به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران با همیت نشریات دانشجویی این دانشگاه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست مجید صرفی دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدعلی رجب دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران و عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان را تشریح کردند و به بیان نقاط قوت و ضعف این شیوه‌نامه پرداختند.
در این نشست، صرفی دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران اظهار داشت: شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان ۴۰ صفحه است و در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که این شیوه‌نامه همین میزان صفحات را تقریباً دارد، با این تفاوت که در اینجا ۲۰ صفحه از شیوه‌نامه مربوط به تخلفات و تنبیهات تخلفات است، اما در کشورهای دیگر ۲ صفحه به تخلفات اختصاص دارد و ۳۸ صفحه درباره نحوه رسیدگی به تخلفات است.
وی توضیح داد: یکی از دلایل این تفاوت، متفاوت بودن تخلفات و تنبیهات در ایران با بسیاری از کشورهاست که برای مثال در ایران تخلفات حجاب و رفتار خارج از عرف و اخلاق جزو تخلفات است که در بسیاری از کشورهای دیگر نبود این موارد از حجم تخلفات می‌کاهد.
* حجم تخلفات، تنبیهات در شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان ایرانی بیشتر است
رجب دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در این باره گفت: در بسیاری از کشورها تنبیهات مادی است، اما در ایران امکان لحاظ کردن تنبیه مادی برای بسیاری از تخلفات وجود ندارد. علاوه بر این، گاهی شاهدیم که دانشجو ترجیح می‌دهد که مورد تخلفش در همان کمیته انضباطی غائله پیدا کند و با گرفتن حکم انضباطی از دانشگاه راضی‌تر است تا اینکه کارش به نهادهای امنیتی و قضایی بکشد.
* طبق آئین‌نامه انضباطی فعلی، دانشجو موظف به رعایت شئون در هر محیط است
رجب با بیان اینکه بسیاری از موارد شیوه‌نامه جدید سال ۹۸ برای نخستین‌بار در این شیوه‌نامه گنجانده نشده بلکه در آئین‌نامه انضباطی مورد استناد فعلی وجود دارد، گفت: در آئین‌نامه انضباطی که در سال ۶۴ تهیه شده بود، فضای امنیتی و ترور در کشور لحاظ شده بود و در آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده بود، دیده شده بود که در جایی که دانشجو به عنوان دانشجو حضور دارد، نباید عمل خلاف شأن انجام دهد.
وی ادامه داد: در آئین‌نامه بعدی که مربوط به سال ۷۴ است و هنوز معیار عمل قرار می‌گیرد، علی‌رغم باز شدن فضای سیاسی کشور، شاهد سختگیری بیشتری نسبت به آئین‌نامه سال ۶۴ هستیم و در حالی که قبلاً گفته شده بود دانشجو در جایی که به عنوان دانشجو حضور دارد نباید عمل خلاف شأن انجام دهد،این‌بار می‌بینیم که آئین نامه توضیح داده دانشجو موظف است در هر محیط، شئون را رعایت کند.
رجب ادامه داد: بنابراین با آئین‌نامه فعلی می‌توان این تصویر را داشت که فضای مجازی هم که سال ۷۴ وجود نداشت، اکنون قابل بررسی برای پیدا کردن جرم است، همچنین از این آئین‌نامه می‌توان تفسیر عکسی هم داشت که می‌گوید به دلیل اینکه سال ۷۴ فضای مجازی وجود نداشته، پس این آئین‌نامه درباره فضای مجازی صادق نیست.
رجب گفت: منطق این است که دانشگاه حداکثر از این آئین‌نامه این قصد را دارد که بتواند خود را مدیریت کند و برای مدیریت خود چه نیازی دارد که بداند دانشجو در بیرون از محیط دانشگاه چه می‌کند.
وی ادامه داد: البته در گذشته هم شوراهای انضباطی خیلی این موضوع را رعایت نمی‌کردند و اگر دانشجو بیرون از محیط دانشگاه هم تخلفی داشت، وارد می‌شدند.
رجب ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از رفتارهایی که در آئین‌نامه تخلف دانسته می‌شود، به نظر دانشجوها تخلف نیست، مانند استعمال دخانیات و ساعات رفت و آمد به خوابگاه که بیشتر درباره دختران سختگیری می‌شود، زیرا امروز استعمال دخانیات در حالی تخلف است که بسیاری از اساتید و دانشجوها دخانیات استعمال می‌کنند و همچنین ساعت رفت و آمد به خوابگاه براساس انتظارات فرهنگی بیست سال پیش در سال ۷۴ نوشته شده که احتمالاً تاکنون در عرف جامعه دستخوش تغییراتی شده است،اما مسؤولان فرهنگی کشور این جرأت را ندارند که این موارد را تغییر دهند.
رجب تصریح کرد: بنابراین در حالی که نسبت به حریم شخصی در شیوه‌نامه انضباطی سال ۹۸ ایراد گرفته می‌شود، در واقع وارد شدن دانشگاه به حفظ شئون توسط دانشجو در هر محیط مربوط به آئین‌نامه انضباطی سال ۷۴ است.
صرفی در این باره گفت: در سال ۷۴ فضای مجازی وجود نداشته و اکنون وزارت علوم نمی‌تواند در این موضوع وارد شود و فضای مجازی را به موارد تخلف احتمالی دانشجویان اضافه کند.
وی گفت: در بندی که مربوط به فضای مجازی در شیوه‌نامه ۹۸ وجود دارد می‌بینیم که مواردی که در شیوه‌نامه ۸۸ وجود داشت ذکر شده و ۳ تا ۴ خط هم به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این بلاتکلیفی که اکنون فضای مجازی با زندگی همه دانشجویان درگیر شده و مشخص نیست که یک دانشجو اگر در فیس‌بوک یا اینستاگرام عکس پروفایل بی‌حجاب بگذارد، مشمول تخلف انضباطی می‌شود یا نمی‌شود.
صرفی گفت: انتظار این بود که بعد از شش سال که شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان توسط دولت تهیه شده، دولتی که داعیه‌دار حقوق شهروندی است، به دستورالعملی برسد که این ابهامات را بکاهد. با این حال معتقدم که این شیوه‌نامه بهبودهایی داشته، اما نتوانسته کاستی‌ها را توضیح دهد و در عوض در مواردی که موضوع شفاف بوده، ابهام ایجاد کرده است.
* نقض سه اصل دادرسی منصفانه در شیوه‌نامه جدید انضباطی
صرفی با اشاره دیگر موارد مورد اعتراض در این شیوه‌نامه جدید گفت: در شیوه‌نامه جدید، نماینده دانشجویی به عنوان کسی که با دانشجو به کمیته انضباطی می‌رود و احیاناً در ارائه توضیح به او کمک می‌کند حذف شده و جایگزینی برای آن دیده نشده است.
همچنین در این شیوه‌نامه با مواردی از جمله عدم رعایت مقررات دانشگاه، کتمان حقیقت و عدم حضور شاکی خصوصی در جلسه کمیته انضباطی مواجه هستیم.
وی توضیح داد: اشاره به مورد کلی عدم رعایت مقررات دانشگاه صحیح نیست، زیرا طبق آئین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 84، تخلفات و تنبیهات به صورت مشخص درج شده است و وزرای وقت، تنها می‌توانند در سازوکار بررسی تغییر ایجاد کنند که عدم رعایت مقررات دانشگاه از جمله تخلفات مصوب نیست و اصلاً چه معنی خاصی می‌دهد؛ همچنین تخلف عنوان حقیقت که به صورت کلی ذکر شده بی‌معنی است، زیرا از دانشجو خواسته که همه حقایق زندگی خود را بیان کند و او باید این کار را انجام دهد؟
صرفی تأکید کرد: در این شیوه‌نامه شاکی خصوصی نمی‌تواند در جلسه کمیته انضباطی حضور داشته باشد، در حالی که شاید شاکی خصوصی نیاز داشته باشد که به صورت حضوری موضوعی را توضیح دهد.
وی ادامه داد: سه اصل دادرسی منصفانه در این شیوه‌نامه جدید نقض شده است که رسیدگی منصفانه، حق دفاع و ابلاغ است. در رسیدگی منصفانه، شاکی خصوصی نمی‌تواند حضور فیزیکی داشته باشد، در نقض حق دفاع، متشاکی نمی‌تواند همراه و نماینده داشته باشد و درباره ابلاغ، تغییر روش ابلاغ از کتبی به تلفنی، نقض صریح دادرسی منصفانه است، زیرا قبلاً طی نامه محرمانه‌ای احضار به کمیته انضباطی به دانشجو ابلاغ می‌شد، اما اکنون صرف یک تماس تلفنی کفایت می‌کند و پس از آن هم وقتی دانشجو در کمیته انضباطی حاضر می‌شود، همان‌جا باید دلیل حضور را ببیند و همان جا توضیح دهد، که در این روش فرصتی برای تفکر و دفاع منصفانه به دانشجو داده نمی‌شود.
* امحای آثار محکومیت انضباطی ضابطه‌مند شد
رجب با اشاره به دو بهبود در شیوه‌نامه فعلی گفت: در گذشته تجمع دانشگاهی نیاز به مجوز داشت که اکنون اگر تجمع مسالمت‌آمیز و بدون مزاحمت و توهین باشد، برای آن قید مجوز حذف شده است.
وی ادامه داد: به طورکلی معتقدم شیوه‌نامه 98 نسبت به 88 در جهت احقاق حقوق دانشجو است. ضابطمند کردن فرایند امحای آثار محکومیت انضباطی مانند تقلب در سابقه تحصیلی دانشجو از مزایای این شیوه‌نامه جدید است که در گذشته ضابطه‌ای در این رابطه وجود نداشت و به صورت سلیقه‌ای در این باره رفتار می‌شد، اما اکنون فرایند مشخصی برای این کار درنظر گرفته شده است.
* تجاوز از آئین‌نامه مورد استناد در تعیین تخلف‌ها
صرفی با بیان اینکه بیشترین تنبیهات طبق آئین‌نامه سال 74، تغییر محل تحصیل و تغییر از دوره روزانه به دوره شهریه‌پرداز است، اما در شیوه‌نامه جدید شاهد تجاوز از آئین‌نامه در تنبیهات هستیم به طوری که محرومیت از تحصیل تا پنج سال در همه دانشگاه‌ها دیده شده است.
وی ادامه داد: همچنین در شیوه‌نامه جدید صدور حکم یک مرحله‌ای شده است، در حالی که در گذشته کمیته مرکزی حکم اولیه می‌داد، دانشجو فرصت دفاع داشت و سپس کمیته مرکزی حکم نهایی را صادر می‌کرد.
* متن شیوه‌نامه سال 84 بیشتر موافق دانشجو بود
صرفی نظر کلی خود را در مورد این شیوه‌نامه بیان کرد و گفت: اگر بخواهم گزینه بهتر را انتخاب کنم، شیوه‌نامه سال 84 در متن و عمل بیشتر موافق دانشجو بود و آزادانه‌تر نوشته شده بود و رندی نداشت.
وی ادامه داد: برای مثال؛ حضور دبیر کمیته بدوی در کمیته تجدیدنظر و ابلاغ تلفنی در عمل باعث می‌شود که این متن فعلی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی به اندازه مکفی، حقوق دانشجو را به دانشگاه تحمیل نکند.
* استثناهایی برای ضبط صدا و تصویر برای دانشجوها در نظر گرفته شود
رجب یکی از انتقادات مهم به شیوه‌نامه جدید را حذف تخلف مزاحمت برای بانوان و افزایش جریمه تخلف خلاف شأن عنوان کرد و گفت: نگارنده متن به دلایلی از جمله اینکه منزلت و شأن بانوان حفظ شود، عنوان قبلی مزاحمت برای بانوان را و یکسری عناوین دیگر را حذف کرده و به جای بسیاری از این عناوین، عنوان خلاف شأن را به کار برده است، در نتیجه می‌بینیم که تنبیه تخلف خلاف شأن از سطح 4 به 9 افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد:این در حالی است که در قانون نمی‌توان رودربایستی داشت، و به دلیل رودربایستی تنبیه را توسعه داد.
وی گفت: علاوه بر این، این شیوه‌نامه به طورکلی ضبط صدا و تصویر را محکمه‌پسند ندانسته، در حالی که برای مثال اگر استادی تقاضای خارج از عرف یا رشوه از دانشجو داشته باشد، دانشجو چطور باید این موضوع را برای اثبات جرم اعلام کند.
وی ادامه داد: به طورکلی ضبط صدا و تصویر افراد ممنوع است، حتی اگر در محیط عمومی باشند، اما یک کارمند یا یک مقام مسئول در جایگاهی دارای مسئولیت است و برای اثبات سوءاستفاده او از مقامش باید راهی برای دانشجو دیده شود.
انتهای پیام/