براساس آمارهای پزشکی قانونی مرگ‌ کارگران در ایران4/7 درصد افزایش پیدا کرده است و این یعنی کارگران زیادی حالا مجبورند با مستمری اندک زندگی کنند و خانواده‌های زیادی بعد از مرگ نان آور خانواده، زندگی سخت‌تری را تجربه می‌کنند. البته آمار مصدومان هم به نسبت سال گذشته کاهشی 3/1 درصدی داشته و براساس آمارهای موجود از14 هزار و 200 مصدوم حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند 13 هزار و 551 نفر مرد و 649 نفر زن بودند.
از کارشناسان درباره افزایش مرگ و میر ناشی از کار و علت‌های آن پرسیدم. اینکه آیا مقصر، نبود نظارت دستگاه‌های اجرایی است یا تمرد کارفرماها از قوانین پیشگیرانه؟
آن طور که کارشناسان می‌گویند، این افزایش مرگ و میر به چند علت عمده برمی‌گردد. آرش فراز کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی مسأله اصلی را نبود نظارت لازم از طرف نهادهای حاکمیتی مانند وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و بازرسی شهرداری می‌داند و می‌گوید:«نهاد اصلی وزارت کار است که باید در بدو امر استانداردهای محیط کار را متذکر شود و پس از مشاهده و نظارت دقیق اجازه شروع فعالیت را بدهد. کم شدن این نظارت‌ها، کمبود تعداد بازرسان و ناظران با توجه به تعدد کارگاه‎‌ها کار را سخت می‌کند.»
کارگر 37 ساله که مشغول کندن چاهی در روستایی اطراف طارم زنجان بود با ریزش آوار فوت کرد اما بخاطر دور بودن از روستا بعد از 2 ساعت پیاده روی آتش نشانان و 5ساعت عملیات، پیکر بی جان او را به بیرون منتقل کردند. این مرگ‌ بی‌صدای کارگرانی که خارج از کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد چهره جدیدی به مسأله می‌دهد.
فراز در این باره می‌گوید: «بیشترین تعداد نیروهای کار در واحدهای کوچک و متوسط مشغولند و انجام نظارت‌ها بسیار پایین‌تر از کارگاه‌های بزرگی است که کارگران توانسته‌اند برای خود تشکلی ایجاد کنند و پیگیر حقوق خود باشند.»
در کارگاه‌هــا و کارخانه‌های بـــزرگ، کمیته‌هایی برای ایمنی و بهداشت وجود دارد و نظارت روی آنها شدیدتر است و طبیعتاً ضریب خطا در این شرایط پایین‌تر می‌آید اما در کارگاه‌های کوچک مثل یک کارگاه ساختمانی که کارگران خود را از میدان‌های شهر تأمین می‌کنند اوضاع کاملاً متفاوت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بیشترین تعداد نیروهای کار در واحدهای کوچک و متوسط مشغولند و انجام نظارت‌ها بسیار پایین‌تر از کارگاه‌های بزرگی است که کارگران توانسته‌اند برای خود تشکلی ایجاد کنند و پیگیر حقوق خود باشند

فراز، یکی دیگر از دلایل افزایش مرگ و میر کارگران در ایران را پایین آمدن عرضه و تقاضا می‌داند. به زبان ساده همان کم رونق شدن تولید که باعث شده کارفرمایان برای دست پیدا کردن به سود بیشتر از استانداردها چشم پوشی کنند: «کارفرما موظف به آموزش و تأمین وسایل ایمنی است اما در این شرایط کارفرماها سعی می‌کنند با تأمین نکردن وسایل اولیه به سود بیشتری دست پیدا کنند. کارگران این کارگاه‌ها هم به خاطر کوچک بودن واحدی که در آن کار می‌کنند نمی‌توانند تشکلی تشکیل بدهند و خواستار حقوق اولیه خود باشند.»
فراز معتقد است که مقررات در زمینه پیشگیری نسبتاً کامل است اما جنبه حمایتی قانون کار کمتر شده و تشکل‌های کارگری امکان تشکیل ندارند. بر فرض تشکیل شدن هم ضریب حمایتی حاکمیت از آنان پایین است و این مسأله توان چانه زنی آنها را در محیط کار پایین آورده است.
اما برگردیم به کارگرانی که مشمول بیمه نمی‌شوند یا آن طور که وزارت کار می‌گوید بین آنها و کارفرما رابطه کارگر و کارفرما برقرار نشده است. یا کسانی که به صورت غیراصولی وارد محیط کارگاهی می‌شوند یا کارگران مهاجر از کشورهای دیگر. همان کارگرانی که باعث آمارهای متناقض آسیب دیده‌ها و مرگ و میر بین وزارت کار و پزشکی قانونی می‌شود.

پزشکی قانونی آمار کلی از همه کارگران می‌دهد و وزارت کار تعاریفی جداگانه دارد. در این بین کارگران هستند که آسیب می‌بینند و می‌میرند. حتماً شما هم در شهرها تجمع کارگران روزمزد و فصلی دور میدان‌های اصلی شهر را دیده‌اید؛ کسانی که بدون هیچ آموزش اولیه و به صورت غیراستاندارد وارد کارگاه می‌شوند و کارفرما بدون اینکه از تخصص آنها مطلع باشد کار را به دست آنها می‌دهد چون هزینه‌ای کمتر از یک کارگر آموزش دیده و ماهر دارند. همان‌هایی که فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار از آنها به عنوان «بخش غیررسمی اقتصاد» نام می‌برد.
اسماعیلی می‌گوید: «این افراد وارد اعداد و ارقام نمی‌شوند و کارفرما خود را ملزم به رعایت ایمنی آنها نمی داند.» او یکی از اصلی‌ترین دلیل بالابودن آمار مرگ و میر را آموزش ندیدن کارگران از طرف کارفرما می‌داند و اضافه می‌کند که می‌توان با پیشگیری 98 درصد حوادث ناشی از کار را کاهش داد: «کارگران ساختمانی یکی از بیشترین آمارهای مرگ را دارند. در کل این کارگران بخش غیررسمی افرادی هستند که زیر پای آنها خالی است و هیچ تشکل و نهادی هم ندارند. سیاست پیشگیرانه در بخش غیر رسمی اولویت بیشتری دارد اما متأسفانه توجه خاصی به این مسأله نمی‌شود.»
از اسماعیلی می‌پرسم آیا راهکاری برای پایین آمدن این آمار وجود دارد؟ او با اشاره به اینکه همیشه در این زمینه نهادهای حاکمیتی تقصیر را به گردن نهاد دیگری می‌اندازند، می‌گوید: «ایجاد یک آژانس مستقل با حضور نماینده‌های کارگری و کارفرماها و متولیان امر شاید بهترین راهکار برای مسأله ایمنی در کار باشد و باعث شود پاسکاری‌ها در این زمینه تمام شود.»
او با اشاره به پرونده پلاسکو از پاسکاری بین شهرداری و وزارت کار می‌گوید. اما آرش فراز پیشنهادی در این زمینه دارد و از قوه قضائیه می‌خواهد که ورود بیشتری پیدا کند: «قوه قضائیه باید در زمینه پیشگیری از وقوع چنین حوادثی راهکاری پیدا کند و علاوه بر صدور کیفرخواست و مجازات مقصران اقداماتی در زمینه پیشگیری هم انجام بدهد.»
اما اولین قدم برای پیشگیری، داشتن اطلاعات کامل درباره دلایل مرگ و میر کارگران است. اطلاعات دقیق در زمینه علت حادثه، پراکندگی آن در شهرهای مختلف و آماری دقیق که کارشناسان و پژوهشگران بتوانند با اتکا به آن راهکاری دقیق را ترسیم کنند. حالا اما آمارها تقریباً پراکنده است و دسته‌بندی کاملی از مستندات وجود ندارد.

آمارهایی هم که وجود دارد به صورت جسته و گریخته و از همه استان ها و شهرستان‌ها نیست. با همه اینها با جست وجو در صفحات خبرگزاری‌ها می‌توان اطلاعاتی را پیدا کرد که میزانی دقیق تر بدست بیاید. در 6ماههنخست امسال استان های تهران با 250، خراسان رضوی با 57 و مازندران با 53فوتی بیشترین مرگ و میر را داشته‌اند.
کارگران تا وقتی که نمیرند، جایی در آمار و ارقام رسمی پیدا نمی‌کنند و مرگ‌شان هم خیلی زود فراموش می‌شود. آنها در سکوت می‌میرند.