به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صبح امروز رئیس جمهور در جریان سفرهای استانی که به ورزشگاه تختی شهر رفسنجان استان کرمان رفته بود از پرداخت کمک جدید به خانوارها خبر داد.
حسن روحانی گفته است: «طبق محاسبات ما تقریباً در کشور ما حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. ما انشاالله به هر خانوار یک حمایتی را ماهانه می‌کنیم که ان‌شاء الله از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم به این ۱۸ میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مساعدتی پرداخت شود.»
روحانی در ادامه توضیح داده است: «این طرح مهم دولت در سال ۹۸ است که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آنها است.»
صحبت‌های رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور قطعا به پشتوانه مالی و کارشناسی برای اجرای این طرح نیاز دارد.
یعنی برای اینکه بتوان اعتباری به وسعت 18 میلیون خانوار به صورت ماهانه تامین کرد نیاز به منابع مالی گسترده‌ای وجود دارد. البته هنوز رقم مساعدت برای هر خانوار نیز نامشخص است که روی میزان تامین منابع پرداختی به خانوار اثر مستقیم خواهد داشت.
برای اجرایی کردن چنین تصمیمی به قانون برنامه ششم، پنجم توسعه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه می‌توان استناد کرد. استناد ب این سه قانون دو راه را ممکن می‌کند: 1- استفاده از منابع عمومی بودجه 2- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی 3- استقراض از بانک مرکزی
1- استفاده از منابع عمومی بودجه: طبق قانون بودجه سال 98، برای حمایت از اقشار و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی شود. آنچه برای یارانه و کمک هدفمند به خانوارها در نظرگرفته شده براساس مفاد تبصره 14 بودجه بوده که محل منابع آن نیز افزایش حامل‌های انرژی مصوب شده است.
البته دولت طبق برخی قوانین بالادستی اجازه کمک و حمایت نقد و غیرنقدی به خانوارهای یا دهک‌های خاص را دارد که مشروط به تامین منابع است.
در حال حاضر با توجه به تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید صادرات نفت، بودجه جاری با کمبود و کسری قابل توجه روبرو است. یکی از راه‌های جبران بخشی از این مضایق افزایش حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. در همین باره محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرده است: دولت برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و جبران هزینه‌های جاری مندرج در بودجه سالانه نیازمند است منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تکیه دولت برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی است، در مورد راهکار افزایش درآمدها گفته: یکی از این منابع افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین و گازوئیل است.
غلامعلی جعفرزاده دیگر نماینده مجلس است در گفت‌وگو با رسانه‌ها چنین استدلال کرده است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال 98 به نظر می‌رسد احتمال افزایش حامل‌های انرژی دور از انتظار نباشد.
فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: به‌طور کلی جبران کسری بودجه سال 98 با تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین امکان‌پذیر نیست، هرچند بعید می‌دانم دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.
این نماینده مجلس تصریح کرده از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری زیادی انجام داده که در نهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به دولت پیشنهاد داده‌اند.
علاوه بر اظهارات نمایندگان مجلس که نشان می‌دهد بودجه دولت با کسری روبرو است و حتی راهکارهایی نیز برای آن از جمله اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها مطرح شده، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ماه‌های گذشته به پیشنهاد دولت سقف منابع بودجه عمومی را به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل داد تا بخشی از کسری بودجه جبران شود و برای جبران مافات بخشی دیگری نیز اجازه انتشار اوراق اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر مباحث را مصوب کرد.
با این اوصاف قطعا منابع بودجه نمی‌تواند مقصد اظهارات رئیس جمهور برای تامین منابع کمک مالی به 18 میلیون خانوار باشد.
2-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:
در حال حاضر طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده است که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی و غیرنقدی اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.
طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دولت می‌تواند به اقشار و دهک‌های مختلف کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد.
این سوال مطرح می‌شود که دولت براساس کدام مجوز می‌تواند قیمت حامل‌ها را اصلاح کند. در کنار مجوزهای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مختار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و برای این امر هیچ احتیاجی به لایحه آوردن در مجلس و تصویب آن وجود ندارد.
همچنین فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گریزی به افزایش قیمت بنزین زده و گفته است: این موضوع خلاء قانونی ندارد. افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت را مکلف کرده قیمت حامل‌های انرژی را به 90 درصد فوب خلیج فارس برساند. از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت‌ها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند ولی به‌دلیل تبعات سیاسی و اقتصادی برای اجرای آن تصمیمی گرفته نشد.
به گزارش فارس، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس اخیرا از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین سخن به میان آورده و حتی قیمت آن را نیز گفته است.
وی با اعلام این که دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست، بیان کرده آنطور که پیداست دولت می خواهد بنزین سهمیه را به قیمت 600 تومان عرضه کرده و قیمت بنزین آزاد را بین 1500 تا 2000 تومان کند.
به گزارش فارس، برخی نقل قول‌ها و شنیده نشان می‌دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و پیشنهاداتی درباره قیمت‌ها نیز روی میز گذاشته شده است. همچنین رقم پیشنهادی برای پرداخت به خانوار براساس بعد خانوار و تعداد نفرات تعیین می‌شود.
3- استقراض از بانک مرکزی
یک راهکار دیگر برای تامین منابع پرداخت کمک به خانوارها استقراض از بانک مرکزی است. فارغ از اینکه این کار مانند انتشار اوراق مشارکت برای طرح تحول سلامت توجیه منطقی اقتصادی ندارد، دولت یازدهم و دوازدهم نیز همیشه یکی از خطوط قرمز خود را منابع بانک مرکزی دانسته و تاکید کرده که حاضر نیست از آن برای اداره کشور استفاده کند و حتی دولت قبل نهم و دهم را به خاطر استقراض از بانک مرکزی در ساخت مسکن مهر همیشه مورد نقد و نکوهش قرار داده بود. در این زمینه مسئولان به ویژه شخص رئیس جمهور بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کرده‌اند. شهریور سال 97 روحانی گفته بود: بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر مربوط به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. در حالی که به رغم روال گذشته این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود.
انتهای پیام/