انتقاد بسیاری از بنگاهداری بانک‌ها می‌شود و حجم این انتقادها با کاهش مستمر قدرت وام‌دهی بانک‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است. بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد، از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ با این حال قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند؛ بنابراین، در مباحث مربوط به بنگاهداری نباید فقط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخته شود، بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
از طرفی در بررسی علل و ریشه‌های بنگاهداری بانک‌ها، بانکداری بنگاه‌ها هم یکی از علل آن شناخته می‌شود. خروج از بنگاهداری غیرمجاز بانک‌ها بدون خروج بانکداری غیرمجاز بنگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما موضوع دیگری که در این بین مطرح است، آنکه گاهی بانک ناخواسته وارد این نوع مدیریت شده و در واقع دولت ها در ازای پرداخت مطالبات آنها برخی شرکت ها را به بانک ها واگذار کرده اند که همین امر باعث شده تا آنها را در این چرخه گرفتار کند.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تابناک در خصوص اینکه بانک‌ها چه روندی را باید دنبال کنند تا از بنگاهداری دور شوند، گفت: در ابتدای امر باید قوانین و مقررات بانک‌ها اصلاح شود، زیرا با قوانین موجود نمی‌توان به عدم بنگاهداری بانک‌ها امیدوار بود.
وی افزود: بانک‌ها سال‌های سال بنگاهداری کرده‌اند و این روند در بسیاری از مواقع ناخواسته بوده است؛ یعنی دولت به خاطر اینکه به بانک‌ها بدهکار بوده به جای مطالبات آنها، امتیاز شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به آن مجموعه‌ها داده است. وقتی بانک طلبکار است و نمی‌تواند طلب خود را ریالی دریافت کند، مجبور است که شرکت و کارخانه خاصی را جای طلب خود بگیرد و به مدیریت آن روی بیاورد و همین باعث شده که بانک‌ها با کلی سرمایه بی‌بازده و کم‌بازده روبه رو شوند و از طرفی آنها، هم درگیر بنگاهداری هستند و هم از رسالت اصلی خود دور شده‌اند.
نماینده مردم ساوجبلاغ تصریح کرد: برای اینکه بانک‌ها درگیر بنگاهداری نشوند، دولت باید دو کار مهم انجام دهد؛ نخست اینکه به جای بدهی‌های خود، شرکت و کارخانه‌ای را به بانک‌ها ندهد و سعی در پرداخت ریالی بدهی‌اش داشته باشد و دوم آنکه بانک‌ها را مجبور به ارائه تسهیلات تکلیفی 6 درصد نکند و اگر این تأکید و اجبار را داشت، مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها بدهد، زیرا اگر غیر از این باشد، آنها مجبور می‌شوند برای جبران این موضوع، نرخ تسهیلات در بخش‌های دیگر را افزایش دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: باید زمینه و شرایط بانکداری منطقی فراهم شود و سپس از بانک‌ها خواست که بنگاهداری نکنند. وقتی بانک جای طلب خود، کارخانه‌ای را تصاحب کرد، دیگر نمی‌تواند نسبت به آینده آن بنگاه اقتصادی بی‌تفاوت باشد و حتماً باید با عوامل خود، به مدیریت بهتر و سودآوری آن مجموعه روی بیاورد.
بهمنی در پایان خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر قوانین و مقررات بانک‌ها اصلاح شود و شاهد عدم‌اعطای تسهیلات تکلیفی باشیم، راهی ایجاد خواهد شد تا بانک‌ها نه تنها بنگاهداری نکنند، بلکه با تمرکز روی کار خود بتوانند تسهیلات بیشتر و بهتری را به مردم ارائه دهند.