به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 لازم است تا بانک ها سهام مازاد بر 33% (با موافقت بانک مرکزی) را عرضه کنند. با این وجود، سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه های آن که تنها مالک بانک رفاه کارگران است، با لابی گری گسترده در دولت و مجلس توانسته است دو مصوبه در این زمینه دریافت کند تا از این قانون استثناء شود.

بر اساس لایحه دولت که در جلسه 24 شهریورماه هیئت دولت به تصویب رسید، بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ - از شمول حکم این ماده (ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) و تبصره های آن مستثنی می‌باشد. 

همچنین براساس مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس که به تازگی به تصویب رسیده است، بانک رفاه تا 5 سال از واگذاری مطابق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، معاف خواهد شد. در این مصوبه آمده است:

سازمان تامین اجتماعی (با تعریف مالک واحد موضوع تبصره1) به عنوان سهامدار بانک رفاه کارگران، با رعایت شروط ذیل تا 5 سال بعد از تصویب این قانون از شمول حکم این ماده مستثنی خواهد بود. در صورتی که هر یک از شروط ذیل نقض شود بانک رفاه کارگران مشمول حکم این ماده و تبصره 2 آن خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یکسال سهام مازاد بر 33% سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه را از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رساند و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از کسر هزینه های مربوط به سازمان تامین اجتماعی مسترد نماید.
الف: انتشار عمومی آخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجرا این تبصره و برای سال های بعد تا پایان تیرماه سال بعد.
ب: رعایت سقف رشد سالانه مانده بدهی های سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره 1 به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر 10% (ده درصد) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی
ج: تامین شرایط پذیرش بانک رفاه کارگران در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران تا حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون
د: واگذاری 33% از سهام بانک رفاه و درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس در سال های سوم و چهارم و 34% از سهام این بانک تا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

در حالی این مصوبه در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به تصویب رسیده است که بخش های مختلف دولت و مراکز نظارتی و پژوهشی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات کشور و مرکز پ‍ژوهش های مجلس با ارائه نظرات دقیق کارشناسی خود با تصویب این طرح مخالفت کردند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این طرح آمده است که تصویب طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری، نوعی برگشت به عقب است و مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.

افزایش ریسک سیستمیک در کل شبکه بانکی، عدم اجرای حکمرانی شرکتی صحیح در بانک رفاه و عدم شفافیت از جمله آثار شومی است که مالکیت واحد بانک می تواند در نظام مالی و بانکی به جای بگذارد.

مطالبات بسیار زیاد سازمان تامین اجتماعی از دولت و عدم ایفای تعهدات آن در قبال سازمان، ذی نفعان زیاد سازمان تامین اجتماعی و فاسد شدن بانک رفاه با وجود داشتن چندین مالک از جمله دلایل موافقان مستثنی شدن بانک رفاه از واگذاری است. افزودن تعهدات زیاد دولت بر عهده سازمان تامین اجتماعی سبب شده است که این سازمان هر ماه از منابع بانک رفاه استفاده کند و همواره بدهی هایش به بانک زیاد شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی دارای مجموعه بسیار بزرگ شستا است که مجموعه ای ناکارآمد می باشد.

مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس امروز در صحن علنی به رای گذاشته می شود. آیا رای امروز مجلس، موجب نسخ شدن ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 خواهد شد؟! رویه ای که به گفته بسیاری از کارشناسان بانکی به عدم واگذاری سایر بانک ها توسط سازمان ها و ارگان ها منجر خواهد شد که در نهایت به تعطیل شدن قانون خواهد انجامید.

انتهای پیام/