بهروز علیشیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در مورد صحبت های رئیس جمهور در نشست شورای اداری کرمان و افتتاح پروژه‌های عمرانی جدید، اظهارداشت: این گفته‌ها سایه روشن‌های فراوان دارد که باید با حوصله و بدور از جنجال به آنها پرداخت. این گفت‌وگوها باید مسیر راه گام دوم انقلاب را تبیین کند.
این اقتصاددان افزود: رئیس جمهور گفته است که دروغ گفتن و تهمت زدن آن هم در این شرایط سختی اقتصادی و آن هم به دولت خوب نیست. فکر می‌کنم این حرف درستی است. واقعا باید یک وحدت و همدلی در میان همه اجزا حاکمیت برای عبور مطلوب از وضعیت کنونی فراهم کرد. اما جای یک سوال اساسی وجود دارد. چه کسی و چه کسانی در دوره اول دولت ایشان به همه طرح‌ها و برنامه‌های دولت‌های قبلی حمله کردند و آنها را نفی کردند و مزخرف نامیدند، تهمت‌های مکرر زده شد، و با این رویکرد همه دانش، تجربیات و ارکان مدیریتی را شخم زدند؛ بدون آنکه جایگزین مطلوبی برای آنها ارائه دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید آموخت که دروغ بستن و تهمت زدن به دیگران کاری غلط است، گفت: همه باید به اخلاق اسلامی و سیره انبیاء و ائمه اطهار پایبند باشیم. قطعا باید از خودمان شروع کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در رابطه مسائل اقتصادی مورد نظر ایشان چطور فکر می‌کنید؟ کمبود منابع دولت برای اجرای طرح در عمران و اینکه بی‌مایه فطیر است؟، بیان داشت: این سخن از اساس باید بازنگری شود. هنر مدیریت اقتصادی این است که دولت با 20 درصد پول پرقدرت خود بتواند 80 درصد مابقی را در بازار تجهیز کند. با مکانیزم‌های شناخته شده مالی، نقدینگی را جذب و به سمت طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی هدایت کند. محیط اقتصاد ملی و فضای کسب و کار را برای رشد و بالندگی اقتصادی تصحیح کند.
معاون وزیر اقتصاد دولت دهم با ذکر مثالی ادامه داد: در مورد اجرای طرح‌های زیربنایی ما در سال 91 لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را تدوین کردیم و در سال 92 به دولت ارسال کردیم. در سال 94 بدلیل کشمکش‌های موجود این لایحه از دستور کار دولت خارج شد. چند سال بعد (97) این لایحه به صورت غلط و دارای مفاهیم نادرست به مجلس ارسال شد.
علیشیری بیان کرد: معتقدم اگر آن لایحه اولیه در سال 92 تصویب و به مرحله اجرا می‌رسید، الان بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور بدون وقفه و به صورت صحیح توسط بخش خصوصی به مرحله اجرا رسیده بود. این فرصت‌سوزی است. بنظرم خدمت ایشان اطلاعات درست ارسال نمی‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: قانون مشارکت عمومی- خصوص بنیادی‌ترین رفتار برای مدیریت صحیح منابع عمومی و تبدیل کشور به کارگاه کسب و کار و شکوفایی است که باید به سرعت به آن بازگشت.
وی در مورد اینکه رئیس جمهور در صحبت‌ها اشاره کرده که می‌گویند برای اداره کشور نباید نفت فروخت، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی چنین پیشنهادی دهد. توصیه این است که بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید فروش نفت و منابع حاصل از آن صرف هزینه‌های جاری و غیره نشود. باید بر پایه بودجه‌ریزی علمیاتی به تدریج جایگاه دائمی نفت در بودجه کاهش یابد و صرفا صرف سرمایه‌گذاری و طرح‌های تولیدی و ثروت بین النسلی باشد. این هنر مدیریت کشور در شرایط اقتصادی کنونی است.
علیشیری ادامه داد: به مباحث توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است، باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت‌های اقتصادی، دارایی‌های دولت و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی داشته باشد، تا بتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، شفافیت عملکردهای آ‌گاهی از معاملات اقتصادی و دارایی که به معنای سلب امنیت اشخاص نیست، بلکه عین شفافیت است تا دولت بتواند مالیات اخذ کند و آن را در جهت صحیح راهبری کند. لذا سرک کشیدن به زندگی مردم دارای بار امنیتی است نه اقتصادی. هیچکس با سرک کشیدن موافق نیست، اما شفافیت عملکردها و هدایت صحیح یارانه‌های مستقیم به مردم مستلزم داشتن بانک اطلاعات مرکزی و جامع است. همه کشورها این اطلاعات را با همه اجزا آن درخصوص شهروندان خود دارند.
انتهای پیام/