عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لایحه تجارت گفت: اگر فقط دو ماده قانون تجارت هم با روش فعلی قانون‌نویسی اصلاح شود نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود ولی اگر روش قانون نویسی تغییر کند کل قانون هم قابل اصلاح شود.
وی افزود: اگر فقط 10 یا 20 ماده اول لایحه تجارت اجرا شود اختلالات و لطماتی شبیه اجرای لایحه دادگاه‌های عام در نظام حقوقی کشور ایجاد خواهد کرد.
*در مسائل حکمی خود قانون‌گذار باید عرف را احراز کند
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره استفاده متعدد از مفهوم عرف در متن لایحه تجارت گفت: طبیعی است در قانون تجارت خیلی بیشتر از قانون مدنی از عرف استفاده شود اما باید به این موضوع توجه کرد که در مسائل حکمی مثل قراردادها ارجاع به عرف کار غلطی است چرا که در مسائل حکمی، اگر عرف حکمی دارد قانون‌گذار خودش باید آن را احراز کرده و در متن قانون بنویسد.
وی ادامه داد: وقتی در مسائل حکمی به عرف ارجاع می‌دهیم یعنی قانون گذار نتوانسته است عرف را تشخیص دهد و از قاضی عمومی دادگاهی در شهرستان خواسته که عرف را تشخیص دهد!
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: تنها در مسائل موضوعی آن هم زمانی که تعیین حکم ممکن نباشد می توان به عرف ارجاع داد اما در مسائل حکمی خود قانون‌گذار باید عرف را احراز کند. اگر قانون‌گذار با استفاده از موهبت عقل جمعی نتواند حکم را احراز کند چگونه می‌توان توقع داشت که یک قاضی در یک دادگاه عمومی حکم را استنباط کند؟!
*ابهام در همه قوانین مشکل ساز است
رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره پیامدهای مبهم بودن لایحه تجارت نیز گفت: ابهام در همه جا مشکل ایجاد می‌کند اما در کشور ما که رویه و دکترین قضایی کارش را خوب انجام نمی‌دهد مشکلات مضاعفی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که آرا قضات به سرعت منتشر نمی‌شود و هر قاضی خودش را ذی صلاح می‌داند که برخلاف همه قضات بالادست استدلال کند، قوانین باید شفاف و روشن باشد و الا سبب ایجاد هزینه برای تجار و فعالان اقتصادی خواهد شد.
*ابهام قانون، هزینه تولید را بالا می‌برد
استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به هزینه های ایجاد شده به سبب ابهام قانون، گفت: ابهام هزینه تولید را بالا می‌برد چرا که یک تولیدکننده یا هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد قسمتی از هزینه‌هایی که در نظر می‌گیرد هزینه‌های قضایی است در نتیجه هرچه احتمال ریسک حقوقی بالا رود هزینه قضایی و به تبع آن هزینه های تولید هم افزایش می‌یابد.
*به خطر افتادن سرمایه‌گذار خارجی در صورت تشتت آرا
کریمی با اشاره به اثر قانون تجارت بر سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌خواهد در کشور سرمایه گذاری کند ابتدا یک وکیل دادگستری را به عنوان مشاور انتخاب می‌کند و اولین چیزی که از او می‌پرسد این است که اگر دعوی فرضی بر سر یک قرارداد در محاکم شکل بگیرد در نهایت چه حکمی صادر خواهد داشت؟
رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: وکیل احتمالا پاسخ می‌دهد که بعضی محاکم، قرارداد فرضی را باطل و بعضی محاکم صحیح می‌دانند و این کافی است برای این که سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف شود.
وی خاطر نشان کرد: به طور کلی وقتی ریسک حقوقی بالا باشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نمی‌گیرد و تولید تعطیل می‌شود؛ تعطیلی تولید هم نتیجه‌ای جز، بیکاری طلاق و فحشاء ندارد.
*تاثیر لایحه تجارت بر افزایش دعاوی
کریمی درباره پیامدهای قضایی تصویب لایحه تجارت گفت: یکی از منشاهای مهم زایش دعاوی، قانون ناکامل و مبهم است، وقتی تکلیف در قانون مشخص نیست دعوا از قانون زاییده می‌شود در نتیجه یکی از اثرات منفی تصویب لایحه تجارت تراکم دعاوی است که قطعا مشکلاتی رابرای قوه قضائیه ایجاد می کند.
وی ادامه داد: تراکم دعاوی هم یعنی بی دقتی در بررسی دعاوی و ظلم در حق مردم که این امر هدف اصلی دادگستری که اجرای عدالت است را مخدوش می‌کند.
*قانون‌گذار نباید جایی برای تفسیر بگذارد
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره با تبعات تفسیرپذیری قوانین، گفت: قانون‌گذار نباید جایی را برای تفسیرهای بعدی بگذارد چرا که خلاء و ابهام به جز ناامنی هیچ دستاوردی ندارد.
کریمی در پایان خاطر نشان کرد: وقتی قانون به صورت ناقص تصویب و اجرا می‌شود در ادامه هم به صورت درست تفسیر نخواهد شد و نتیجه آن ایجاد احساس ناامنی می شود در حالی که سرمایه و فکر دو مولفه اصلی توسعه است که حتما نیاز به امنیت دارند.
انتهای پیام/