بخش خصوصی فعال در صنعت پایین‌دست با چالش‌های متعددی روبه روست که به باور قانون‌گذاران، این موانع کاملاً سرچشمه داخلی داشته و ربطی به تحریم ندارند.
با پُررنگ‌تر شدن آثار تحریم در اقتصاد کشور، انگشت اتهام در ایجاد موانع بر سر راه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این بخش به سمت تحریم‌ها نشانه رفته است. در این میان، دولت، تحریم‌ها را مقصر اصلی ضعف بخش خصوصی می‌داند، ولی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکلات این بخش از بدنه اقتصادی کشور، ربطی به تحریم و تصمیمات ترامپ نداشته و کاملاً از داخل نشأت می‌گیرد؛ تصمیمات و مقرارت دست و پاگیری که یک شبه تغییر می‌کنند و هیچ مجالی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فعالان بخش خصوصی نمی‌گذارند.
در این رابطه سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه پایین‌دست نفت گفت: تحریم‌ها، مانع از خام فروشی نفت کشور شده و این جای خوشحالی دارد.
به گفته این نماینده مجلس، اکنون فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه صنایع پایین‌دست نفت و گاز بوده که بخش خصوصی و سرمایه‌گذران این بخش می‌توانند نقش بسزایی در این توسعه داشته باشند؛ اما وجود چالش‌های عدیده در این حوزه ـ که تماماً هم داخلی است ـ توان خودنمایی را از این بخش گرفته و اجازه رشد و اثرگذاری نمی‌دهد.
وی همچنین در مورد رفع موانع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه نفت و صنایع پایین‌دست گفت: اگر دولت همت کند تا موانع بخش خصوصی را برطرف کند، این قسمت از بدنه اقتصاد، تمایل بسیاری برای حضور در چرخه صنعتی کشور دارد.
حسینی‌شاهرودی با تأکید بر اینکه 100 درصد از موانع بخش خصوصی، داخلی است، افزود: قطعا می‌توانم بگویم که تمام مشکلات بخش خصوصی از سرمایه گذاری گرفته تا تولید و فروش، مربوط به مشکلات داخلی است و ربطی به تحریم و مشکلات ناشی از آن ندارد.
به اعتقاد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود موانع داخلی بسیار در خصوص حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در صنعت نفت سبب شده اکنون از نعمت نقدینگی این بخش محروم باشیم.
به گفته حسینی‌شاهرودی در حال حاضر در کشور بالغ بر دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که با این مبلغ می‌توان ده‌ها و صدها شرکت پتروشیمی و پالایشگاهی و صنایع پایین‌دست نفت تأسیس کرد؛ اما متأسفانه به دلیل نبود نقشه راه مشخص، این نقدینگی، سرگردان است و به اقتصاد کشور آسیب وارده کرده و یک زمان خود را مانند یک غده سرطانی در بازار ارز و یک زمان در بازار خودرو و زمان دیگر در بازار مسکن نشان می‌دهد؛ از این روی، به نظر می‌رسد، هم اکنون کشور از نبود سرمایه و نقدینگی در حوزه سرمایه‌گذاری رنج نمی‌برد، بلکه نبود یک استراتژی مشخص و انگیزه از سوی دولت برای سمت و سو دادن به این سرمایه، عامل اصلی رکود در توسعه صنایع پایین‌دست نفت و گاز به شمار می‌رود. در نتیجه تنها راه برون‌رفت از این معضل، بازنگری در مقررات و تسهیل ورود بخش خصوصی فعال در امر تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی است.