به گزارش خبرگزاری فارس، سید حجت‌اله علم الهدی با اشاره به تعریف حقوق عامه اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است.
وی با بیان این مطلب که بحث حقوق عامه در قوانین مصوب مجلس، قانون اساسی و مقرارات دولتی آمده است، بر وظایف دولت نسبت به ایجاد و اجرای این حقوق تاکید کرد و گفت: قوه مجریه موظف به فراهم‌کردن زمینه‌های تحقق حقوق عامه است و زمانی که این حقوق نقض یا تهدید شوند و یا اجرا نشود، قوه قضائیه برای احیای آنها وارد میدان خواهد شد.
علم الهدی با اشاره به اینکه حقوق عامه یک اصطلاح حقوقی است، به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه در قانون اساسی و سایر قوانین، شناخته شده و لازم‌الاجراست. وقتی این حقوق توسط بخش خصوصی و دولت در معرض آسیب و تهدید قرار می گیرد، قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق مردم وارد می‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با ورود مصداقی به موضوعات حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه شامل همه حقوق نمی‌شود بلکه ناظر به منافع و اموال عمومی است و مسائلی مانند بهداشت، سلامت عمومی، آزادی‌های مشروع، پرونده‌های با جنبه بین‌المللی را در برمی‌گیرد.
وی حقوق عامه را یکی از شاهکارهای قانون اساسی معرفی و تصریح کرد: در سال‌های اولیه انقلاب این مهم مغفول مانده بود و در واقع با تاکیدات مقام معظم رهبری و عزم قوه قضائیه دوباره به آن پرداخته شد. در حال حاضر طبق دستور العمل اخیر، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور سه نهاد متولی اجرای حقوق عامه هستند.
علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه جرایم اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف قوانین است، در این موارد مجلس باید قوانین را اصلاح کند البته گاهی هم قوانین توسط دولت اجرا نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه دولت را متولی اصلی امور اقتصادی در کشور دانست و ادامه داد: دولت می‌تواند بر اساس قوانین لایحه ارائه دهد و اصلاح کند. مجوزهای قانونی توسط اصناف، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی صادر می‌شود، در نتیجه وقتی مجوزی صادر می‌شود باید با نظارت دقیق باشد. در نهایت اگر خللی صورت گیرد به صورت پرونده در آمده و اینجاست که قوه قضائیه وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در راستای کلاهبرداری‌های اقتصادی و به طور خاص پرونده سکه ثامن اظهار کرد: مجوز از سوی وزارتخانه دولتی برای فعال اقتصادی صادر می‌شود که البته در این مورد بعدا ادعا داشت مجوزی نداشته است اما وظیفه اولیه نظارت بر فعالیت اقتصادی بر عهده دولت است و در اینجا باید گفت متولی نظارت در این حوزه کم‌کاری کرده است.
علم‌الهدی تصریح کرد: طبق قوانین، نظارت بر بازار سکه و ارز بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت است که این نظارت صورت نگرفت و در نتیجه پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه رسیدگی قوه قضائیه در جریان تشکیل پرونده را، رسیدگی پسینی دانست و در تشریح بیشتر آن گفت: این نوع رسیدگی زمان‌بر و هزینه‌بردار است که در نهایت هم مشخص نیست فرد پیدا و حقوق عامه بازگردانده شود یا خیر اما قطعا برای جلوگیری از بروز این نوع اتفاقات باید نظارت درست صورت گیرد.
علم الهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی مخالفت برخی مقامات با روند برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ‌های لازم را مقامات ارشد قضایی در این مورد ارائه کرده‌اند، به هر حال مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه، هزینه و مانع‌تراشی دارد چراکه برخی متضرر می‌شوند اما طبق گفته ریاست دستگاه قضایی کشور سیاست قوه قضائیه عدم توجه به مخالفت‌ها و حاشیه‌هاست چراکه پیگیری جدی پرونده‌های اقتصادی موجب افزایش اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده است.
وی جزییات ورود به پرونده‌ها را منوط به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دانست و گفت: مبارزه با فساد اقتصادی یک رویکرد جناحی، سیاسی و حزبی نیست و قوه قضائیه درگیر این حاشیه‌ها نخواهد شد و با عزم جزم و اراده راسخ کار خود را بدون ملاحظه و مخالفت‌ها در هر سطحی دنبال می‌کند تا عدالت به عنوان آرمان انقلاب محقق شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به دیگر سوال مجری برنامه مبنی بر انتقاد برخی افراد از محاکمه سریالی افراد و بدبینی ایجاد شده در این زمینه گفت: اتفاقا نظر سنجی‌های علمی توسط مراجع رسمی خلاف این را نشان می‌دهد چراکه قبل از شروع این حرکت، اخبار فساد اقتصادی باعث بدبینی مردم به نظام و مسئولین شده بود اما شروع دادگاه‌های اقتصادی و در ادامه پر رنگ شدن آن باعث افزایش امید مردم به قوه قضائیه و به نظام و سلامت نظام شده است.
انتهای پیام/