به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت»، توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرد که با عنوان «توضیحات وزارت اقتصاد درباره خبر به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای امنیت» منتشر شد.

توضیحات خبرگزاری فارس درباره واکنش وزارت اقتصاد به این خبر در ادامه آمده است:

1- در جوابیه وزارت اقتصاد بجای ارائه توضیحات کارشناسی و فنی درباره موضوع اصلی خبر یعنی پذیرش غیرقانونی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تصویب آئین نامه مذکور را به نهادهای قانونی دیگر کشور نیز تسری داده و بیان داشته که تعدادی از مسئولین نهادهای مختلف مفاد این آئین نامه را تایید کرده اند. این در حالی است که قطعا تایید آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط آنها دلیلی بر صحت و بدون اشکال بودن این آئین نامه نخواهد بود.

2- متاسفانه وزارت اقتصاد در جوابیه خود، در اقدامی غیرحرفه ای با تقطیع و حذف قسمتی از متن بند 20 ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره به استناد قطعنامه های سازمان ملل را حذف کرده و آورده است: «همچنین همانگونه که در آئین نامه به وضوح در تعریف فهرست تحریمی آمده است" این فهرست براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود"، لذا بیان جمله «این آیین نامه خلاف قانون است» در مطلب خبرگزاری فارس، بسیار جای سوال و تعجب دارد».

این در حالی است که در متن کامل این بند از آئین نامه مذکور آمده است: «فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (1267) و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مصوب 1394) و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (1373) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود».

همانطور که مشخص است در این بند از آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامه 1373، قطعنامه 1267 و حتی بالاتر قطعنامه های متعاقب شورای امنیت سازمان ملل که در آینده صادر خواهد شد، هم ردیف فهرست تحریمی و مورد تایید شورای امنیت ملی قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، تنها پس از تایید شورای عالی امنیت کشور رسمیت پیدا می کند و تنها مرجع تشخیص فهرست تحریمی را منحصرا شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. در قسمت (ر) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در توضیح معنای فهرست تحریمی آمده است: «فهرست تحریمی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه (1267) و لواحق آن و نیز قطعنامه(1373)».

لذا همانطور که روشن است آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت شناخته است. امری که هم برخلاف اصل 153 قانون اساسی و هم در تعارض با قانون تامین مالی تروریسم مصوب سال 97 است. در این اصل قانون اساسی آمده است: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است».

انتهای پیام/