به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن حیدری کارشناس انرژی در گفت‌وگو با برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی گفت: یکی از طرحهایی که در طی چندین سال اخیر با نگاه بلند مدت در صنعت نفت شکل گرفته است همین قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی است که با نگاهی بلند مدت به صنعت نفت نگاه شده است. ادامه تصویب چنین قوانینی و نگاه صحیح و دقیق به اجرای این قوانین باعث میشود جهش بلندی در صنعت نفت کشور اتفاق بیفتد. در حال حاضر آیین نامه قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است و قطعاً نقدهایی به آن وارد است.
وی ادامه داد: یکی از نقدها به ماده 4 این آییننامه است که وزارت نفت یکسری معیار برای مطالعات اقتصادی و تدوین FS پالایشگاه و پتروپالایشگاه تعیین میکند که در این قضیه امکان ایجاد رانت وجود دارد. کما اینکه در ماده 5 دوباره یکسری معیارها و پارامترها را در نظر می‌گیرد که پارامترهای استاندارد FS پالایشگاهها است. به نظر بنده لزومی ندارد وزارت نفت وارد قضیه تعیین شرکت برای تدوین FS شود.
حیدری همچنین اظهار داشت: نکته دوم درباره ماده 11 آییننامه است. ماده 11 عنوان میکند که در مجوز ساخت پالایشگاهها باید موارد زیر قید گردد: کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک و محل تحویل خوراک. اینجا سؤالی که مطرح میشود تعریف از کیفیت چیست؟ و اینکه بحث کیفیت خوراک موضوعی است که مورد مناقشه بین پالایشگاههای فعلی و وزارت نفت است. پالایشگاهها مدعی هستند کیفیت خوراکی که وزارت نفت تحویل می دهد به پالایشگاهها، کیفیت قابل قبولی نیست.
*حقوق بخش خصوصی در آییننامه ساخت پالایشگاه کلی و مبهم بیان شده است
این کارشناس انرژی تاکید کرد: الآن بحث کیفیت فقط روی درجه API در نظر گرفته شده و متأسفانه درجه API پارامتر مناسبی در بحث تأمین خوراک و فروش خوراک از سمت وزارت نفت نیست. پیشنهاد من این است تعیین کیفیت میتواند ناشی از چهار تا پارامتر باشد. یکی از آن همان درجه ای.پی.آی است. یکی از آن غلظت گوگردی است که در خوراک باید مطرح شود و وزارت نفت باید این را مشخص بکند. فلزات سنگین و درصد فلزات سنگینی که در خوراک است و درصد آروماتیک‌هایی که در نفت خام وجود دارد. وزارت نفت باید شفافیت به خرج بدهد و نوع کیفیت خوراک را مشخص کند که تعریف آن از کیفیت خوراکی که اینجا عنوان شده است دقیقا چیست.
وی بیان کرد: یکی از نکاتی که به آن باید خیلی توجه بشود مشارکت بخش خصوصی در تدوین آییننامه است. آیین‌نامه‌ای که تدوین شده بسیار جانب وزارت نفت را گرفته است. آنجاهایی که باید حق و حقوق وزارت نفت را مشخص میکرده، خیلی دقیق عنوان شده منتها آنجایی که باید طرف بخش خصوصی را میگرفته خیلی کلی و مبهم بیان شده و هیچگونه جزئیاتی در خصوص حق و حقوق بخش خصوصی و اینکه اگر وزارت نفت از قانون و قواعد کلی آییننامه خارج شود چه اتفاقی خواهد افتاد، مطرح نشده است. اگر راجع به اینها هم شفافیت صورت بگیرد قطعاً ما شاهد پیشرفت عظیمی در این عرصه خواهیم بود.
براساس این گزارش، محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی در گفت‌وگو با این برنامه رادیویی گفت: سه رکن در قانون مصوب مجلس وجود دارد و آن سه رکن وزارت نفت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی هستند. صندوق توسعه ملی به عنوان بخشی که قرار است تنفس خوراک را مدیریت کند از این جهت که قرار بوده است این نفت فروخته و بخشی از سهم این نفت به صندوق واریز شود. مدیریت وجوه آن و حمایت آن روی این قضیه تنفس خوراک بیشتر با صندوق بوده است.
وی ادامه داد: بخش وزارت نفت به عنوان نهاد تسهیلگر و تنظیمگر قرار است آییننامه را تدوین کند و به تصویب برساند. قاعدتاً مجوزها هم دست وزارت نفت است و در این مسیر هر چقدر تسهیلگری انجام شود که موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد قاعدتاً سرعت احداث و راهاندازی پالایشگاهها افزایش پیدا میکند. بخش خصوصی هم وظیفه جدی دارد که بحث تأمین مالی پروژه را بر عهده دارد و هم بحث ساخت و اجرا نیز از جمله وظایف آن است.
*سهم صندوق توسعه ملی و دولت از تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها محل چالش است
اکبری تصریح کرد: در این قانون ما به جای اینکه بیاییم وام به اینها بدهیم فقط گفته شده است اگر شما پالایشگاه را ساختید ما به مدت زمان یا اندازه سرمایه‌گذاریای که روی پالایشگاه انجام دادید، برای شما تنفس خوراک در نظر میگیریم. لذا از ابتدا تا انتهای کار، کار اجرایی، تأمین مالی و اصطلاحاً مهندسی، تجهیزات و ساخت به عهده بخش خصوصی است. نقطه قوت این قضیه این است که مشوق‌های این طرح از زمان شروع به کار پالایشگاه به او داده میشود نه از روز احداث پالایشگاه. پیشتر خیلی از طرحهای ما این اشکال را داشت که وقتی کلنگ را میزدند اینها شروع به گرفتن تسهیلات میکردند و زمان زیادی طول می‌کشید به طرح افزوده شود.
مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی افزود: اکنون با تغییر در شیوه پرداخت تسهیلات بخش خصوصی تمام تمرکز خود را میگذارد که زودتر پروژه را به پایان برساند که بتواند از آن درآمدزایی کند. قبلا ما دوره ساخت‌های خیلی خارج از عرف دنیا را داشتیم. الان این شرایط فراهم است بخش خصوصی حداکثر بین 4 تا 5 سال پالایشگاه را بسازد. وزارت نفت هم وظیفه دارد تسهیلات را ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بخشی از بحث تأمین مالی و آن حمایتی که قرار است از طریق صندوق انجام شود، محل بحث است. چون منابع صندوق هم محدود است. یکی از نقاطی که محل چالش وجود دارد این است سهم صندوق از این تنفس خوراک چقدر است؟ سهم دولت چقدر است؟ و محل بحث این ها به این صورت است که اگر دولت یا صندوق به دلایلی مثل شرایط الآن که نمیتوانیم ما نفت صادر کنیم و عایدی صندوق هم کم است، قرار است صندوق از کجا سهم دولت را بدهد؟ زیرا در این یک سالی که خوراک دریافت میکند هیچ پولی را به صندوق و دولت نمیدهد و اینجا قرار است از یک سال تنفس خوراک استفاده کند که بعداً بتواند آن سرمایهگذاری خود را برگرداند.
*لزوم توجه به توسعه صنایع دانش‌بنیان برای صادرات تجهیزات پالایشگاهی
اکبری گفت: نکتهای که در آییننامه شاید مغفول مانده بود بخش حمایتهای دانشبنیانی است که میشود از این قضیه استفاده کرد. این طرح اگر برآورد آن بخواهد به طور کامل انجام شود حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. هر چقدر پیچیدگی پالایشگاه بیشتر شود این مقدار هم افزایش خواهد یافت. برای این بخش حداقل حدود 40 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش تجهیزات است که شما میخواهید استفاده کنید و حدود 20 میلیارد دلار هم بخش خدمات فنی مهندسی و ساخت است.
مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی ادامه داد: ما اگر علاوه بر اینکه نهضت کاهش خام فروشی را دنبال می‌کنیم، بحث توسعه صنایع دانش‌بنیان را هم در این قضیه داشته باشیم عملاً ما به صدور خدمات فنی مهندسی می‌رسیم. یعنی ما علاوه بر اینکه فرآورده صادر کنیم میتوانیم لایسنس،کاتالیز، پمپ و کمپروسور تجهیزات پالایشگاهی صادر کنیم که این به مراتب ارزش افزوده‌اش از نفت و گاز و فراورده‌های نفت و گاز بیشتر است.
وی همچنین گفت: به نظر من اگر تفاهم‌نامهای با معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شود که در مدیریت علمی کار از نظر بحث تأمین علم و فنآوری در این قضیه استفاده شود. مخصوصاً در حوزه دانش بنیانی که ظرفیت خیلی خوبی هم ایجاد شده است. در عمل اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد دانش بنیانی اتفاق می‌افتد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح روی بحث مقیاس پالایشگاهها و مکان یابی آنها حتماً باید دقت شود. ما مشابه این طرحها را در مقیاس‌های عددی و سرمایهگذاری بزرگ در صنعت پتروشیمی داشتیم و متأسفانه آنجا اشتباهات فاحشی کردیم که پتروشیمی‌ها را ناظر به مباحث سیاسی به مناطق بدون آب بردیم و با شکست موجه شدیم. متاسفانه ما در این طرحها آمایش سرزمینی نداشتیم. اینکه فکر کنیم ما میتوانیم وسط کویر یا حتی منطقه کوهستانی‌ای که الآن نسبتاً آب خوبی دارد میتوانیم با هدف اشتغال و توسعه منطقه‌ای پتروشیمی یا پتروپالایشگاه بزنیم کار اشتباهی است. احداث پالایشگاه و پتروشیمی‌ها باید نزدیک آبهای آزاد باشد.
انتهای پیام/