به گزارش مشرق، در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۷ دی ماه سال ۱۳۹۳ طرح «منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها» با امضای ۱۶ نماینده برای انجام مراحل قانونی تقدیم مجلس شد. اما این طرح به علت نزدیکی به انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و همچنان در این دوره نیز با گذشت نزدیک به ۵ سال همچنان در وضعیت نامعلوم به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:
کدام ظلم منافقین، توجه بی‌بی‌سی را جلب کرد؟! +عکس
عناصر حرمت شکن فرقه ضاله بهائیت بازداشت شدند
نگاه اول/ ضرورت تدوین قانون ضد فرقه چه ضرورتی دارد؟
فرقه و فرقه‌گرایی در دوران معاصر از تنوع و رشد فزاینده‌ای برخوردار است. فرقه‌ها از آن روی که اساس و اهمیت شکل‌گیری خود را بر دین بنا می‌سازند از قدرت تخریب‌گری بالایی در هر جامعه‌ای برخوردار بوده و با جعل و استحاله آموزه‌های دینی پایه، در هر کشور و ملتی، قرائتی جدید از دین اصلی را ارائه می‌دهند که کاملاً مطابق با اهداف آنان است.
تهدیدی که از ناحیه فرقه‌ها متوجه جامعه می‌شود، تهدیدی فراگیر است که ابعاد تأثیرگذار و گسترده‌ای دارد و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره تباه شدن زندگی طیفی از افراد جامعه از ناحیه فعالیت‌های گسترده فرقه‌ها وجود دارد. آثار و پیامدهای رفتار فرقه‌ها در ساحت مختلف حیات اجتماعی و در جای جای جامعه و دستگاه‌های اجرایی، خود را نشان می‌دهد. فرقه‌گرایی با خصیصه‌های انحصاری همچون تمامیت‌گرا بودن، ریاضت‌جویی، تعصب، بنیادگرا بودن، جدایی از اجتماع کلی و غیره به انواع تضادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دامن زده و با خرد کردن هویت‌ها، مانع از شکل‌گیری یک هویت جمعی و حس تعلق به فضای ملی خواهد شد.
شاید با نگاه به عنوان طرح، این سؤال به ذهن برسد که چه نیازی به قانون برای برخورد با فرقه‌ها و مکاتب انحرافی در جامعه وجود دارد؛ در حالی که در قانون اساسی وضعیت مشخص است و به صراحت به این مسأله پرداخته شده است؟ یا اینکه ممکن است با اجرای این طرح اقلیت‌های دینی دچار ضرر و خسران شوند. برای پاسخ به این سؤالات ضمن بررسی اجمالی طرح «منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها»، به بیان نظرات نمایندگان و برخی حقوقدان‌های اقلیت‌های دینی خواهیم پرداخت تا بیش از گذشته به اهمیت موضوع واقف شویم.
نگاه دوم/ قانون و فرقه‌ها
قانون مبارزه با فرقه‌ها در راستای قانون اساسی کشور (اصل و حمایت از آزادی‌های اساسی و بنیادین ساکنین در سرزمین جمهوری اسلامی ایران) و با عنایت به مقررات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی (بند۳ ماده ۱۸ و ماده ۱۹) که بیان می‌دارد: آزادی عقیده و بیان، مشروط به رعایت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و همچنین حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی است، تدوین شده است.
بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی: آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدویت‌هایی کرد، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
در این طرح مجلس تلاش شده است، اقدامات انحرافی فرقه‌ها که منافی آزادی و کرامت، هویت و شرف انسانی، اخلاق و نظم عمومی و از همه مهم‌تر منافی امنیت کشور است و با عنایت به اصول اساسی کشور اصل ۱۲ و ۱۳ و قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و قواعد حقوق بشر در حوزه بین‌الملل و میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
نگاه سوم/ ۲۱ مصداق فتنه اعتقادی
طرح «منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها» از ۳ ماده و ۵ تبصره تشکیل شده، با هدف مقابله مؤثر با فرقه‌های انحرافی و جلوگیری از گسترش آن‌ها و با آگاهی از وجود خلاء تقنینی در قوانین و مقررات کیفری برای مقابله جامع با فرقه‌ها برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
ماده ۱ (انگیزه پیشنهاد طرح): به منظور صیانت از انسان‌ها در برابر مغزشویی، گرایش‌های دگرباوری، القای ایدئولوژیک تغییر معنا، دگرگونی فریبکارانه، القاگری، ایجاد وهن و فتنه اعتقادی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، فرقه‌ها و جریانات فکری منحرف، قانون منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنان طبق مواد ذیل به تصویب می‌رسد.
ماده ۲ (تأسیس فرقه، عضوگیری و اداره آن جرم‌انگاری شده است): هر کس با هر مرام و گرایشی در قالب فرقه، انجمن، گروه، جریان فکری، جنبش، جمعیت، مؤسسه، سازمان و مانند آن اقدام به تأسیس فرقه (اعم از تبلیغی، تبشیری و غیر آن) و عضوگیری کرده و اداره نماید که هدف آن شستشوی مغزی، ایجاد وهن در مبانی ادیان و فتنه اعتقادی باشد، جرم محسوب می‌شود و چنانچه تشکیل گروه‌های مذکور با هدایت دشمن و یا به منظور ایجاد اخلال در امنیت کشور و یا ضربه به اعتقادات دینی که از مصادیق محاربه نباشد، مرتکب (رهبر و اعضاء، هواداران و حامیان) به مجازات درجه پنج محکوم می‌گردد.
ماده ۳ (به مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول فرقه‌ها و جریانات فکری به نفع دولت اختصاص یافته است): کلیه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به فرقه‌ها و جریانات فکری به نفع دولت مصادره می‌شود. در مواردی که بهره‌برداری از اماکنی به صورت موقت باشد برابر نظر دادگاه برای مدت مشخص توقیف و پلمب خواهد شد.
البته در ذیل این طرح ۲۱ مصادیق ایجاد وهن در مبانی ادیان و فتنه اعتقادی هم بیان شده که در این زمینه هرگونه هویت‌زدایی، نفی افتخارات، غرور و شرف افراد از سوی فرقه‌ها، نسبت به شهروندان و اعضای فریب‌خورده فرقه، هرگونه نفی مالکیت افراد از سوی رهبران فرقه و استثمار و استعمار آن‌ها؛ هرگونه اقدام نامتعارف و خارج از عرف اعم از علنی و پنهان از سوی رهبران و اعضای فرقه نظیر زنجیر به گردن انداختن، حرکت از روی آتش و شیشه، تیغ بر خود کشیدن، عریان شدن و نظایر آن، ادعاهای کذب و دروغین در حوزه دینی از قبیل ادعای واهی ارتباط با پیامبران ، ائمه اطهار (ع) و نایب ویژه امام عصر (عج) و نظایر آن، تأسیس و عضویت در گروه‌های تروریستی و فرقه‌های خودآزار که افراد را تشویق به آزار فیزیکی (ضرب و جرح ـ خودکشی یا انتحار) و نابود کردن حیات معنوی و فردی اشخاص (خودکشی معنوی و شخصیتی افراد) می‌نمایند و غیره لحاظ شده است.
نگاه چهارم/ مروری بر نظرات نمایندگان درباره قانون ضدفرقه
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها تبلیغات برای ادیان آسمانی را مجاز دانسته است، ادامه می‌دهد: مجلس٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه می‌توانند در مهار فرقه‌های ضاله و انحرافی نقش ناجی را ایفا کند؛ اما اگر اراده این ۳ ارگان برای مهار جریان انحرافی جدی نباشد، جریان انحرافی ریشه می‌دواند و ذهن جوانان این مرزوبوم را مسموم می‌کند.
البته او با هشدار بر اینکه نظام استکباری به دنبال تحریف کردن مفاهیم و مبانی اعتقادی ادیان آسمانی است تا بتواند افکار صهیونیستی را در کشوری همچون ایران نشر دهد می‌افزاید: لازم است مجلس با تصویب طرحی اضطراری، تدابیری برای مبارزه با این پدیده انحرافی بیاندیشد تا به صورت قانونمند از نشر این گونه افکار انحرافی در کشور جلوگیری کند؛ زیرا قانون اساسی برای مبارزه با این گونه انحرافات قوانین مورد وثوقی دارد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فقدان قانون ضد فرقه در قانون مجازاتی کشور می‌گوید: در مورد فرقه‌های ضاله تاکنون هیچ قانون مجازاتی وجود نداشته است؛ بنابراین طرحی در مجلس گذشته در نظر گرفته شد تا برای فرقه‌های خارج از چارچوب و هنجاری اسلامی مجازات تعیین شود. البته مجلس شورای اسلامی درصدد است تا قانون مجازاتی را برای فرقه‌های ضاله، بررسی و به تصویب رساند.
البته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه ششم مرداد ماه سال ۹۸ برای بررسی بیشتر تبصره‌های قانون ضدفرقه، با اشاره به بررسی و تصویب کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در این کمیسیون اظهار می‌دارد: ۲ ماده به عنوان ماده (۶۹۹) و (۵۰۰) مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ افزوده شد که بر اساس ماده یک؛ هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذاهب اسلامی شناخته شده در قانون اساسی یا اقوام شود چنانچه رفتار وی مشمول مجازات حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا هر دو مجازات محکوم می شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم ادامه می‌دهد: طبق ماده ۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی بدعت‌گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
دیگر همکار نوروزی، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه بررسی فرق ضاله و جرم آن فعلاً در حد یک طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و تا قانون شدن فاصله زیادی دارد، بیان می‌کند: این طرح بر مبنای فرقه‌هایی نوشته شده است که جایگاه فقهی و شرعی و روایی ندارند، خودشان را منتسب به اسلام می‌دانند. اما اعمال و رفتارشان باعث انحراف در دین است و در اکثر موارد در تضاد، مخالفت و محاربه با احکام فقهی عمل می‌کنند. در سایر ادیان هم این فرقه ها با احکام ادیان شناخته و سنجیده می‌شوند و این وجه مشخصه فرقه ضاله است.
وی درباره نقش مخرب فرقه‌های انحرافی می‌گوید: این فرقه‌ها با سوءاستفاده از اعتقادات مردم از جمله دعا که البته به قرآن وابسته است یا ارتباط با خدا یا مقوله شفاعت، همه این مباحث اعتقادی را به نفع یک شخص خاص یا خودشان مصادره می‌کنند و باعث سوءاستفاده‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.
پورمختار درباره میزان مجازات و جرم تعیین‌شده در این طرح برای اعضای فرق ضاله خاطرنشان می‌کند: جرم آن بستگی به میزان تأثیر و تطبیقش با مجازات‌های قانونی در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی دارد و با یکدیگر متفاوت است. ولی گاهی مستقلاً هم برایش مجازاتی تعیین شده است؛ مثلاً اینکه چقدر باعث انحراف اشخاص در اعتقادات دینی و مذهبی شده باشد یا دیگران را به ارتکاب برخی جرائم تشویق کرده باشد، مجازات آن متفاوت است.
نگاه پنجم/ کارشناسان از ضرورت تصویب قانون ضد فرقه می‌گویند
حسین یعقوبی یک حقوقدان و مستبصر تبشیری با بیان اینکه فرقه‌گرایی از جمله چالش‌هایی است که در واکنش به بحران‌های اخلاقی و اجتماعی در دوران معاصر، گریبان‌گیر جوامع شده است، بیان می‌کند: فرقه‌ها و جریان فرقه‌گرایی با خصوصیات ذاتی خود، سعی در ایجاد تشتت ایمانی، گسست هویتی و تخریب نظام باورمندی افراد به منظومه ارزشی نظام ولایی دارند. بنابررایم فرقه‌گرایی را می‌توان بنیادی‌ترین چالش امنیتی نظام ولایی و بسترساز خروجی‌های متکثر ضد امنیتی قلمداد کرد. بدین ترتیب، تدوین قوانین مرتبط با این موضوع، امری حیاتی در شرایط فعلی جامعه اسلامی است که امید می‌رود طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به نتایج مطلوب برسد.
فرهاد افرامیان حقوقدان کلیمی با اشاره به اینکه وضع هر قانونی در این زمینه به شفافیت موضوع کمک می‌کند، اظهار می‌دارد: وقتی مرزبندی و چارچوب فرقه‌گرایی را مشخص می‌کنیم. می‌توانیم افراد و گروه‌های در معرض خطر را از گزند ایشان حفظ کنیم. اگر برای برخورد با این جریان‌ها قوانینی وجود نداشته باشد، می‌تواند با واکنش‌های محافل حقوق بشری و مانند آن همراه باشد. اما وقتی چارچوب آن در قانون، مشخص باشد، تکلیف روشن است. اقلیت‌های دینی از نگاه‌هایی فرقه‌گرایی و گونه‌های مختلف آن، آسیب خورده‌اند و روشن شدن این مسأله، آن‌ها را هم از گزند این دست آسیب‌ها نجات می‌دهد.
آرا شاوردیان جامعه‌شناس ارمنی با بیان اینکه برخی گروه‌ها و جریان‌های خاص اجتماعی غیر رسمی و بعضاً غیر قانونی با اهدافی خاص در صدد سوءاستفاده از حقوق اقلیت‌ها هستند، در تحلیل این موضوع می‌گوید: این امر می‌تواند مشکلات و آسیب‌هایی در حوزه حقوقی اقلیت‌ها ایجاد کرده و ضمن اختلال در امور اجتماعی و فرهنگی ایشان، احقاق حقوق آن‌ها را نیز با موانعی مواجه سازد. شفافیت قوانین مربوط به حقوق اقلیت‌های دینی می‌تواند ضامن اجرا و اعمال حقوق شهروندان مذکور بوده و مانع از استفاده ابزاری برای گروه‌ها و فرقه‌ها شود. فراتر از این، تدوین قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی نیز ضروری است.
هویک به‌بو حقوقدان آشوری با اشاره به برخوردهای کشورهای دیگر با فرقه‌گرایی ابراز می‌دارد: در چین با فرقه‌گرایی برخورد می‌شود. در آمریکا هم به سبک دیگر در بعضی مسائل مثل شیطان‌پرستی حرکت‌هایی صورت می‌گیرد. اما آیا اکنون برای مملکت ما تصویب یک تأکید بر مؤکد لازم است؟ هم قانون و هم فقه (به عنوان مستند قوانین) تکلیف را روشن کرده است. آنچه قانون مجازات درباره مسائل فرقه‌گرایی مطرح کرده، پر واضح است و اگر بخواهیم قانون دیگری با هدف بازتر کردن آن یا خاص‌تر کردن برخوردها وضع کنیم. تالی فاسد دارد. با این وجود، نمایندگان مجلس می‌توانند درباره آن به اظهارنظر بپردازند.
بیش از هر اقدامی به نظر می‌رسد با توجه به آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی فرقه‌های ضاله، باید جرم‌انگاری در این عرصه تعریف شود تا به موجب آن، قانونگذار، تأسیس یا تبلیغ آموزه‌های فرقه‌ای را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع کند. از آنجایی که قانون منع فعالیت فرقه‌ای مبتنی بر جرم‌انگاری است، دقت‌های لازم درباره آن مدنظر قرار گرفته و ابعاد مختلف مسأله واکاوی شود.