گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، طرفداران و موافقان پیوستن ایران به توافقنامه تغییر اقلیم پاریس در کشور ما، تلاش کرده‌اند تا با گره زدن مسائل مختلف کشور مانند آلودگی هوا، سیلاب و گردوغبار افکار عمومی و نهادهای بررسی‌کننده این توافقنامه را تحت‌فشار قرار دهند. مسأله مهم دیگری که این جریان با توافق پاریس مرتبط می‌کنند، موضوع پرتکرار دیگر موضوع انزوای سیاسی در صورت عدم پیوستن به این معاهده است.
حسین شیخ‌زاده عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی درباره تبعات نپیوستن به توافقنامه پاریس به گفت‌وگو پرداختیم. این استاد دانشگاه در اینباره اینطور توضیح داد که برخی انزوای سیاسی را نتیجه نپیوستن به این توافقنامه می‌دانند، اما انزوای سیاسی در صورت نپیوستن به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، در صورتی به وجود می‌آید که به‌صورت اختیاری این تعهد را برای خودمان ایجاد کنیم و بعد نتوانیم آن را اجرا کنیم.
وی افزود: در این صورت غربی‌ها می‌توانند با اقداماتی که قطعاً در خود متن گنجانده‌شده و همچنین در سندهای الحاقی هست و اقداماتی که بعداً خواهد آمد، ما را منزوی کنند.
*در سطح بین‌الملل چیزی به نام قانون نداریم بلکه قواعد حقوقی در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند
این کارشناس علوم سیاسی با تاکید بر اینکه در حوزه بین‌الملل چیزی به نام قانون نداریم، بلکه قواعد حقوقی حکم‌فرما هستند و این قواعد به سه دسته تقسیم می‌شوند، در پاسخ به این سؤال که آیا توافق‌نامه‌های بین المللی بر اساس منافع کشورهای خاصی مانند کشورهای عضو دائم شورای امنیت و یا کشورهایی که حق تصمیم‌گیری در مورد مسائلی مانند حقوق بشر را دارند، است یا منافع اکثریت کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی را هم در برمی‌گیرد و در چارچوب قوانین خاصی است، گفت: همانطور که تاکید کردم، در سطح بین‌الملل چیزی به نام قانون نداریم بلکه قواعد حقوقی در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند که به چند دسته تقسیم می‌شوند.
شیخ زاده ادامه داد: برخی از قواعد دستورات الزام‌آور یا اسناد یک‌جانبه هستند، مثل «قطعنامه‌های شورای امنیت» که این دسته از قواعد نیازی به توافق ندارند که کشوری به اجرای آن متعهد شود. همچنین نیاز به امضا و تصویب در مجلس ندارند و یک‌جانبه هستند.
*قواعد حقوقی بین المللی که در مجالس کشورها تصویب شوند، تعهدآور است
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: دسته دوم قواعدی هستند که تعهد به آن‌ها ناشی از امضا و تصویب است. اینکه می‌گویم امضا به خاطر این است که برخی قواعد که جزئی هستند و خیلی اهمیتی ندارند به این‌ها (gentelmen's agreement) گفته می‌شود؛ یعنی «توافق‌هایی که نشان‌دهنده شخصیت است» گفته می‌شود و به‌صورت اخلاقی پذیرفته می‌شود و تعهدی هم ایجاد نمی‌کند و الزام‌آور هم نیست. ولی آن‌دسته تعهداتی که تعهد ایجاد می‌کند معمولاً مطابق قوانین اساسی کشورها باید برود و در مجالس قانون‌گذاری تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست به‌ویژه سیاستهای آمریکا بر کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم است، گفت: در معاهداتی که دوجانبه هستند، معمولاً اختیار دو طرف لحاظ می‌شود ولی وقتی معاهدات به چندجانبه می‌رسد و به سطح کنوانسیون ارتقاء می‌یابد و تعداد اعضایش زیاد می‌شود، اینجا بحث مسائل سیاسی به حقوق بین‌الملل ورود می‌کند.
شیخ‌زاده با اشاره به برخی از اسناد بین المللی همچون سند 2030، قواعد صندوق بین‌الملل پول یا بانک جهانی و کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون بین‌المللی تغییرات اقلیم (UNFCCC) ابراز داشت: معمولاً قدرت‌ها در این اسناد نفوذ می‌کنند به این دلیل که سازمان ملل، اساساً فاقد استقلال است. این سازمان در درجه اول از نظر حقوقی، تقریباً فاقد حاکمیت است، یعنی دستوراتش ضمانت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه در همان حد ضعیفی هم که از نظر حقوقی این سازمان حاکمیت دارد، مربوط به شورای امنیت است، یعنی موارد مربوط به مواد 40، 41 و 42 منشور سازمان ملل متحد که آنجا گفته اگر سازمان ملل تشخیص داد که کشوری دارد نظم و امنیت بین‌المللی و صلح را تهدید می‌کند، می‌تواند علیه آن کشور از نیروی نظامی استفاده کند. این تنها جایی است که سازمان ملل آن‌هم تنها در رکن شورای امنیت ضمانت اجرا و حاکمیت حقوقی دارد.
شیخ‌زاده همچنین اظهار داشت: البته در همین شورای امنیت هم می‌بینیم که این حاکمیت حقوقی نقض می‌شود. در اکثر موارد، قطعنامه‌های شورا توسط یکی از اعضای دائم (اگر به نفعش نباشد) وتو می‌شود. در حوزه‌های دیگر این بلااثر بودن احکام صادره از سوی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل مشهود است. مثلاً در یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و سایر بخش‌های شورای اجتماعی ـ اقتصادی و حتی در خود مجمع عمومی حاکمیت و ضمانت اجرا دیده نمی‌شود.
وی تاکید کرد: قواعد حاکم بر این تصمیمات، سیاست است، در درجه اول سیاست آمریکا و درجه دوم سایر اعضای دائم شورای امنیت. در مواردی که شورای حقوق بشر واردشده و قطعنامه صادر کرده باید خیلی با احتیاط رفتار کرد.
* احتمال نفوذ سیاسی در توافق پاریس زیاد است
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به این دست از کنوانسیون‌ها و معاهداتی که از سطح دوجانبه فراتر می‌رود و شبیه دستورات الزام‌آور است، خوش‌بین باشیم،گفت: احتمال نفوذ سیاسی در این دست دستورات زیاد می‌شود و از سوی دیگر وقتی تعداد اعضا زیاد می‌شود، الزام‌آوری و اجباری بودن کنوانسیون‌ها نیز به سطح قطعنامه می‌رسد. توافق پاریس نیز از حیث اجباری بودن ازاین‌دست است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای حقوق بشر نیز که درباره تغییرات اقلیم چندین قطعنامه صادر کرده و تقریباً یکی از نهادهای بین‌المللی است که با جدیت پیگیر مباحث تغییر اقلیم است، چنین قدرتی دارد یا خیر، اظهار کرد: علاوه بر شورای امنیت، شورای حقوق بشر نیز در سال‌های اخیر جایگاهش ارتقا یافته، بین 6 رکن سارمان ملل، رکنی داشتیم به نام شورای قیمومیت
که وظیفه‌اش این بود که سرزمین‌های بدون حاکمیت و یا سرزمین‌هایی را که کشورها در موردش اختلاف دارند، اداره کند. این شورا تقریباً تعطیل‌شده است. الآن شورای حقوق بشر که درواقع قبلاً کمیته حقوق بشر بود، خودش را به شورا ارتقا داده و در آینده قرار شده که جای آن رکن ششم (قیمومیت) را بگیرد.
این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: اگر شورای حقوق بشر ارتقا داده شود که عملاً این اتفاق افتاده است و فقط ارتقا رسمی و نام‌گذاری آن مانده است، خیلی باید با احتیاط رفتار کرد. در مواردی که شورای حقوق بشر واردشده و قطعنامه صادر می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد و به رکن تبدیل شود شاید دومین مرجعی که بعد از شورای امنیت می‌تواند کشورها را تهدید کند، همین شورای حقوق بشراست. چون همین حالا هم هر جا می‌خواهند استناد کنند به اینکه کشوری دارد صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، می‌گویند دارد علیه حقوق بشر کار می‌کند؛ بنابراین با این مسأله باید کاملاً بااحتیاط رفتار شود چون به‌محض امضاء توافق پاریس ما موظف هستیم تمام جزئیات و بایدهایی که وجود دارد را اجرا کنیم.
شیخ‌زاده در پاسخ به اینکه چرا موافقان توافق پاریس در ایران از الزام‌آور نبودن این توافقنامه صحبت می‌کنند درحالی‌که علاوه بر قواعد حقوقی بین‌المللی، در خود متن موافقت‌نامه پاریس نیز با آوردن عباراتی مانند (Shall prepare) و (Shall persue) یعنی باید (سند تعهدات ملی) آماده و باید اجرا شود و در بند 2 ماده 4، الزام‌آور بودن آن نشان داده‌شده است. اظهار داشت: طبق قواعد حقوق بین‌الملل، تصویب نشدن یک معاهده توسط یک کشور برخلاف حق و نامشروع نیست و موجب مطرح‌شدن مسؤولیت بین‌المللی نمی‌شود؛ یعنی وقتی شما امضا نکردید و تصویب نکردید هیچ مسؤولیتی متوجه شما نیست؛ اما وقتی امضا کردید آنجا تمام بایدها را باید اجرا کنید.
*به‌محض امضاء توافق پاریس ما موظف هستیم تمام جزئیات و بایدهایی که هست را اجرا کنیم
این عضو هیئت‌علمی در ادامه گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1927 در مورد یک دعوایی رأی داده و اعلام کرده است که «نقض یک تعهد، موجب به وجود آمدن الزام به رد خسارت و جبران است» یعنی شما تا زمانی که تعهد نداده‌اید، طبق قواعد حقوق بین‌الملل مسؤولیتی ندارید و اجباری ندارید اما با ایجاد تعهد این تعهد مثل قطعنامه یک‌جانبه عمل می‌کند و هیچ تفاوتی با آن ندارد و اگر اجرا نشود هر خسارتی که آن‌ها تشخیص بدهند، شما باید جبران کنید؛ بنابراین اینکه مطرح‌شده این امضاء هیچ الزام و تعهدی به وجود نمی‌آورد، ازنظر حقوقی مردود است.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی همچنین افزود: به‌محض امضاء توافق پاریس ما موظف هستیم تمام جزئیات و بایدهایی که هست را اجرا کنیم و اگر اجرا نکنیم، می‌توانند به این بهانه علیه ما اقدامات اقتصادی انجام دهند. برای مثال، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از ما حمایت نکند و یا اگر مجمع اعضای کنوانسیون بین‌المللی تغییرات اقلیم، تشخیص دهد که شما با عدم اجرای تعهدات دارید امنیت را از بین می‌برید می‌توانند پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهند. همه این‌ها در صورتی است که موافقت‌نامه پاریس را در داخل به تائید برسانیم.
*انزوای سیاسی در پیوستن به توافق پاریس و عدم انجام تعهدات آن است نه نپیوستن به آن
این استاد دانشگاه در پاسخ به اظهاراتی مانند اینکه اگر به توافق پاریس نپیوندیم دچار انزوای سیاسی می‌شویم، نیز گفت: انزوا فقط در صورتی به وجود می‌آید که به‌صورت اختیاری این تعهد را برای خودمان ایجاد کنیم و بعد نتوانیم آن را اجرا کنیم. آن موقع آن‌ها می‌توانند با اقداماتی که قطعاً در خود متن گنجانده شده و همچنین در سندهای الحاقی هست و اقداماتی که در اسناد الحاقی بعدی گنجانده خواهد شد، ما را منزوی کنند و حتی فراتر از انزوا، می‌توانند پرونده ما را به شورای امنیت ببرند و علیه ما اقدام نظامی انجام دهند.
شیخ‌زاده همچنین در ادامه با اشاره به اینکه این مسأله در بخش b بند 4 ماده 16 توافقنامه نیز ذکرشده است. توضیح داد: در این بند برای پاسخگویی به عدم عمل به تعهدات از سوی کشورهای متعهد، دست مجمع اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم با به کار بردن عبارت (other functions) «یعنی هر اقدامی» دیگر که درواقع محدودیت‌ها در برخورد را از میان برمی‌دارد، نیز آمده است.
وی افزود: عنوان کردن «هر اقدامی» بستگی به این دارد که اعضا چه تشخیصی بدهند.اگر تشخیص بدهند که مثلاً شما دارید با تولید گاز گلخانه‌ای امنیت بین‌المللی تهدید می‌کنید. آن‌ها بر اساس تعریفی که از امنیت و ناامنی ارائه می‌دهند، می‌توانند پرونده ما را در خصوص عدم اجرای مفاد توافقنامه به شورای امنیت، ارسال کنند.
*بر‌اساس حقوق بین‌الملل تصویب توافق پاریس الزامی نیست
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه همچنین در پاسخ به اینکه آیا الزامی برای تصویب توافق پاریس در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: هیچ اجباری در مورد تصویب این معاهده نیست و مطابق قواعد حقوق بین‌المللی، «صلاحیت تصویب معاهدات، تکلیفی نیست و مقامات داخلی کشورها می‌توانند از امضا هر نوع معاهده امتناع کنند یا معاهده را اصلاح کند.» این‌یک قاعده کلی در حقوق بین‌الملل است. می‌شود متن یک توافقنامه را اصلاح کرد و گفت من با این شرط و با این اصلاحات آن را می‌پذیرم.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: طبق ماده 19 موافقت‌نامه وین، کشورها می‌توانند در زمان تصویب و قبول یک معاهده شروط خاص خود را مطرح کنند؛ یعنی می‌تواند در مجلس بررسی کند و بگوید من با این شرایط که این الزام‌ها نباشد، (مثلاً عبارت هر نوع اقدامی نباشد) متن را اصلاح کند و نکته مهم این است که تأکید کند که من نه متون الحاقی را بلکه فقط این متن را پذیرفتم.
*در هیچ حوزه‌ای نباید متعهد به در اختیار گذاشتن اطلاعات شویم
شیخ‌زاده با اشاره به تجربیات تلخ کشور در شفاف‌سازی اطلاعات صنایع هسته‌ای که منجر به ترور دانشمندان هسته‌ای شد، درباره افشای اطلاعات از طریق شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به صنایع منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای حتی صنایع نظامی و صنایع حساس و زیرساختی که در ماده 13 توافقنامه پاریس نیز آمده است، اظهار داشت: ما در شرایط جنگی قرار داریم، دشمنان ما با تمام قوا به جنگ اقتصادی آمده‌اند در این شرایط نمی‌توانیم بیاییم خودمان را متعهد کنیم که هر جا فعالیت نظامی یا اقتصادی انجام دادیم، اطلاعات آن را در اختیار دیگران بگذاریم. نه‌تنها در حوزه نظامی بلکه در حوزه اقتصادی هم بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها محرمانه است و باید هم محرمانه باشد. در دنیا هم به همین شکل است. به‌عنوان‌مثال وقتی ما در حوزه‌ای در حال سرمایه‌گذاری هستیم تا زمانی که به نتیجه نرسیده‌ایم نباید اعلام کنیم. فقط هم بحث نظامی نیست؛ بنابراین ما در هیچ حوزه‌ای نمی‌توانیم متعهد شویم که هر کاری انجام دادیم اطلاعاتش را در اختیار دیگران قرار دهیم.
*اساس «کمیته بین‌الدولی تغییرات اقلیم» یک کمیته سیاسی است
استاد دانشگاه خوارزمی درباره عملکرد سیاسی کمیته بین‌الدولی تغییرات اقلیم که اعضای آن، وزرای خارجه کشورها هستند نیز گفت: با ترکیبی که این کمیته دارد عملکردش، فنی نیست بلکه سیاسی است. حتی ما در موضوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سطوح پایینی، کمیته‌های فنی دارد مثلاً رئیس سازمان انرژی اتمی ما به‌عنوان کارشناس شرکت می‌کند می‌بینیم که آنجا باوجوداین وضعیت که اساس کمیته فنی است ولی تصمیم‌ها سیاسی می‌شود. در این مورد که بنیان کمیته سیاسی است یعنی اعضای کمیته دستگاه‌های دیپلماسی کشورها هستند که مستقیماً از رئیس دولت دستور می‌گیرند لذا حرکت از ابتدا سیاسی است؛ بنابراین به این قضیه باید با بدبینی نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، حاصل بیست و یکمین نشست کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) است. اظهار داشت: مطابق مبانی علمی این موافقت‌نامه که البته بر سر آن هنوز اجماع علمی در بین اقلیم شناسان به وجود نیامده است، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت عامل اصلی افزایش دمای کره زمین است. در مقابل اما عده‌ای دیگر از دانشمندان معتقد هستند که عامل اصلی افزایش کره زمین فعالیت‌های خورشیدی است از این در حال حاضر با کاهش فعالیت‌های خورشیدی، کره زمین در حال فرورفتن در عصر یخ‌بندان کوچک است.
این کارشناس علوم سیاسی ادامه داد: عده‌ای دیگر از اقلیم شناسان نیز اعتقاددارند که افزایش دمای کره زمین نه حاصل انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت بلکه حاصل انتشار گازهای گلخانه‌ای در طبیعت است. چراکه تنها 0.2 درصد از گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین از نوع انسان‌ساخت است. ازاین‌رو بسیاری بر این اعتقاد هستند که متصل کردن افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیم تنها به یک عامل باوجود تأثیر عوامل مختلف، نوعی سیاسی‌کاری از سوی کشورهای توسعه‌یافته برای پیشبرد سیاستهای جدید در مقابله با کشورهای درحال‌توسعه است.
انتهای پیام/