حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اشاره به ابلاغ روز ششم آذر ۹۸ برای برگزاری دوباره جلسات محاکمه موکلش اظهار کرد: تقاضای رفع ابهام از نظریه کارشناسی را کرده و ابهامات خود را هم اعلام کردیم و در دفتر شعبه دادگاه نیز ثبت شده اما تاکنون دادگاه تصمیمی درباره پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای ما برای رفع ابهام از نظریه کارشناسی نگرفته است.

این وکیل دادگستری افزود: ایرادات اساسی به نظریه کارشناسی داریم و ۱۷ مورد ایراد نسبت به نظریه کارشناسی را به دادگاه اعلام کردیم اما دادگاه به رغم ابهامات مطروحه، وقت رسیدگی تعیین کرده است.

گودرزی با بیان اینکه نظریه کارشناسان کلی و مجمل است، تصریح کرد: کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی مشترکاً یک نظر را اعلام و همه زیر آن را امضا کردند در حالی که نظر هر کارشناس باید جداگانه اعلام شود زیرا به طور طبیعی کارشناس پزشکی قانونی نمی‌تواند درباره مسائل مرتبط با اسلحه و نحوه شلیک گلوله و بالعکس نظر بدهد.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اعلام اینکه ابهامات عدیده در نظریه کارشناسی وجود دارد، گفت: از ۶ کارشناس، پنج کارشناس نظر دادند و یک کارشناس نظر نداده است که دلیل آن را نمی‌دانیم.

این وکیل دادگستری توضیح داد: کارشناسان در نظریه خود گفتند که شلیک گلوله در داخل وان بوده است؛ یعنی گفتند مرحوم استاد به عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به بدنش اثابت کرده در حالی که اگر چنین بود داخل وان باید پُر از خون می‌شد اما قطراتی چند و لکه‌های ناچیزی از خون داخل وان بوده که نشان می‌دهد اصابت گلوله خارج از وان بوده است.

گودرزی تصریح کرد: گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده که نشان می‌دهد گلوله به صورت کج از بالا خورده است و در این باره باید پزشکی قانونی نظر بدهد؛ اگر گلوله از دست خارج و به قسفه سینه اصابت می‌کرد به دلیل قدرت شلیک، از آن طرف بدن خارج می‌شد در حالی که این نشان می‌دهد گلوله ابتدا به یک جای سفتی برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زیر استخوان ترقوه چپ خورده است.

وکیل محمدعلی نجفی گفت: سؤالی که دیوان عالی کشور به صراحت پرسیده این است که «باید تصویر روشنی از علت اینکه اعلام شده گلوله به دست و سپس به قفسه سینه اصابت کرده برای ما روشن شود و چه دلیلی دارید که چنین استدلالی می‌کنید؟» دیوان عالی صراحتاً پاسخ به این موضوع را خواسته و قاضی کشکولی نیز دقیقاً از کارشناسان خواسته در همین مورد نظر بدهند اما کارشناسان در این ارتباط نظر ندادند.

وی افزود: اگر دادگاه با تقاضای رفع ابهام موافقت نکند، دوباره جلسه دادرسی با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌دانیم دادگاه در روزهای آینده با تقاضای رفع ابهام ما موافقت می‌کند یا خیر اما در حال حاضر وقت رسیدگی تعیین شده و این با تقاضای رفع ابهام ما در تعارض است.