفت و در طرح مجلس هم به این عقد توجه زیادی شده است. بانک در قالب عقد مرابحه کارت اعتباری به گیرنده تسهیلات می‌دهد و می‌گوید هر کالایی که می‌خواهید می‌توانید با این کارت خریداری کنید. این مثل این است که بانک پول را به فروشگاه پرداخت کرده و به گیرنده تسهیلات فروخته است و دیگر لازم نیست متقاضی تسهیلات فاکتور صوری بیاورد.
وی با بیان اینکه با این کار بیشتر از آنکه مساله حل شود، صورت مساله پاک شده است، گفت: اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم ندارد. بحثی که ما داریم در ارتباط با این موضوع خیلی عمیق‌تر از این است. بحثی که ما این است که اگر عقود قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود گردش پول در اقتصاد رخ داده و سود و بازدهی از بخش حقیقی اقتصاد به دست می‌آید.
صمصامی اظهارداشت: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کردم و کارمند بانک گفت شما می‌توانید 50 میلیون تومان وام بگیرید و با آن هر کاری که بخواهید انجام دهید.
* عقود اسلامی به دنبال هماهنگی بین پول و کالاست
وی با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات به کالا تبدیل شود یک هماهنگی بین کالا، تقاضا برای کالای واقعی و گردش و حجم پول ایجاد خواهد شد و عقود اسلامی هم با همین هدف طراحی شده‌اند، گفت: بانک‌ها در فرایند وام‌دهی وام‌دهی خلق پول می‌کنند. عقد فروش اقساطی و عقد مشارکت در واقع ورود به بازار واقعی و کالاست و برای اینکه این چرخه محقق شود لازم است بانک خودش در قالب فروش اقساطی معامله کند. یعنی کالا را بخرید و به نام خودش کند و بعد بفروشد. یا در عقد مرابحه به‌گونه‌ای نظارت کند که کارت اعتباری صرف خرید کالا شود.
این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: این نوع نظارت‌ها برای بانک خیلی سخت است و فروش اقساطی هزینه زیادی برای بانک داشت. بانک‌ها باید جنس را به نام خودش می‌کرد و به مشتری می‌داد. اگر بانک چنین کاری کند، هزینه بانک خیلی بالا می‌رود و اساسا کارکرد بانک این نیست. قطعا بانک این کار را نمی‌کند و به همین دلیل به مشتری وکالت می‌دهد که به جای بانک کالا بخرد و با ارائه فاکتور پول را به حساب واریز می‌کند.
* بانک در ساختار فعلی برای کاهش هزینه‌ها سازوکار اجرای قراردادها را به مشتری واگذار می‌کند
وی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای عقد مرابحه صورت مساله را پاک کردند، تصریح کرد: بانک یک کارت به مشتری می‌دهد و مشتری هر استفاده‌ای که بخواهد از مبلغ کارت می‌کند. می‌تواند بدهی خود را بپردازد، یا حتی می‌تواند موجودی پول را به حساب خود نزد یک بانک دیگر گذاشته و سود 20 درصد بگیرد. در واقع معامله‌ای انجام نشده چون ماهیت بانک به‌گونه‌ای نیست که فروش اقساطی انجام دهد و مشارکت کند. وارد شدن به بخش واقعی برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک‌ها برای اینکه متحمل این هزینه‌ها نشوند، سازوکار اجرای قرارداد را به مشتری واگذار می‌کنند.
صمصامی با اشاره به شباهت عقد مرابحه به عقد فروش اقساطی است، گفت: تفاوت این دو عقد فقط در این است که در فروش اقساطی هر معامله‌ای را نمی‌توانستید انجام دهید اما در مرابحه می‌توانید. چرا مرابحه در عملیات اعطای تسهیلات پررنگ می‌شود؟ چون فرایند را برای بانک راحت می‌کند و در بانک‌ها کارکرد آن مثل قرض است.
* بخش عمده طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی همان قوانین و رویه‌های موجود است
این اقتصاددان افزود: ضمنا مرابحه نیاز به قانون جدیدی ندارد، چون در حال حاضر هم بانک‌ها عقد مرابحه را اجرا می‌کنند. می‌توان گفت بخش عمده موارد درج شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، همان چیزی است که یا در قوانین موجود آمده یا در رویه‌های نظام بانکی جا افتاده است.
به گفته وی بانک به دنبال اجرای عقود نیست و اینکه پیشنهادات برخی کارشناسان بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار می‌گیرد به این علت است که کار بانک‌ها را در اجرای عقود راحت‌تر می‌کند.
* در صورت حفظ ساختار موجود نظام بانکی، چیزی قابل اصلاح نیست
وی در خصوص ساختار اعطای تسهیلات مبلغ، مدت، نرخ و جریمه است گفت: در صورت حفظ ساختار موجود بانک‌ها نمی‌شود چیزی را اصلاح کرد و طرح مجلس هم صرفا رویه‌های اجرایی که هم‌اکنون در نظام بانکی متداول شده است را قانونی می‌کند. به عنوان مثال قانون سود علی‌الحساب ندارد و یا جریمه تاخیر وجود ندارد. موارد متعددی وجود دارد که در قانون وجود ندارد اما عملیاتی شده است و همین موارد خلاف قانون است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است.
وی با بیان اینکه در بانک چه عقود مشارکتی و چه مبادله‌ای مثل یکدیگر منعقد می‌شود، گفت: نرخ سود در مشارکتی و مبادله‌ای معلوم است و در طرح مجلس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در طرح موارد خوبی برای وصول مطالبات غیرجاری آمده است اما این راهکارها در قالب آیین نامه هم قابل تدوین بود.
* ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست
صمصامی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرایند عملیات مالی نظام بانکی، گفت: این سوالی است که پاسخ آن را در کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی داده‌ایم. با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد ساوزکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود. بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست.
* لزوم تفکیک بانک‌ها و اجرای عقود اسلامی خارج از ساختار بانک‌های تجاری
وی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی انجام دهند. در آن طرح که به کتاب تبدیل شد به طور مفصل توضیح دادیم که چه خدماتی در کدام بانک‌ها اجرا شود و چه خدماتی باید خارج از سیستم بانکی ارائه شود.
انتهای پیام/