4 شرکت موافقت اصولی تامین مالی جمعی را دریافت کرده‌اند

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مرفوع اظهار داشت: موضوع تامین مالی جمعی crowd funding از سه سال پیش در حوزه دولتی و رگولاتوری مطرح شد و تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «امور اقتصادی و دارایی» که نماینده آن سازمان بورس و فرابورس هستند، شکل گرفت که در پی آن کار روی دستورالعمل تامین مالی جمعی آغاز شد.

مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری در پاسخ به این سوال که چرا تامین مالی جمعی نیاز به حضور رگولاتور (تنظیم گر) دارد، توضیح داد: تجربه این موضوع در دنیا نشان داده پلت‌فرم‌هایی که به کمک فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند مزیت‌ها و مشکلاتی دارند که مزیتشان دسترسی آسان همه افراد جامعه در هر لحظه به این پلتفرم‌هاست، اما در روش‌های سنتی باید بازاریابی نفر به نفر انجام شود، تا افراد به سرمایه‌گذاری در موضوعی جذب شوند.

وی همچنین در مورد مشکلاتی که این پلتفرم‌ها را تهدید می‌کند، گفت: به همان اندازه که محیط سرمایه‌گذاری تغییر کرده و دسترسی راحت‌تر شده امکان سوءاستفاده نیز افزایش یافته است. برای مثال فردی ممکن است با جمع‌آوری وجوه از طریق پلتفرم‌های آنلاین از این منابع در راستای منافع شخصی خود استفاده کند و بعد از مدتی وجوه افراد بازگشت داده نشود؛ به همین دلیل وجود نهاد ناظر یا رگولاتور ضروری است تا هم رفتار کسانی که به جمع‌آوری وجوه می‌کنند و هم رفتار سرمایه‌گذاران را رصد کند.

* تامین مالی جمعی یک بستر برای پولشویی

مرفوع در ادامه یکی از راه‌های پولشویی در دنیا را بسترهای تامین مالی جمعی با توجه به پتانسیلی که دارند، عنوان کرد و گفت: از طریق تکنولوژی‌هایی مثل بلاکچین که احراز هویت در آن مشکل است امکان انجام سرمایه‌گذاری‌هایی وجود دارد، بدون اینکه مشخص شود منشأ این پول‌ها کجا بوده است. در این مورد نیز حضور رگولاتور موجب می‌شود محیطی‌ شکل بگیرد که تمام اطلاعاتی که در پلتفرم‌ها ردوبدل می‌شود در آن متمرکز شود و گزارش‌گیری‌هایی مثل آمار تامین مالی از طریق کرادفاندینگ در کشور نیز راحت‌تر شود.

مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انواع مدل‌های تامین مالی اعم از مبتنی بر سهام، بدهی، پاداش و خیرخواهانه را تشریح کرد و گفت: مدل مبتنی بر سهام را عمدتا بازارهای سرمایه پشتیبانی می‌کنند و در بیشتر کشورها نیز رگولاتور در این مدل بازار سرمایه است. از طرفی با مقایسه بازار پول و سرمایه درمی‌یابیم که در سیستم بانکی عادت به از دست دادن پول وجود ندارد و افرادی که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود مشخصی دریافت می‌کنند.

مرفوع با بیان اینکه کرادفاندینگ بستری است که بخشی از طرح‌ها در آن ممکن است شکست بخورند، افزود: در بازار سرمایه سرمایه‌گذاران با مفهوم ضرر آشنایی دارند و می‌دانند ممکن است سهامی بخرند که بعد از مدتی قیمت آن به یک‌سوم برسد و در مقابل ممکن است برعکس این قضیه نیز اتفاق بیفتد که در تامین مالی مبتنی بر سهام نیز همین پتانسیل وجود دارد.

وی در ادامه یکی از عوامل مناسب بودن بازار سرمایه به عنوان رگولاتور کرادفاندینگ را اعتماد و شفافیتی که در این بازار وجود دارد عنوان کرد و گفت: همچنین فعال بودن فرابورس در زمینه طراحی بازار و ابزارهای نوآورانه اعم از بازار دارایی فکری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و ... باعث شده چابکی خوبی در این زمینه داشته باشد و از این رو برای رگولاتورشدن تامین مالی جمعی به عنوان یک ابزار جدید، گزینه مناسبی است.

به گفته مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری از میان چهار مدل تامین مالی جمعی، بیشتر کشورهای دنیا در گام اول از مدل‌های خیرخواهانه شروع کردند و ما نیز همین راه را رفتیم، اما با توجه به اینکه این حوزه هنوز رگولاتور ندارد و اعدادی که سرمایه‌گذاری می‌شود نیز قابل توجه نیست، همچنان در پلتفرم‌های موجود به فعالیتشان ادامه می‌دهند و مانعی برای آن‌ها ایجاد نشده است.

مرفوع به اینکه در زمینه بدهی در بیشتر دنیا کرادفاندینگ یا لندینگ بخش زیادی از تامین مالی را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد و افزود: در کشور نیز می‌توانیم راهی که در زمینه مدل مبتنی بر سهام پیمودیم را در پیش بگیریم و فعالیت در حوزه لندینگ را آغاز کنیم.

وی پیشنهاد کرد از جنس فین‌تک‌هایی که در حوزه پرداخت‌های بانکی داشتیم، در زمینه وام نیز با عناوینی مثل پرداخت‌یار داشته باشیم تا ارتباط بین مردم و شعب بانکی در زمینه وام تسهیل شود که در زمینه تامین مالی این موضوع، بازار سرمایه با توجه به سابقه صکوک اعم از اوراق مشارکت می‌تواند ورود کند.

مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری در پایان ابراز امیدواری کرد که لندینگ نیز مانند کرادفاندینگ، قانونی شود و نهاد ناظر برای آن وجود داشته باشد.

انتهای پیام/ب

برچسب ها:

اقتصادی