۲۰خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.
سحرگاه شنبه 25 آبان ماه وقتی که خبر گران‌شدن بنزین آنهم با تصویب شورای عالی اقتصادی سران به اطلاع مردم رسید، شاید مبتکران این نحوه اطلاع رسانی احتمال این را نمی دادند که مردم برای بیان اعتراض خود با خیابان‌ها بیایند و البته که جمعی که منتظر فرصت بودند دست به آشوب و تخریب اموال عمومی بزنند و تبعات امنیتی شدن فضا از جمله اختلال در اینترنت کشور و برهم خوردن آسایش شهروندان را به دنبال داشته باشد.
اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، چرا که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله وزیر کشور بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟بیشتر بخوانید
بر اساس اصل 26و 27 قانون اساسی تجمعات آزاد هستند و نباید منع قانونی برای برگزاری آن وجود داشته باشد. بر همین اساس، ۲۰خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.بیشتر بخوانید
جنیدی : باید محل‌های غیرحصری برای اعتراض داشته باشیم
لعیا جنیدی معاون حقوی رییس جمهور با تاکید بر لزوم وجود مکانی برای اعتراضات مردمی می‌گوید ؛ فراموش نکنیم اگر محل‌های مشخص و امنی برای اجتماعات و اعتراضات وجود نداشته باشد باعث میشود در هر میدان و محلی اعتراضات انجام شود و ممکن است در توان نیروی انتظامی نباشد که امنیت همه‌جا را کاملاً تأمین کنند؛ بنابراین برای تأمین حق اجتماعات به صورت امن و حق اعتراض مدنی باید محل‌هایی به‌نحو غیرحصری برای اعتراض داشته باشیم. به همین دلیل بر مبنای ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دیوان عدالت به تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اعتراض کرده‌ایم که امیدواریم با التفات به مبانی و جهات اعتراض، دیوان عدالت در نهایت اعتراض معاونت را پذیرفته و امکان اعمال حقّ اجتماعات و به تبع اعتراض به‌نحو مؤثر و امن را فراهم کند.بیشتر بخوانید
در بیشتر کشورهای دنیا مکانی برای اعتراضات مردی وجود دارد "هاید پارک" لندن از جمله این مکان ها است و یا خیابان شانزه لیزه پاریس برای این هدف در نظر گرفته شده است . موضوعی که هنوز در کشور ما پذیرفته شده نیست.
برای نگاه حقوقی به این موضوع به سراغ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری رفتیم .
محدودیت تجمعات بر خلاف قانون اساسی است
این وکیل دادگستری در گفت و گو با خبر فوری با اشاره به اصل 26 و 27 قانون اساسی در این ارتباط می‌گوید: اصل 26 قانون اساسی می‌گوید احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 هم می‌گوید هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد. متاسفانه محدودیت هایی بر خلاف قانون اساسی در قانون احزاب آورده ایم ،خصوصا ماده 10 این قانون که هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که خلاف قانون اساسی است .
مکانی برای بیان اعتراضات مردم نداریم
احمدی با بیان این اعتقاد که همین قانون باعث شد وضع به اینجا برسد ، گفت: همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. ما مکانی نداریم که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند . حق اعتراض حق طبیعی مردم است خود مقام معظم رهبری هم گفتند از طریق قانونی اعتراض کنید .
بستن راه گفتوگو بر پیکر جامعه زخم می‌زند
این حقوقدان با بیان اینکه طریق قانونی بیان اعتراضات باید مشخص شود،ادامه داد: دست ما 5 انگشت دارد و هیچ کدام شبیه هم نیستند . افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند ، قرآن هم می‌گوید، ما شما را از قبایل و شعوبات مختلف آفریدیم. به تبع آن وقتی موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفتوگو شود. وقتی متاسفانه وقتی همه راهها بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده میشود و تاریخ وقایع آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88 را ثبت خواهد کرد و ماندگار خواهد شد .
نعمت احمدی ادامه داد: اگر به مانند بیقه کشورها جایی برای گفت و گو وجود داشت ، به این جا نمی‌رسیدیم که چندین نفر از دو طرف کشته شوند. اصلا چرا دو طرف باید وجود داشته باشد مگر ملت واحد نیستیم؟ معتقدم علت همه این مسایل این است که ما قانون را رعایت نمی‌کنیم ، اگر رعایت می‌شد این مشکلات هم پیش نمی آمد.
وزارت کشور 20 سال است اجازه حتی یک تجمع را هم نداده است
وی تاکید کرد: محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده است باعث این اتفاقات شده است در حالی که ظرف 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع نداده است که فلان گروه یا سازمان تجمعی برگزار کند و حرف خود را بزنند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید امکان تامین امنیت وجود ندارد که در این ارتباط مقاومت میشود، گفت: وقتی شما می‌توانید امنیت در زدو‌خورد و تخریب را برقرار کنید ، چطور در راه پیمایی نمی‌شودامنیت برقرار کرد؟ دولت که ناتوان نیست ، وقتی در شرایط تخریب دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند.
استدلال دیوان عدالت اداری عذر بدتر از گناه است
احمدی در بیان تحلیل خود از استدلال دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت برای درنظر گرفتن مکانی برای تجمعات نیز گفت : این استدلال عذر بدتر از گناه بود. به اعتقاد من از دیوان خواسته شد که چنین رایی را صادر کند و این را ابطال کند ، والا تعیین مکان هایی برای گفت و گو خیلی ساده است در همه دنیا وجود دارد . در لندن "هاید پارک" وجود دارد در پاریس خیابان در " شانزه لیزه" مردم می‌آیند حرف خود را می‌زنند و می‌روند.
وی ادامه داد: استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف از قانون اساسی است، همان قانون به ما اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را زیر پا گذاشته است و همه اصول قانون اساسی اعتبار برابر دارند.