به گزارش خبرنگار علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، به دلیل ضرورت توجه به مقوله تحقیق و پژوهش در کشور، مصوبات قانونی پیشبینیهایی را برای تامین بودجه طرحهای پژوهشی در نظر گرفته است.
طبق قانون امسال هم حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور پیشبینی شده که اگرچه مبلغ زیادی نیست اما علاوه بر این، در منابع شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی هم بخشهای به پژوهش اختصاص داده شده است. به طوری که امسال دستگاههای دولتی باید حداقل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در پژوهشهای تحصیلات تکمیلی هزینه کنند.
امسال حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پژوهش پیشبینی شده علاوه بر این، دستگاههای دولتی هم امسال باید حداقل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای پژوهشهای تحصیلات تکمیلی هزینه کنند
باوجود پیشبینیها قانونی اما همواره بخش پژوهش در کشور دارای کاستیهایی است و انتقادهایی به آن وارد است و پیشنهادهایی برای رفع معضلات آن مطرح میشود.
در باره وضعیت نیازمندیهای پژوهش در دانشگاهها با تورج محمدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت گفتوگو کردهایم.

*زیرساخت لازم برای اجرای پروژههای بزرگ پژوهشی در دانشگاهها فراهم شد
فارس: دستگاههای اجرایی باید یک درصد به پژوهش اختصاص پیدا میکرد، عملکرد دستگاههای اجرایی در تخصیص بودجه مربوط به پژوهش چگونه است؟
محمدی: مسلم است که عملکرد دستگاههای اجرایی خیلی خیلی پایینتر از حد انتظار بوده است و در واقع دستگاهها به نظر میرسد تمایلی برای هزینهکرد در این حوزه ندارند؛ اگرچه ظرفیت به کارگیری این اعتبارات برای انجام پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاهها وجود دارد، به طوری که دانشگاهها زیرساختهای لازم برای انجام پروژههای بزرگ را تا حدود زیادی فراهم کردهاند و فقط باید پروژهها به دانشگاهها واگذار شوند. دانشگاهها برای اینکه بتوانند پروژههای بزرگ را به بهترین شکل انجام دهند، باید تغییراتی در زیرساختهای خود لحاظ کنند و زیرساختهای جدید ایجاد کنند تا امکان انجام پروژههای بزرگ با به کارگیری تخصصهای مختلف در دانشگاههای مختلف فراهم شود.
دستگاهها اعتبارات مربوط به حوزه پژوهش خود را صرف پژوهش در دستگاهها نمیکنند و بخش عمدهای از آن را صرف فعالیتهای جاری و فعالیتهای مهندسی میکنند؛ شاید در نتیجه این امر است که ارتباطی که باید بین دانشگاهها و صنایع شکل بگیرد، تاکنون شکل نگرفته است.
دستگاههای اجرایی اعتبارات مربوط به حوزه پژوهش را صرف پژوهش در دستگاهها نمیکنند و بخش عمدهای از آن را صرف فعالیتهای جاری و فعالیتهای مهندسی میکنند
به نظر میرسد که دستگاههای نظارتی باید وارد عمل شوند.
*عملکرد صرف اعتبار پژوهشی دستگاههای اجرایی پایینتر از تکلیف قانونی
فارس: وضعیت تخصیص بودجه پژوهشی در دستگاههای اجرایی امسال نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته، آیا بهبود یافته است؟
محمدی: اکنون در حال حاضر آمار دقیق از اینکه عملکرد دستگاهها اجرایی در تخصیص بودجه پژوهشی چگونه بوده است در اختیار ندارم، اما به نظر نمیرسد که بهبود یافته باشد، زیرا چندین سال است که عملکرد هزینهکرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی در سطحی پایینتر از آنچه که قانون دستگاه را مکلف کرده، باقی مانده است.
*در تنگناهای مالی نخستین قربانی، پژوهش است
فارس: برای پیشگیری از اینکه امسال اعتبارات پژوهشی دستگاهها صرف کارهای دیگری نشود و به پژوهش تخصیص یابد چه میتوان کرد؟
محمدی: با توجه به مشکلات موجود در کشور که امسال دستگاههای دولتی اعم از دانشگاهها و سایر دستگاهها با مشکلات مالی روبهرو هستند، امسال نگرانیهای بیشتری از این بابت داریم؛ زیرا به محض اینکه مشکل مالی برای سازمانها و دستگاهها حادث میشود، نخستین قربانی، پژوهش است و از این رو از دولت تقاضا داریم به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
در چند سال اخیر شاهد شتاب در پیشرفت پژوهش و توسعه علمی کشور در کشور بودهایم و اگر این روند با وقفه روبهرو شود، اثرات جبرانناپذیری را باقی خواهد گذاشت، از این رو تمام مدیران کشور باید تلاش کنند که مشکلات کشور اثری بر فعالیتهای پژوهشی نداشته باشد یا کمترین تاثیر را داشته باشد.
با توجه به محدودیت منابع مالی دستگاههای دولتی، امسال نگرانیها از بیراهه رفتن بودجه پژوهشی بیشتر است؛ زیرا در مشکلات مالی، نخستین قربانی، پژوهش است؛ اما اگر روند پرشتاب چند سال اخیر در توسعه پژوهش با وقفه روبهرو شود، اثرات جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت
* شورای سیاستگذار عالی عتف در نظارت بر تخصیص بودجههای پژوهشی جدی باشد
فارس: شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری (عتف) مسؤول بررسی وضعیت پژوهش و فناوری در کشور است. با توجه به اینکه این شورا باید موضوع تخصیص بودجه پژوهشی دستگاهها را بررسی و بر آن نظارت کند، این شورای عالی چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار این مشکل میتواند داشته است؟
محمدی: طبیعی است که شورای عتف باید کمی فعالتر باشد. معاونان پژوهشی دستگاههای اجرایی در آن شورا حضور دارند و در آن شورا این بحثها مطرح و به گفتوگو گذاشته میشود.
اما به نظر میرسد شرایط اقتصادی خوب نیست، با این حال معتقدم که شورای عالی عتف به عنوان سیاستگذار باید در این موضوع جدی باشد و همچنین دستگاههای اجرایی هم به عنوان بازیگران اصلی فعالیتهای پژوهشی باید نسبت به تخصیص منابع مورد نیاز پژوهش در دستگاههای خود و واگذاری پروژههای پژوهشی به دانشگاهها نقش جدیای و فعالی داشته باشند.
*تقاضا از رئیس شورای عتف برای دور نگهداشتن ساختار پژوهش کشور از مشکلات مقطعی امسال
فارس: آیا برای پیشگیری از تکرار این مشکل در سال جاری میتوان اقدامی مانند دستورالعملی دارای فوریت تنظیم کرد؟
محمدی: رئیس شورای عالی عتف رئیسجمهور است و قطعا میتواند نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد و از رئیسجمهور و دیگر اعضای شورای عالی عتف تقاضا داریم که نگذارند مشکلات مقطعی که اکنون پیش آمده است، به پژوهش و ساختار پژوهشی کشور و روند رو به رشد پژوهش در کشور لطمه بزند.
*اجازه دهیم سهم کوچکی از اعتبارات کشور صرف به جریان انداختن پژوهش در دانشگاه و دستگاهها شود
فارس: چه پیشنهاد عملی برای تخصیص بودجه پژوهشی امسال دارید؟
محمدی: به نظر میرسد منابع کشور به حدی است که اجازه دهد بخش کوچکی از این منابع کماکان به جریان یافتن پژوهش در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و کارخانجات اختصاص یابد و شکل سابق خود را حفظ کند و حتی رونق یابد.
در روزهای آخر سال گذشته تخصیص اعتباری انجام شد که تحقق پیدا نکرد. دانشگاهها این پروژهها را انجام دادند و دستگاههای اجرایی هم تعهدات این پروژهها را تأیید میکنند، اما اعتبار مربوط به دانشگاهها تخصیص داده نشده است. این موارد یأس و ناامیدی در دانشگاهها به وجود میآورد و باید برای پرداخت این منابع تعجیل شود و اجازه ندهند روند رو به رشد دو سال اخیر مختل شود
همچنین یکی دیگر از اقدامات ضروری حمایت از پایاننامهها و تعهداتی است که دستگاهها به دانشگاهها دارند تا پروژههایی که به آنها واگذار شده را حمایت کنند. دولت باید این موارد را پشتیبانی کند.
تخصیص اعتباری که سال گذشته در روزهای آخر سال انجام شد و البته تحقق پیدا نکرد، از جمله تعهداتی بوده که دانشگاهها این پروژهها را انجام دادند و دستگاههای اجرایی هم تعهدات این پروژهها را تأیید میکنند، اما اعتبار مربوط به دانشگاهها تخصیص داده نشده است، خود این موضوع یأس و ناامیدی در دانشگاهها به وجود میآورد که در راستای تخصیص این منابع به دانشگاهها باید تعجیل شود و اجازه ندهند که روندی که در یک تا دو سال گذشته با برنامههای خوبی آغاز شده است با مشکلات فعلی در روند اجرایی مختل شود.
*اغلبگرنت پژوهشی صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی میشود
فارس: انتقاداتی به وضعیت گرنت پژوهی در دانشگاهها وارد میشود که منتقدان میگویند اختصاص بودجه به پروژههای کوچک متعدد و تقسیم شدن منابع پژوهشی بین اساتید و دانشجویان، مانع از شکلگیری کارهای پژوهشی بزرگ در دانشگاهها میشود.
محمدی: اول اینکه اینطور نیست که مثل یک رویه همواره پولی تحت عنوان گرنت پژوهشی بین دانشگاهها تقسیم شود، بلکه هر دانشگاه به طور مستقیم بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه و ارزیابی دولتی، دارای اعتباری است و این اعتبارات در قالب سرفصلهای مختلف به دانشگاهها ابلاغ میشود و دانشگاهها متناسب با آن سرفصلها اعتبار تخصیص داده شده را هزینه میکنند.
برخی از این سرفصلها در حوزههای پژوهش است. در حوزه پژوهش هم، برخی دانشگاهها ممکن است منابع بیشتری را برای پژوهش اختصاص دهند و برخی دانشگاهها هم منابع کمتری را برای این موضوع در نظر بگیرند. طبعیی است که دانشگاههایی که قصد دارند در رتبهبندیهای بینالمللی رشد کنند منابع بیشتری را به پژوهش اختصاص میدهند.
اگرچه واقعا شرایط دانشگاهها به گونهای است که هزینههای اجتنابناپذیری دیگری مانند خوابگاه و تغذیه دارند و این موارد به شکلی نیستند که بتوان در آنها صرفهجویی کرد؛ بنابراین طبیعی است که دانشگاه ها باید در این موارد آنچه را که لازم است هزینه کنند و در نتیجه برخی دانشگاهها صرفه جویی را از بخش پژوهشی انجام میدهند.
به این دلیل است که معاونان پژوهشی دانشگاهها همواره درخواست دارند صرفه جویی را از پژوهش انجام ندهیم و صرفهجویی فقط به پژوهش محدود نشود، زیرا سرمایه گذاری در پژوهش اثرات بلندمدتی برای دانشگاهها و برای کشور دارد.
در دانشگاه علم و صنعت منابع مالی که دولت برای پژوهش اختصاص میدهد را در حوزه پژوهش هزینه میکنیم و در واقع در این زمینه خوشبختانه در دانشگاه مشکلی نداریم. رئیس دانشگاه و هیات رئیسه این دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی حمایت میکنند و علاوه بر این سعی میکنیم منابع بیرون دانشگاه را هم برای پژوهش جذب کنیم. همچنان که در حال حاضر تلاش کردهایم بخشی از فعالیتهای کارآفرینی و نوآوری را با جذب منابع بیرونی مانند جذب منابع از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه اجرا کنیم.
گرنت پژوهشی براساس سرفصلهای مصوب دانشگاهها هزینه میشود که شامل هزینه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه کار دانشجویی و حقالزحمه استاد است؛ در دانشگاه علم و صنعت، اغلب اعتبار گرنت، صرف خرید مواد، تعمیر، تجهیز و به روزرسانی تجهیزات در آزمایشگاهها میشود
در دانشگاه علم و صنعت گرنت پژوهشی را بر اساس عملکرد اساتید بین آنان توزیع میکنیم و نظارت میکنیم که این گرنت به درستی در سرفصلهای مصوب دانشگاه هزینه شود. این سرفصلهای پژوهشی شامل مواد و تجهیزات، کار دانشجویی و حقالزحمه استاد برای فعالیتهای پژوهشی است. البته حقالزحمه استاد در واقع به این شکل است که برخی اساتید در حوزه پژوهش اقداماتی میکنند که ممکن است اثر مستقیمی برای آنها نداشته باشد و این حقالزحمه جایگزین این تلاشها میشود که البته درصد آن هم قابل توجه نیست و بخش عمده گرنت پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت صرف خرید مواد، تعمیر، تجهیز و به روزرسانی تجهیزات در آزمایشگاهها میشود، اما زیر نظر اساتید این کارها انجام میگیرد. حقالزحمه دانشجویان را هم دانشگاه با دستوری که استاد میدهد از محل گرنت به دانشجو پرداخت میکند، به این معنا که استادی که گرنت پژوهشی دارد به دانشگاه اعلام میکند که فلان میزان از گرنت را میخواهم در زمینه کار دانشجویی پرداخت کنم و دانشگاه به طور مستقیم پول را به حساب دانشجو واریز میکند.
در برخی دانشگاهها گرنت پژوهشی به طور مستقیم به دانشجویان پرداخت میشود و در برخی دانشگاهها هم حقالزحمه دانشجویان با دستور استاد از محل گرنت توسط دانشگاه به دانشجو پرداخت خواهد شد؛ حقالزحمه اساتید قابل توجه نیست
با این حال این رویه به این معنا نیست که مشکلی در گرنت دانشجویی نداریم. از این روست که دولت باید در این زمینه چارهاندیشی کند که سال گذشته دولت پیشنهادی برای پرداخت حقالزحمه دانشجویان داشت.
باید در مسیری که قرار گرفتهایم، راه را ادامه دهیم، منابع بیشتری را برای کمک به پایاننامهها و تامین مالی آنها اختصاص دهیم و در نهایت نقطه هدف و ایدهال دانشگاهها در حوزه پژوهش تحصیلات تکمیلی این است که هر پایاننامهای که آغاز میشود یک بهرهبردار و یک حامی برای تامین هزینهها داشته باشد.
*اعتقاد داریم که یک استاد دانشگاه میتواند یک پروژه چند میلیون تومانی دارای گرنت را صحیح مدیریت کند
فارس: چه سیستمی را برای پژوهش دانشگاه مطلوب میدانید و چه پیشنهادی برای بهبود رویه فعلی دارید؟
محمدی: هر سیستم دارای اشکالاتی است. در برخی از دانشگاهها این گرنت مستقیم به دانشجویان پرداخت میشود. آن سیستم هم غلط است، زیرا برای مثال دو دانشجو را در کنار هم فرض کنید، به هر دو 5 میلیون تومان پرداخت میشود، در صورتی که ممکن است این دو نفر نه در پروژه، نه در هزینه و نه در نیاز برابر نباشند و حتی نه از نظر توانمندی هم با یکدیگر قابل مقایسه باشند.
اما وقتی پول را در اختیار استاد قرار میدهیم، در واقع برای یک پروژه مدیر تعریف میکنیم. به این معنا که یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه وجود دارد، این پروژه زیر نظر استاد دانشگاه در حال انجام است و استاد دانشگاه مدیر پروژه است. در این پروژه چه کسانی با این استاد همکاری میکند؟ طبیعی است که در مرحله اول دانشجویان همراه استاد هستند. اعتقاد ما بر این است که یک استاد دانشگاه میتواند یک پروژه چند میلیون تومانی را که دارای گرنت است به طور صحیح مدیریت کند و طوری مدیریت داشته باشد و با دانشجویان خود تعامل کند که سال بعد هم بتواند گرنت بگیرد.
وقتی پول را در اختیار یک استاد دانشگاه قرار میدهیم، در واقع برای یک پروژه مدیر تعریف میکنیم؛ زیرا اعتقادمان این است که یک استاد دانشگاه میتواند یک پروژه چند میلیون تومانی دارای گرنت را به طور صحیح مدیریت کند و اگر نتواند با دانشجویان خود به خوبی تعامل کند، قطعا سال بعد محصول کمتری خواهد داشت و مبلغگرنت برای وی کاهش پیدا میکند
اگر یک استاد گرنت پژوهشی خود را به درستی هزینه نکند در سال آینده یا در دو سال آینده محصولات کمتری خواهند داشت و مبلغ گرنت برای وی کاهش پیدا میکند، بنابراین هر استادی با این منطق تلاش میکند که با مدیریت صحیح منابع مالی، محصولات بیشتر ارائه دهد. محصولات بیشتر به معنای همان سیستم ارزیابی است که در ارزیابی گرنت دیده میشود.
استاد اگر بخواهد از دانشجویان کار موثرتر و مفیدتر تحویل بگیرد، باید تعامل بهتر داشته باشد. باید هزینهها را بهتر مدیریت کند و بهتر پرداخت کند و در نهایت تا جایی که میتواند به دانشجویان کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.
البته در نهایت هم گرنت پژوهشی قطعا جوابگوی ارائه کمک هزینه تحصیلی در سطحی که باید به دانشجویان نیست.
با این حال احساس میکنم طی سه یا چهار سال اخیر که گرنت های پژوهشی و نحوه پرداختی به دانشجویان را متمرکز کردهایم و این کار از طریق دانشگاه انجام میشود، پرداختیها موثرتر شده است. اما قطعا تاکید میکنم این پرداختیها کافی نیست و به منابع بیشتری برای پرداخت به دانشجویان نیاز داریم.
انتهای پیام/