به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،افزایش قیمت حامل های انرژی این روزها مهمترین موضوع اقتصادی و حتی سیاسی شده پس به نظر می رسد اگر دولت اقدامات نظارتی خود را برای کنترل کالاها افزایش ندهد بدون شک تاثیرات روانی این اقدام جدید دولت باعث سوء استفاده برخی در بازار شده و قیمت کالاها افزایش خواهد یافت.

بخش مسکن نیز بدون شک متاثر از این اقدام اگر دولت برنامه ای مشخص برای کنترل بازار مصالح ساختمانی نداشته باشد قیمت ها متاثر از رشد قیمت سوخت گران خواهد شد.

*نظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت بنزین بر بازار مصالح ساختمانی

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید آیا افزایش قیمت بنزین بر بازار مصالح ساختمانی تاثیر خواهد گذاشت گفت: این روزها عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی به نفع عرضه است و خیلی از مصالحی که تولید می‌شود از جمله سیمان و فولاد در رکود به سر می‌برد.

وی افزود:به همین دلیل در شرایط کنونی، مطمئن هستیم با تمهیداتی که اتخاذ شده و اقداماتی که برای کارت اعتباری مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده که کارت اعتباری به پروژه‌های طرح اقدام ملی متصل شود، طرح‌های فوق با موفقیت انجام شود.

اسلامی افزود: پیش بینی ما از جریانات هفته گذشته که با گران شدن قیمت بنزین رخ داد، این است که اگر بازار خوب کنترل شود و ستادهای نظارتی که ناظر بر عدم افزایش قیمت بر بازار هستند از این مرحله عبور کنیم.

با این وجود به نظر می رسد کارت مصالح ساختمانی به تنهایی نمی‌تواند به آن شکل بازار مصالح ساختمانی را آرام کند. پس دولت ناگزیر است همانطور که بر سایر بازارها به خصوص کالاهای اساسی نظارت خواهد کرد بر بازار مصالح ساختمانی نیز نظارت کند. چرا که به محض افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

این افزایش قیمت مسکن بعد از جهش 100 درصدی قیمت مسکن در یک و نیم سال گذشته قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش داد و این کاهش قدرت خرید این روزها در رکود معاملات مسکن کاملا مشهود است.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیر قیمت سوخت بر تورم عمومی باشد، چرا که سوخت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید و توزیع کالاهای مختلف تأثیرگذار است و افزایش قیمت سوخت می‌تواند تورم عمومی را افزایش دهد.

*بخش مسکن بیش از پیش دچار رکود و حتی رکود تورمی می شود

برخی سازندگان مسکن می گویند: اینکه افزایش قیمت بنزین تا چه حدی می‌تواند بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار باشد نیازمند بررسی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. قیمت سوخت‌هایی مانند گازوئیل و گاز رابطه مستقیم با تولید مصالح ساختمانی دارند و سوخت‌هایی مانند بنزین به‌صورت غیرمستقیم بر این تولید اثرگذار است.

اما از آنجایی ‌که افزایش سوخت بنزین بر قیمت حمل ‌و نقل و تورم عمومی اثرگذار است، این مورد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت اثرگذاری منفی بر قیمت مسکن داشته باشد.

متاسفانه این اثرگذاری منفی بر قیمت مسکن باعث خواهد شد تا بخش مسکن بیش از پیش دچار رکود و حتی رکود تورمی شود.

دبیر کانون انبوه سازان همانند برخی کارشناسان معتقد است که این افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش مسکن تاثیر خواهد داشت.

*صنعت ساختمان گنجایش شوک جدید را ندارد

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت تمام شده مسکن اثرخواهد گذاشت گفت: بنزین و حامل های انرژی یک کالای استراتژیک در اقتصاد کلان است و این اقدام نه تنها بر قیمت مسکن بلکه اگر کنترل نشود بر کل اقتصاد شوک هایی را وارد خواهد کرد.

وی افزود:دولت باید از هم اکنون برای اینکه بخش مسکن دچار افزایش قیمت و در نهایت رکود بیشتر نشود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اجرا کند.

پورحاجت تاکید کرد:قطعا اگر دولت راهکاری نیاندیشد رکود مسکن عمیق تر خواهد شد چرا که با رشد قیمت و کاهش بیش از پیش قدرت خرید باید شاهد ناتوانی متقاضیان مسکن و به خصوص خانه اولی ها در خرید مسکن باشیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه صنعت ساختمان گنجایش شوک جدیدی ندارد ادامه داد: زمانی که قیمت بنزین 1000 تومان بود قدرن خرید متقاضیان مسکن به شدت کاهش یافته بود حال با افزایش قیمت بنزین تا 3000 تومان و احتمال شوک قیمت و عدم نظارت بر بازار مسکن رکود مسکن عمیق تر و قدرت خرید بیش از پیش کاهشی خواهد بود.

پورحاجت تصریح کرد:کوتاهترین راه برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن از سوی دولت این است که تسهیلات ارزان قیمت به بخش ساخت و ساز اختصاص یابد و سپس انتقال این تسهیلات به نام خریدار انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه مسکن یک صنعت پیشتاز است و می تواند هم در اشتغالزایی و هم رونق اقتصاد به کشور کمک کند ادامه داد:دولت می تواند در کنار این اقدام با بالا بردن دستمزدها مسیر ساخت و ساز را هموارتر کند چرا که اگر سازندگان بدانند قدرت خرید متقاضیان به گونه ای است که می توانند اقدام به خرید مسکن کنند وارد عرصه ساخت و ساز خواهند شد.

* افزایش قیمت تمام‌شده رکود مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد

اما عباس زرکوب عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان معتقد است که اگر قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد رکود مسکن عمیق تر خواهد شد.

وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه رشد قیمت حامل های انرژی می تواند بر کالاها اثر بگذارد گفت:دولت برای حفظ قدرت خرید مسکن باید توجه ویژه ای داشته باشد و چاره ای ندارد که تمهیدات حمایتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه 70 درصد عوامل اقتصادی کشور را ساخت و ساز تشکیل می دهد ادامه داد: اگر بخش ساخت و ساز در کشور رونق داشته باشد حرکت و جهش اقتصادی رخ خواهد داد.

زرکوب خاطر نشان کرد:قطعا اگر دولت از ساخت و ساز حمایت کند علاوه بر اشتغالزایی مناسب در کشور هم گردش مالی مناسبی ایجاد خواهد شد و هم متقاضیان مسکن به راحتی صاحب مسکن می شوند.

وی تاکید کرد:دولت اگر قصد دارد که قیمت مصالح ساختمانی افزایش نیابد باید تلاش خود را در کنترل قیمت مصالح ساختمانی بالا ببرد و از سوی دیگر باید برنامه های حمایتی خود را به گونه ای تقویت کند که علاوه بر کنترل قیمت تمام شده بتواند قدرت خرید متقاضیان مسکن را نیز بالا ببرد.

* تاثیر قیمت بنزین بر قیمت تمام شده مسکن از طریق افزایش نرخ ارز

آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن نیز با بیان اینکه کوتاه‌ترین اثر‌گذاری افزایش قیمت سوخت بر افزایش قیمت مسکن ناشی از تاثیر این افزایش بر نرخ ارز است گفت: افزایش نرخ ارز سبب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و سایر فاکتورهای تولید مسکن می شود پس در درازمدت احتمالاً این نوسانات قیمتی می‌توانند بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر بگذارند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اصولا بازار مسکن ازجمله بازارهایی است که پارامترها و متغیرهای داخلی و خارجی نقش تاثیرگذاری درتعیین سرنوشت آن دارند ادامه داد: ثبات نرخ ارز، ثبات و آرامش اقتصادی، قرارگرفتن رونق مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت، اتکا به نسخه‌های مختلف برای تامین مالی بخش مسکن از جمله عواملی است که می‌تواند در ایجاد رونق بازار مسکن نقش داشته باشد؛ اما در حال حاضر تمامی این مولفه‌ها به چالش کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند افزایش قیمت سوخت همواره افزایش‌دهنده نرخ تورم عمومی است. به همین دلیل اگر دولت علاوه بر اینکه جلوی افزایش نرخ ارز را می گیرد بتواند بر بازار مصالح ساختمانی به خوبی نظارت داشته باشد می‌توان انتظار داشت بازار مسکن و قیمت مصالح ساختمانی تا پایان سال شاهد افزایش قیمت نشود. امید است اقدامات دولت علاوه بر کنترل قیمت مصالح ساختمانی موجب تقویت قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر شود تا بیش از این شاهد فرو رفتن مسکن در رکود نباشیم.

انتهای پیام/