امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با اقدام دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و معایب و مزایای آن اظهارداشت: تصمیمی که دولت گرفت نه از سر اختیار بلکه اجبار بود و چاره‌ای جز این نداشت؛ اگر 4 سال پیش این  اقدام صورت گرفته می‌شد دولت اختیار داشت اما اکنون پس از 6 سال فرصت‌سوزی گزینه دیگری ندارد. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح حامل‌های انرژی کار درستی است تصریح کرد: این اقدام به درستی شروع شده، که سهمیه‌بندی و قیمت دوم را لحاظ کرده است منتهی ناقص بوده و باید حامل‌های دیگر انرژی را نیز در بر می‌گرفت. 

وی یکی از ایرادات اقدام دولت در رابطه با افزایش قیمت بنزین را مربوط به پیوست رسانه ای آن دانست و افزود: بهتر بود قبل از هرگونه اقدام مسئولان و رسانه‌‌ها در جهت اقناع سازی، شفافیت و اطلاع‌رسانی بهتر در این زمینه اقدام می‌کردند و اکنون نیز  باید در این راستا گام‌های موثری برداشته شود تا مردم به سمت رسانه‌های بیگانه و تحت تاثیر آنها قرار نگیرند اما متاسفانه از سوی نهادهایی دست رسانه‌ها بسته شده است. 

سیاح در مورد اقدامات تکمیلی در جهت اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت می‌تواند برای خودروهای دوم و سوم خانواده‌ها مالیات وضع کند. یکی از پیشنهادات و مدل‌های پرداخت سهمیه بنزین این بود که سهمیه براساس کد ملی تخصیص یابد؛ چرا که در حال حاضر هر کسی خودروی بیشتری دارد یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کند افرادی که خودرو ندارند نیز باید بتوانند از این سهمیه استفاده کنند و از آن بهره‌مند شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 50 درصد از عواید ناشی از اصلاح قیمت‌ها سهم خانوار، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت است اما در حال حاضر مسئولان معتقدند تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی‌گردد آیا این اقدام در راستای کدام قانون عملیاتی شده است؟ گفت: افزایش قیمت بنزین براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیست و به نظر می‌رسد براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بوده که جزئیات آن شفاف نیست. 

انتهای پیام/