تابلو‌های آن‌ها به وفور در سطح شهر مشاهده می‌شود. مدعی هستند که برای احقاق حق مردم فعالیت می‌کنند، امّا برخی از آن‌ها که تعدادشان هم کم نیست صرفا به فکر جیب و سودآوری خود هستند. کافی است به یکی از این موسسات مراجعه کنید تا به عمق غیرقانونی بودن فعالیت‌های آن‌ها پی ببرید. این موضوع مبرهن است که هدف این موسسات سودآوری از طریق فریب و سوء استفاده کردن از برخی از افراد است که از لحاظ حقوقی و مهاجرتی گره در کار آن‌ها افتاده است و تنها راه نجات خود را مراجعه به این موسسات می‌دانند که به هیچ عنوان در پی ارتقا دادن سطح خدمات حقوقی خود و حفظ شأن موسسه و متقاضیان خود نیستند.

به دنبال افزایش گسترده موسسات حقوقی و مهاجرتی که از زیر چتر قانون فرار کرده اند و به ظاهر موجّه به فعالیت خود می‌پردازند به یکی از این موسسات حقوقی و مهاجرتی شهر مراجعه کردم که ساختمانی لوکس و ظاهری فریبنده داشت. روی تابلوی کوچکی نام وکیل و زیر آن، عنوان دعاوی و قرارداد‌های بین المللی ثبت شده بود. زیر تابلو یک زنگ سفید رنگ قرار داشت که آن را به صدا در آوردم. خانم نسبتا جوانی درب را باز کرد و پس از احوالپرسی، پشت میز اداری خود که روی آن، برگه‌ها و پرونده‌های متعددی وجود داشت، نشست. من را دعوت به نشستن روی مبلی کرد که روی آن دو پرونده بزرگ بود و بر روی یکی از آن‌ها نمونه پذیرش و دیگری نمونه ویزای ۲۰۱۹ نوشته شده بود.

پرونده مربوط به پذیرش‌ها را بر داشتم که در آن پذیرش کشور‌های مختلف بود، اما نام افرادی که پذیرش گرفته اند به ۳۰ نفر هم نمی‌رسید. درحین ورق زدن پرونده پذیرش خانم نسبتا جوان تأکید کرد که اجازه عکس گرفتن از نمونه پذیرش‌ها وجود ندارد؛ این درحالی است که صرفا نام و نام خانوادگی افرادی که پذیرش گرفته اند مشخص است و اطلاعات شخصی آن‌ها با یک نوار سیاه رنگ پنهان شده است.

متوجه نگاه‌های مداوم خانم نسبتا جوان شدم که نگران عکس گرفتن از پرونده پذیرش بود. در همان حال با یک برگه که روی آن نوشته شده بود فرم تقاضای اعزام دانشجو به خارج از کشور به من نزدیک شد تا اطلاعات آن را تکمیل کنم. پس از تکمیل آن منتظر اجازه ورود به اتاق وکیل شدم که نگاهم به تابلو‌های پشت سر او افتاد که یکی از آن‌ها مجوز وزارت علوم و دیگری نام وکیل مربوطه بود و خانم نسبتا جوانی تاکید کرد که متقاضیان اجازه عکس گرفتن از پروانه وکیل و مجوز موسسه را ندارند.

با این تصور که خدمات توسط وکیل مربوط به مهاجرت انجام می‌شود به داخل اتاقی در انتهای یک راهرو راهنمایی شدم. مرد نسبتا جوانی که پشت میز نشسته بود نگاهی به فرم انداخت و به سرعت اطلاعات کوتاهی در مورد مهاجرت داد. اطلاعاتی که پیش از آن می‌دانستم و به صورت مداوم تأکید می‌کرد که هزینه گردش حساب برای کشور مورد نظر حدود ۳۵۰ میلیون و شهریه دانشگاه ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ هزار دلار است که این مبالغ غیر از هزینه‌های زندگی و خدمات موسسه و وکیل است.

او همچنین تاکید کرد که هزینه موسسه حداقل ۱۵۰۰ دلار است که برای درخواست و خدمات دیگر نیز مبلغی اضافه می‌شود. در مورد وکیلی که قرار است خدمات مهاجرتی را انجام دهد پرسیدم که آقای نسبتا جوان فقط پاسخ داد: " به دلیل اینکه موسسه ما از وزارت علوم مجوز دارد نیازی به وکیل مهاجرت نیست و از طریق مشاوره هم می‌توان این کار را انجام داد " و همانند آن خانم نسبتا جوان تأکید کرد که مراجعین اجازه عکس گرفتن از مجوز موسسه و پروانه فعالیت وکیل را ندارند و به سرعت صحبت را عوض و از ادامه پاسخ به سوالاتم امتناع کرد.

خانم جوانی از اتاق دیگری خارج شد و من را به نشستن روی همان مبل که در ابتدای ورود به موسسه روی آن نشسته بودم دعوت کرد و در همان حال که به ارائه توضیحات پرداخت به ادامه بررسی نمونه پذیرش و ویزا‌های ۲۰۱۹ مشغول شدم.

صدای بلند خانم نسبتا جوان که عصبانیت در آن موج می‌زد و مشغول تلفن صحبت کردن با یکی از خانم‌هایی بود که برای ثبت نام دختر خود به موسسه مراجعه کرده بود من را به سمت صدا کشاند. پاسخ‌های او نشان داد که مادر دختر جوان قصد دارد از طریق مکالمه تلفنی با یکی از افرادی که پذیرش گرفته است صحبت کند، اما خانم نسبتا جوان از این کار امتناع کرد و با گفتن " بیایید مدارکتون رو تحویل بگیرید" گوشی تلفن را با عصبانیت قطع کرد.

پس از خداحافظی، از موسسه خارج شدم و به یکی از موسسه‌های حقوقی و مهاجرتی دیگر که مدعی است در هر دو زمینه مذکور سابقه طولانی دارد تماس گرفتم. آقای جوانی که خود را یکی از مشاور‌های موسسه معرفی می‌کند درمورد تعرفه‌های کلی آن جا گفت که طبق یورو و مشاوره اولیه ۳۹۰ هزار تومان و هزینه کلی خدمات هم ۴۰ میلیون تومان است. او همچنین گفت که تمامی خدمات توسط یکی از وکلای ساکن در یکی از شهر‌های اروپایی و از طریق اسکایپ انجام می‌شود و برای اطمینان خاطر، مجوز فعالیت هم از همان طریق به متقاضی نشان داده خواهد شد. پس از جستجوی نام وکیل متوجه شدم که در سایت کانون وکلا ثبت نشده است. سوالات متعددی در ذهنم شکل گرفت. چندی پیش بود که عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نشست خبری به فعالیت برخی از موسسات غیر مجاز اشاره کرد و گفت: فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده، امَا قدرت آن‌ها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آن‌ها کجاست.

هزینه گردش حساب برای کشور مورد نظر حدود ۳۵۰ میلیون و شهریه دانشگاه ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ هزار دلار است که این مبالغ غیر از هزینه‌های زندگی و خدمات موسسه و وکیل است

وی توسعه موسسات حقوقی غیرمجاز را ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه ساز و کار نظارت دانست که با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تعارض جدی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که با توجه به اراده موجود در مقامات و مراجع نظارتی قوه قضاییه، درصدد پایان دادن به فعالیت این موسسات خلاف قانون هستند؛ این در حالی است که مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با توجه به فعالیت غیر مجاز برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی، حتی قوه قضاییه هم نهاد متولی نظارت بر فعالیت‌های این موسسات نیست.

وی در خصوص فعالیت وکلایی که پروانه فعالیت ندارند و یا از خارج از کشور دریافت کرده اند، گفت: طبق قانون، هرگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امر وکالت برای افرادی که پروانه وکالت ندارند مجاز نیست، اما موسسات حقوقی و مهاجرتی به این افراد امید واهی می‌دهند.

شهبازی نیا در ادامه درمورد فعالیت برخی از مدیران و گردانندگان موسسات حقوقی و مهاجرتی متشکل از افراد غیر وکیل که در زمان ثبت موسسه خود با علم به اینکه ثبت آن‌ها به معنی مجوز فعالیت نیست، اما در مراحل اولیه ثبت موسسه گزینه فاقد مجوز را برای ادامه روند فعالیت خود انتخاب می‌کنند، اظهار بی اطلاعی کرد..

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) فعالیت وکلا در موسسه‌های حقوقی و مهاجرتی را مشروط به دریافت پروانه وکالت از کانون‌های وکالت دادگستری یا مرکز قوه قضاییه دانست و تأکید کرد که هیچ گونه نظارتی بر این موسسات نمی‌شود، چون فعالیت آن‌ها غیر قانونی است.

شهبازی نیا نقش افرادی که به عنوان وکیل حقوقی یا مهاجرتی از طریق اسکایپ در خارج از کشور فعالیت می‌کنند را واسطه گری دانست و نه وکالتی و همچنین تأکید کرد در صورتی که فرد مدعی شود وکیل است و مجوز نداشته باشد و نتواند این موضوع را ثابت کند، کار غیر قانونی است.

برای روشن شدن موضوع، با مهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگو کردم.

حجتی در خصوص مصوبه سال ۹۴ مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز و همچنین امتناع ورزیدن برخی از این موسسات ناقض قانون از نمایش و یا عکس گرفتن از مجوز و پروانه فعالیت وکلای موسسه خود اظهار کرد: "به طور کلی و از نظر اصولی، موسسات حقوقی ثبت شده توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری، غیر قانونی و فعالیت آن‌ها در زمینه ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، ممنوع است و ماده ۵۵ قانون وکالت، دخالت در این امور توسط افراد غیر وکیل را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.

در مورد موسسات مهاجرتی، موضوع متفاوت است. کار این موسسات در معنای اخص، وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی نیست و مع ذلک ساز و کار مشخصی هم برای دریافت مجوز برای فعالیت این موسسات در قوانین ما وجود ندارد.

اگر موضوع فعالیت موسسه، اعزام دانشجو به خارج از کشور باشد، باید چنین موسسه‌ای از وزارت علوم مجوز فعالیت داشته و مجوز آن تمدید شده باشد و لغو و تعلیق نشده باشد.

اگر موضوع فعالیت موسسه، اعزام دانشجو به خارج از کشور باشد، باید چنین موسسه‌ای از وزارت علوم مجوز فعالیت داشته و مجوز آن تمدید شده باشد و لغو و تعلیق نشده باشد

موسسات مهاجرتی که در واقع همان موسسات حقوقی با موضوع ارائه خدمات مهاجرتی هستند؛ در صورتی که غیر از امور اجرایی، بخواهند مشاوره حقوقی در زمینه مهاجرت ارائه کنند طبعا باید مورد تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران باشند و گردانندگان آن‌ها وکیل دادگستری باشند و الا غیر مجاز و وکلایی هم که با این دسته موسسات همکاری می‌کنند متخلف محسوب می‌شوند و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. "

وی در پاسخ به این سوال که آیا صرفا ثبت یک موسسه حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها توسط افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی هستند و یا وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور گرفته اند مجوزی برای فعالیت آن‌ها می‌شود؟ گفت: " وکالت و مشاوره حقوقی دارای قوانین خاص خود است و برخلاف شرکت‌های تجاری یا سایر موسسات غیر تجاری، فعالیت وکالتی و مشاوره‌ای در قالب موسسه حقوقی، ملازمه با اخذ پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا پروانه مشاوره حقوقی از مرکز امور مشاوران دارد والا صرف ثبت یک موسسه حقوقی، جواز فعالیت نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی باید بر مبنای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، چنین موسساتی را پلمپ کند و از فعالیت غیر مجاز آن‌ها جلوگیری کند.

متاسفانه از دی ماه سال ۹۱ با یک دستورالعمل اداری توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها، موجباتی فراهم شد که حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن هم امکان ثبت موسسه حقوقی را پیدا کردند و در حالی که فعالیت آن‌ها در قالب ارائه خدمات حقوقی، ذاتا به لحاظ وکیل نبودن مدیران این موسسات امکان پذیر نبود، این موسسات به دلالان و واسطه‌های پرونده‌های حقوقی و قضایی بین مردم و وکلای جویای کار تبدیل شدند.

در واقع چون وکلای دادگستری بر مبنای نظامات موجود، حق تبلیغ فعالیت خویش را ندارند، موسسات حقوقی غیر مجاز با سوءاستفاده از چنین ممنوعیتی برای وکلای دادگستری، به صورت گسترده مبادرت به تبلیغات ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی و مهاجرتی می‌کنند و چون عملا صلاحیتی برای انجام این امور ندارند؛ مجبورند از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند و از این حیث حق دلالی و کارچاق کنی خویش را به مبالغ حق الوکاله و حق المشاوره اضافه می‌کنند که همین امر به گران شدن نرخ خدمات حقوقی در کشور انجامیده است، البته این امر بدیهی و طبیعی است که هرجا که پای واسطه‌ها و دلال‌ها باز شود، منصرف از سایر مفاسد، نرخ کالا یا خدمات مربوطه به شدت افزایش پیدا می‌کند و متاسفانه تاکنون اراده جدی برای خلع ید از این موسسات غیر مجاز در مراجع ذی ربط دیده نشده است. "

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری در مورد نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت غیر مجاز موسسات حقوقی و مهاجرتی اذعان کرد: " با توجه به اینکه موسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل، قانونی نیست و غیر مجاز هستند؛ طبعا ضوابطی هم برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضاییه نیز نظارتی بر کار این موسسات ندارد. آن چه قوه قضاییه در مواجهه با این موسسات انجام می‌دهد، زمانی است که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن صورت گیرد، وگرنه عملکرد آن‌ها تحت نظارت هیچ مرجعی نیست و این موسسات در کشور رها شده و هرآنچه که بخواهند به راحتی انجام می‌دهند.

به طور کلی نظارتی بر این موسسات وجود ندارد، مگر در صورتی که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن‌ها صورت گیرد و شکایتی در مراجع قضایی مطرح شود. "

وی با اشاره به موضوع فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی که برخی از وکلای آن‌ها در دفتر‌های اروپایی خود به صورت غیرحضوری و از طریق اسکایپ به ارائه مشاوره و خدمات می‌پردازند و در همین راستا حق الزحمه خود را به صورت دلار و یورو دریافت می‌کنند، گفت: " با توجه به اعتبار امضا الکترونیک و توافق وکیل و موکل در این زمینه، منعی برای چنین اقدامی به نظر نمی‌رسد و از این حیث دادسرای انتظامی کانون وکلا نیز در بند مقررات کلاسیک و قدیمی در این خصوص از حیث تنظیم کتبی قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی نیست و با احراز توافق، چنین اقدامی را تخلف محسوب نمی‌کند. "

حجتی همچنین در مورد استفاده کردن برخی از موسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی اظهار کرد: " ما در ایران، وکالت تخصصی به معنای آن چه در خارج از کشور وجود دارد نداریم و پروانه وکالت تخصصی برای وکلا صادر نمی‌شود، اما ممکن است که یک وکیل، عملا به صورت تخصصی در حوزه مشخصی کار کند و ورزیده شود؛ بنابراین ما در ایران مولفه‌ای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و موسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی ندارد و غیر مجاز محسوب می‌شود. "

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری در مورد واگذاری مدیریت و فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی به وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور دریافت کرده اند و نام آن‌ها در سایت‌های رسمی ذی‌ربط ایران ثبت نشده است، اضافه کرد: " در حال حاضر در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و یک وکیل خارجی حق وکالت در ایران و ارائه مشاوره حقوقی ندارد و تاکنون نیز موافقت نامه‌ای در این زمینه با کشور‌های دیگر نداشتیم. "

مهدی حجتی در پایان با اشاره به نظارت نکردن بر فعالیت و تعرفه‌های موسسات غیر مجاز حقوقی و مهاجرتی تاکید کرد: " با توجه به اینکه یک موسسه حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز حق فعالیت ندارد و از طرفی هم در مورد این موضوع نظارتی نیست، طبعا نرخی هم برای فعالیت غیر مجاز تعیین نمی‌شود، زیرا تعیین نرخ زمانی می‌تواند صورت گیرد که فعالیت یک موسسه حقوقی و مهاجرتی، قانونی و مجاز باشد.

موسسات حقوقی مجاز هم که توسط وکلای دادگستری، ثبت و اداره می‌شوند تابع تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره مصوب سال ۱۳۸۵ هستند و در صورت توافق با موکلین بر مبنای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، می‌توانند با تنظیم قرارداد خصوصی، مبلغ مورد توافق را از موکل دریافت کنند، کمااین که در حوزه مهاجرت، نرخ مصوبی برای وکلا و موسسات حقوقی مجاز وجود ندارد. "