به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و تعاون‌گران، هفته پیش با مقام معظم رهبری دیدار داشتند که در این دیدار نمایندگان تولیدکنندگان و کارآفرینان به مدت 3 ساعت مشکلات و مسائل تولید خود را مطرح کردند و مقام معظم رهبری نیز آنها را شنیده و در آخر سخنان راهگشایی مبنی بر توجه به کارآفرینی، رونق تولید و توسعه بخش تعاون ارائه کردند.
در این زمینه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز گفت: بنده به عنوان نماینده بخش غیردولتی تعاون مسائلی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرده و از ایشان درخواست کمک کردم که از مهم‌ترین این مباحث درخواست برای اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون مانند سند توسعه تعاون، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است و همچنین درخواست جدا شدن حساب‌های بخش تعاون از اقتصاد ملی و مشخص شدن سهم واقعی تعاون از اقتصاد را ارائه کردم، زیرا معتقدم بخش تعاون می‌تواند به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی برسد، در حالی که هم‌اکنون سهم تعاون از اقتصاد ملی بین 5 تا 6 درصد است.
همچنین با وجود تاکید قانون سیاست‌های اصل 44 مبنی بر اولویت واگذاری‌های تصدی دولتی به بخش تعاونی، اما در عمل کمتر از یک و نیم درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص یافته است.
در این زمینه مصاحبه‌ای با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران انجام شده است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
فارس: مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان و اعضای اتاق تعاون سخنانی مطرح کردند و شما نیز گزارشی ارائه کردید. در این مورد بیشتر توضیح دهید.
عبداللهی: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور کارآفرینان و تعاون‌گران و تولیدکنندگان در خدمت مقام معظم رهبری داشتیم و هر یک از فعالان تولید مطالبی در آن جلسه در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردند که مسائل ما نیز ناظر بر دو مطلب عمده بود که یکی مطرح کردن برخی از مشکلات بخش تعاون که با آن دست‌به‌گریبان بود و دیگری علل ناکامی‌های بخش تعاون به ویژه در رسیدن به هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی است و محور دوم ناظر به ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های درخواستی بود که در محضر ایشان مطرح کردیم.
* طرح مشکلات تعاون در حضور رهبری
در محور اول برای طرح مشکلات عنوان کردیم که بزرگترین علت تامه شرایط فعلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین مرتبط در بخش تعاون است که مهم‌ترین این قوانین بر زمین مانده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سند توسعه تعاون است که این سه قانون البته در قانون برنامه پنجم توسعه هم بود، اما گرچه زمان برنامه گذشته، اما احکام خوبی بود که متاسفانه اجرا نشد. عمدتا قانون سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل 44 است که به عنوان گلایه‌ای مطرح کردیم و نیز عدم اجرای کامل قوانین مرتبط با بخش تعاون که باعث شد تعاون به هدف مورد نظر خود نرسد، زیرا بنا بود تا آخر برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 به هدف سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی برسیم که الان با این رقم فاصله زیادی داریم.
فارس: سهم تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر چند درصد است؟
* سهم 5 تا 6 درصدی تعاون از اقتصاد
عبداللهی: الان سهم تعاون بین 5 تا 6 درصد است که البته برخی دوستان اعتقاد دارند این سهم 7 درصد است، اما من اعتقادی به 7 درصد ندارم و این را هم بگویم که یکی از خواسته‌های ما که از مقام معظم رهبری داشتیم این بود که آمارهای بخش تعاون به صورت جداگانه وجود ندارد، بنابراین باید آمار بخش تعاون از اقتصاد ملی جدا شود تا به صورت مستند بگوییم سهم تعاون چقدر است و چقدر رشد کرده است. می‌توانیم با ارائه و تدوین برنامه اقدام ملی برای توسعه تعاون و مشارکت مردمی چند کار انجام دهیم، زیرا بخش تعاون ظرفیت‌های بزرگی دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد، هم می‌تواند به رشد اقتصادی و بالندگی کشور کمک کند، هم اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌کند و هم با تعاون می‌توان مشکلاتی که بر اثر تحریم ایجاد شده را کاهش داد. مهم‌ترین دستاورد بخش تعاون اشتغال است، زیرا اشتغال در بخش تعاون ارزان‌تر و سریع‌تر از سایر بخش‌ها است.
فارس: اشتغال در بخش تعاون چند درصد ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است؟
عبداللهی: ایجاد اشتغال در بخش تعاون حداقل 50 درصد ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است و ما معتقدیم راهکار حل موضوع خصوصی‌سازی‌ها این است که این تصدی‌ها به بخش تعاونی واگذار شود. در حال حاضر واگذاری‌ها حاشیه زیادی در کشور ایجاد کرده و به دلیل همین حاشیه‌ها چند ماه است که خصوصی‌سازی در کشور انجام نمی‌شود که البته به نظر من فعلا کار درستی است و باید روند واگذاری‌ها اصلاح شود، وگرنه با واگذاری بنگاه‌ها به روش قبلی دوباره حاشیه ایجاد می‌شود.
* واگذاری‌ها در قالب شرکت تعاونی سهامی عام
پیشنهاد ما این است که واگذاری‌ها در قالب تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان واگذار شود. یعنی واحدها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دولتی به تعاونی‌های عمران و توسعه شهرستان واگذار شود و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که جنبه ملی دارد، در قالب تعاونی‌های سهامی عام به عموم مردم واگذار شود. اگر این دو اتفاق انجام شود، هم اینکه مردم به صورت مستقیم و واقعی سهامدار بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند و هم مراد بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود که در آن بند خواسته شده بود، بستر مناسبی برای حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و به نظر من تعاونی بهترین قالب برای حضور مردم و برای واگذاری‌های دولت است.
فارس: اگر صد درصد بنگاه‌های بزرگ به مردم داده شود، بحث مدیریت حرفه‌ای در بنگاه‌های بزرگ چه می‌شود؟
عبداللهی: ما اعتقاد نداریم که صد درصد سهام بنگاه‌های بزرگ فقط به مردم داده شود، فرمولی که با وزارت اقتصاد تفاهم کردیم، این است که بین 60 تا 65 درصد از سهام بنگاه‌های بزرگ به مردم و 35 تا 40 درصد از سهام باقیمانده به مدیران و کارآفرینان صاحب اهلیت واگذار شود که در آن صورت هم بنگاه می‌تواند مدیر توانمند و حرفه‌ای پیدا کند و هم مالکیت به عموم مردم می‌رسد و عدالت اجتماعی محقق شده و بلوک مدیریتی حفظ می‌شود. بنگاه‌های کوچک را هم می‌توانیم به مردم یک منطقه واگذار کنیم.
مثلا کشت و صنعت مغان را می‌توانیم به مردم منطقه مغان و اردبیل واگذار کنیم و قطعا با این کار یک هم‌گرایی اجتماعی و توزیع ثروت ایجاد می‌شود و مردم سهامدار بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند و حاشیه‌های واگذاری که الان خصوصی‌سازی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، روی نخواهد داد. مردم نسبت به بنگاه احساس مالکیت و تعلق می‌کنند و در حفظ و حراست آن کمال همکاری را خواهند داشت و این یکی از اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی است که مردم به صورت واقعی در اقتصاد سهامدار و شریک شوند.
* بزرگترین شبکه توزیع با 5000 فروشگاه تعاونی
البته یک موردی را به وزارت کار و تعاون پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم ظرف چند ماه آینده این اتفاق بیفتد و بنگاه مهمی به مردم واگذاری شود. پیشنهاد دوم ما این بود که با توجه به اینکه مشکل نظام توزیع از مسائل مهم کشور است، بخش تعاون با داشتن 5000 فروشگاه بزرگترین شبکه توزیع کالا در سراسر کشور را دارد و با ساماندهی، یکپارچگی و تحت یک نرم‌افزار می‌توان یک شبکه بزرگ توزیع ایجاد کرد.
تعدادی از واحدهای صنفی هم به این شبکه می‌پیوندند و به راحتی می‌توان نظام توزیع کشور را ساماندهی کرد که هم مشکل توزیع کالا حل می‌شود و هم با گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مقابله می‌شود. ما به عنوان تعاون‌گران دو خواسته هم از مقام معظم رهبری داشتیم که ایشان دستور موکد دادند که هم قوانین بر زمین مانده بخش تعاون اجرا شوند، بنابراین هیچ خواسته فراقانونی نداشتیم.
فارس: اجرای قانون که نیازی به سفارش ندارد. قانون باید اجرا شود و چه نیازی به دستور رهبری دارد؟
عبداللهی: نکته در اینجاست که این قوانین اجرا نشده است و مشکل ما همین است که یک امر بدیهی یعنی قوانین مرتبط با تعاون را اجرا نکردند؛ مثلا سند ملی توسعه بخش تعاون که در سال 92 تصویب شد تاکنون حتی یک بند آن اجرا نشده است. باید به چه کسی بگوییم که چرا این قوانین اجرا نمی‌شود. جز این است که به مقام معظم رهبری بگوییم؟ و یا قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اجرا نشده و ما خواهش کردیم که تاکید کنند این قوانین اجرا شود.
خواسته دوم این بود که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به صورت دقیق معلوم نیست و ارقامی که گفته می‌شود تخمینی است. دقیق نیست. بنابراین خواهش کردیم مراکز قانونی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی سهم بخش تعاون را از اقتصاد ملی جدا کرده و جداگانه اعلام کنند و این کار با دو هدف انجام می‌شود؛ اولا اینکه شفاف‌سازی در مورد تعاون انجام می‌شود که عده‌ای ممکن است در فضای غیرشفاف ضعف مدیریت و یا مسائل دیگر خود را بپوشانند، اما خواهش کردیم حساب‌های بخش تعاون جدا شود تا بدانیم در کجای کار هستیم و چند درصد از اقتصاد ملی مربوط به تعاونی‌های تولید است.
دوم اینکه؛ مسئولان کشور بدانند میزان رشد کشور از محل بخش تعاون چقدر است و بتوان آن را اندازه‌گیری کرد. ما باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود باشیم و اگر رشدی در بخش تعاون اتفاق افتاده، آن را اعلام کنیم. خدا را شاکریم که مقام معظم رهبری توجه خوبی داشتند و فرمایشات ایشان بارقه امید و نگاه روشنی در بین تعاون‌گران ایجاد کرد، چه اتاق تعاون که بخش غیردولتی است و چه بخش دولتی تعاون که مسئولیت تعاون را برعهده دارد.
فارس: یکی از شعارهای اصلی انقلاب تحقق عدالت اجتماعی بود، آیا می‌توان با توسعه بخش تعاون در تحقق این شعار کمک کرد؟
عبداللهی: بخش تعاون صرفا یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یک مقوله اقتصادی و اجتماعی است و کارکردهای تعاون علاوه بر اقتصاد مباحث عدالت اجتماعی را هم در برمی‌گیرد. توزیع ثروت و جلوگیری از تکاثر ثروت در این بخش اتفاق می‌افتد تا در نهایت یک عدالت اجتماعی نسبی در جامعه ایجاد می‌شود. وقتی تعاونی‌های واقعی با عضویت مردم شکل بگیرد، بخشی از امکانات کشور در خدمت تعاونی‌ها قرار می‌گیرد و جامعه به سمتی می‌رود که مردم در تولید ثروت مشارکت پیدا می‌کنند و مقام معظم رهبری در صحبت‌هایشان نیز به بحث تولید ثروت اشاره کردند که در اقتصاد اسلامی و از نظر اسلام مخالفتی برای تولید ثروت در جامعه نیست و اتفاقا یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی تولید ثروت است، اما تولید ثروت باید به صورت عادلانه در کشور بازتوزیع شود که یکی از راه‌ها این است که از طریق تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و مردم از نتیجه کارشان منتفع شوند. تعاون علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، کارکرد اجتماعی دارد که کارکرد اجتماعی آن از بخش اقتصادی کمتر نیست.
فارس: آیا در بخش تعاون کارآفرینان قوی و حرفه‌ای تربیت شده‌اند که بتوانند تصدی‌های بزرگ را بر عهده بگیرند؟
عبداللهی: ما از این کارآفرینان قوی در بخش تعاون کم نداریم. شرکت‌هایی در بخش تعاون در تراز ملی و حتی جهانی وجود دارد. مثلا یک مجموعه شرکت تعاونی برای تولید و پرورش ماهی خاویاری داریم که جزو سه شرکت اول دنیا است. حالا ما ادعا می‌کنیم که اولین شرکت دنیا است، ولی احتیاطا می‌گوییم جزو سه شرکت برتر دنیا است، به گونه‌ای که قبلا کل صادرات خاویار ایران دو تن در سال بود، اما وقتی این شرکت تعاونی به مرحله تولید خاویار پرورشی رسید، سالانه سه تن خاویار پرورشی صادر می‌کند. بنابراین یک شرکت در تراز جهانی به شمار می‌رود.
یا در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی شرکت‌های بزرگ تعاونی داریم و این‌گونه نیست که کمبود مدیر و کارآفرین در بخش تعاون داشته باشیم، آنچه لازم است باید از بخش تعاون حمایت شود. متاسفانه یکی از مشکلات ما تامین منابع مالی است.
* انتقاد از سرمایه اندک بانک توسعه تعاون
شرکت‌های تعاونی به هر بانکی که مراجعه می‌کنند، آنها می‌گویند شما بانک اختصاصی برای تعاون دارید، در حالی که بانک توسعه تعاون یک بانک کوچک و بلکه کوچک‌ترین بانک کشور است که سرمایه‌اش 500 میلیارد تومان است که با این رقم سرمایه نمی‌توان حمایت موثر از بخش تعاون کرد. ما دنبال حمایت رانتی نیستیم، بلکه مواردی که برای بخش تعاون در قوانین پیش‌بینی شده، باید اجرا شود.
فارس: یکی از موارد قانون در واگذاری‌ها اولویت واگذاری به بخش تعاون بود، چقدر این قانون رعایت شده است؟
عبداللهی: مطلقا قانون اولویت بخش تعاون در واگذاری‌ها اجرا نشده و طبق آمارهای موجود کمتر از یک و نیم درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون بوده است.
فارس: طی طرحی که در مجلس بررسی می‌شود ظاهرا شرکت‌های تعاونی سهامی عام، تعاونی‌های سهام عدالت حذف می‌شوند.
عبداللهی: متاسفانه بر اساس این طرح سهام عدالت از شکل شرکت‌های تعاونی خارج می‌شود و تبدیل به صندوق‌های قابل معامله بورسی موسوم به ETF می‌کنند و اگر این قانون تصویب شود، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و نیز شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت حذف می‌شوند، در حالی که می‌توان با یکسری اصلاحات مختصر این شرکت‌ها را به کار گرفت و این شرکت‌ها در مسیر جدید قانون ادامه پیدا کنند و نیازی نیست که تعاونی‌ها کلا از سهام عدالت حذف شوند. اگر مصوبه کنونی مجلس تصویب شود، این شرکت‌ها از حالت تعاونی خارج می‌شوند و سهام عدالت عملا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مدیریت سهام عدالت دوباره به دولت برمی‌گردد.
در حالی که هدف قانون از اجرای سهام عدالت این نبود. قرار بود مردم مالک سهام شوند و خودشان بتوانند در این سهام مدیریت کنند. اگر لایحه‌ای که دولت آورده عینا تصویب شود، عملا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت حذف می‌شوند.
انتهای پیام/ب