به گزارش فارس، قسمت 189 برنامه بدون توقف، سوم آذر‌ماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، در این برنامه «سید احسان خاندوزی» عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص چرایی افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین می‌تواند در کنار چند سیاست تکمیلی دیگر یکی از ضروریات باشد اما این سیاست‌های تکمیلی هنوز انجام نشده و شاید نارضایتی مردم هم از این است که گویا محرم دانسته نمی‌شوند و بدون طی مذاکرات کارشناسی، مصوبه‌های قانونی مجلس یا جاهای دیگر و اعلام به مردم این کار انجام شده است.
* دلیل جهش مصرف بنزین
وی ادامه داد: در تورمی که ما سال 97 و 98 با آن مواجه بودیم بخش زیادی از کالاها در اقتصاد ایران به جهت شوک ارزی تورم قیمت داشتند در این میان آن چیزی که دولت قیمت‌گذارش هست و می‌تواند به شکل انحصاری برای آن قیمت تعیین کند حامل‌های انرژی است یعنی اگر تا 10 سال آینده هم دولت این نرخ را گران نکند اتفاقی در این نرخ نمی‌افتد اما چون همه چیز گران می‌شود و این دست کالاها ارزان‌تر هستند مردم ترجیح می‌دهند برای سفر به جای استفاده از سایر وسائل نقلیه از خودروهای شخصی خود استفاده کنند.
این دکترای علوم اقتصادی اضافه کرد: به این دلیل هم بوده که ما طی سال‌های پیش همیشه بین 5، 6 یا 7 درصد افزایش مصرف بنزین داشتیم، اما از سال 97 این درصدها تبدیل شده به 14 درصد افزایش مصرف، یعنی به نسبت مردم مصرف بیشتری از بنزین داشتند، اینجاست که می‌گوئیم اگر می‌خواهیم رفتار مردم اصلاح شود باید اقداماتی کرد که یکی از آنها افزایش قیمت است، همه هدف‌گذاری ما برای اینکه اصلاح رفتار صورت بگیرد از طریق افزایش قیمت انجام نمی‌شود اما یک جزء مهم در بسته‌های سیاستی افزایش قیمت است.
* 10 سال برای کاهش مصرف بنزین فرصت داشتیم
مؤسس شتاب‌دهنده سیاستی حسنا با اشاره به اینکه ما 10 سال فرصت داشتیم اقدامات لازم برای کاهش مصرف بنزین یا فرآورده‌های نفتی را در کشور انجام دهیم، تصریح کرد: ما در سال 86 یک قانون مدیریت جامع سوخت توسعه حمل و نقل عمومی داشتیم، سال 88 قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم و سال 89 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در کشور داشتیم یک جزء از آن 10 جزئی که در پازل اقتصادی لازم است که به آن توجه کنیم این هست که باید قیمت‌ها هم این علامت را به مردم بدهد که مصرف‌شان را بهینه کنند. اما اگر مردم ما جایگزین‌هایی برای اصلاح مصرف‌شان نداشته باشند و مثلا حمل و نقل عمومی در کشور بهبود پیدا نکند مجبور می‌شوند با افزایش قیمت بنزین از بقیه مصارف خودشان بزنند و به همان الگوی مصرف غلط ادامه دهند.
وی همچنین بیان کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم دولت و مجلس را سرزنش کنیم باید در خصوص این باشد که چرا قوانین سال‌های 86، 88 و 89 را اجرا نکرده و هیچ زمینه‌ای را برای اینکه مردم خودروهایی با سوخت کمتری بخرند فراهم نکرده، حمل و نقل عمومی را گسترش نداده و فقط منتظر شده که از طریق افزایش قیمت به هدف کاهش مصرف دست پیدا کند. به نظرم افزایش قیمت بنزین سیاست درستی بود که باید در زمان مناسبی اجرا می‌شد به همراه سایر اجزائی که گفتم چون ما باید به سمتی برویم که رفتار مصرفی خودمان را اصلاح کنیم، فاصله ما با بهره‌وری و استانداردهای متعارف زیاد است فقط هم مسئله مصرف مردم نیست مصرف بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی، اتلاف بخش اعظمی از آن در مسیرهای تولیدی، پالایشگاها و نیروگاه‌ها با راندمان پائین، در حوزه درون شهری هم هست.
* انگیزه دولت‌ها برای رفتن به سراغ اصلاح قیمت انرژی
خاندوزی در ادامه عنوان کرد: فقط مردم مقصر نیستند که بگوئیم باید با افزایش قیمت رفت سراغ اصلاح رفتار مردم، باید نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال برق کشور هم اصلاح شود، در قوانینی که سال‌های 86 و 89 تصویب شد تمام این بسته وجود داشت. اگر می‌خواهیم برویم سراغ اصلاح باید همه مشارکت کنیم نه اینکه فقط یک گروه از جامعه بخواهد هزینه این اصلاحات را بپردازد و باقی ناکارآمد عمل کنند، اصلا عادلانه نیست و شاید به دلیل همین بی‌عدالتی نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرد، اما همچنان مدافع این هستم که حتما در بسته اصلاح انرژی باید یک جزء قیمتی وجود داشته باشد، اما متأسفانه دولت‌ها به جهت اینکه این خیلی سهل‌الوصول است و نیازمند سرمایه‌گذاری و صبر نیست و در کوتاه‌مدت گمان می‌کنید که به نتیجه رسیده‌اید سراغ آن می‌روند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما این هدف کوتاه‌مدت هم فقط از طریق قیمت میسر نمی‌شود، ما سال 86 سهمیه‌بندی سوخت را شروع کردیم بدون اینکه قیمت را خیلی بالا ببریم و بابت الزامی کردن استفاده کردن از کارت سوخت در یک سال، 9 میلیون لیتر روزانه مصرف ما کاهش پیدا کرد ما در اقتصاد می‌گوئیم مجموع سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی می‌توانند مانند دو بال همزمان با هم اصلاح انرژی را به همراه داشته باشند.
* زمان مناسبی برای وارد کردن شوک قیمتی نبود
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا الان زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود» گفت: به نظرم پس از یک شوک ارزی مهم در سال 97 و شوک قیمتی مسکن به دنبال آن، امسال زمان خوبی برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر به مردم نبود، اگر می‌خواستیم کمی صبوری به خرج دهیم باید تحمل می‌کردیم که اثرات این شوک تا حد زیادی در اقتصاد خالی شود و توان از دست رفته خانواده‌ها تا حدی برگردد و بعد به شکل غیر شوک گونه‌ای می‌رفتیم به سمت افزایش قیمت و بعد می‌گفتیم مثلا در سال بعد 20 ، 30 درصد این قیمت را افزایش می‌دهیم. اتفاقا اگر مردم ما از الان بدانند که مثلا برای 10 سال هر سال قرار است که 20 یا 30 درصد قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کند سراغ اصلاح مصرف رفته و به این شکل امکان برنامه‌ریزی برایشان مقدور می‌شود، اگر تدریجی، در بلندمدت و گام به گام این کار انجام شود.
استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه در خصوص دو نرخی شدن بنزین گفت: البته فراموش نکنید در بلندمدت سهمیه و دو نرخی شدن از منظر اقتصادی توصیه نمی‌شود اما تا زمانی که بخواهید زیرساخت‌های‌تان را اصلاح کنید عادلانه‌ترین روش است.
* افزایش قیمت بنزین به کار جبران کسری بودجه نمی آید
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش نرخ بنزین کرده» اظهار کرد: از محل فروش همین بنزین حدود 33 هزار میلیارد تومان در سال درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد اگر فرض کنیم که پنج میلیون لیتر یا در نگاه خوشبینانه 10 میلیون لیتر روزانه مصرف کاهش پیدا کند چیزی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان هم از آن محل افزایش درآمد برای دولت حاصل خواهد شد، مجموع اینها برای ما رقمی نزدیک به 40 تا 45 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان یادآور شد: با فرض اینکه دولت صادق است و مصوبه شورای عالی سران قوا به دقت اجرا شده و نظارت و اطلاع‌رسانی می‌شود باید فرض کنیم همین رقم باید برای هفت دهکی که وعده داده شده دوباره بازتوزیع شود اگر این اتفاق بیفتد واقعا برای دولت منفعتی برای کسری بودجه ندارد و شاید از جهتی هزینه‌هایش را هم اضافه کند، با فرض اینکه نهادهای نظارتی گزارش‌های دقیق تهیه خواهند کرد و می‌توانند به این سؤالات و عدم اطمینان‌هایی که در مردم هست جواب دهند می‌توانیم مطمئن شویم که این اقدام برای کسری بودجه کار مناسبی نیست، دولت حتی برای پرداخت‌های ماه اول باید از بانک مرکزی قرض هم بکند بنابراین گمان نمی‌کنم شائبه تأمین کسر بودجه وارد باشد.
انتهای پیام/