به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. پس از بازگشت تحریم‌های نفتی در اردیبهشت‌ماه 97، صادرات نفت کشور دچار محدودیت‌های جدی شده و دولت در تامین درآمدهای نفتی بودجه 98 با چالشی مواجه شد، اما دولت بی‌توجه به این قضیه، پرونده بودجه سال 98 را با احتساب فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام تهیه و تدوین کرد؛ در حالی که طبق آمار، میزان صادرات نفت در بهمن ماه 97، زیر 1 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده بود.

در این راستا طبق گزارش اوپک برای ماه فوریه 2019 (بهمن 97)، میزان تولید نفت خام ایران روزانه 2.75 میلیون بوده است. از این مقدار حدود 1.9 میلیون بشکه نفت به عنوان خوراک پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در نتیجه مابقی نفت خام تولیدی ایران که حدود 850 هزار بشکه بود به کشورهای مقصد صادر می‌شد.

یعنی طبق جدول زیر در بهمن ماه سال گذشته (فوریه 2019) و قبل از شروع فاز دوم تحریم‌های نفتی و حذف کامل معافیت‌های آمریکا، میزان صادرات نفت خام ایران حدود 850 هزار بشکه بوده است. در نتیجه تدوین بودجه دولت بر مبنای فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام از اساس اشتباه بود.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام توسط دولت را دور از ذهن دانست و رقم صادرات نفت را در خوشبینانه ترین حالت 1 الی 1.2 میلیون بشکه در نظر گرفت. در بخشی از این گزارش آمده است: «در واقع، اگر تصور کنیم که رقم صادرات نفت به احتمال زیاد مثلا بین 1 تا 1.2  میلیون بشکه در روز – آنهم اگر همه این رقم محقق یا به طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد -خواهد بود، نتیجه این خواهد شد که تمام محاسبات فوق باید نادیده گرفته شوند و محاسبات دیگری انجام شود. تازه این با این فرض است که قیمت نفت در همان حدود 54 دلار در بشکه باقی بماند».

با آغاز فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت ماه 98 و حذف کامل معافیت‌های نفتی آمریکا به خریداران نفت ایران، روند نزولی کاهش صادرات نفت کشور شیب بیشتری به خود گرفت و میزان صادرات نفت کشور به حدود 300 هزار بشکه در روز رسید. در نتیجه دولت در اوایل امسال مجبور به اصلاح برخی محاسبات در قانون بودجه 98 شد.

در این راستا سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، بودجه سال 98 کل کشور بر اساس فروش روزانه 300 هزار بشکه نفت بسته شده است.

وی گفت: «بودجه سال قبل بر اساس فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه و سال قبل از آن روزانه 2 میلیون و 680 هزار بشکه نفت بسته شده بود. اما بودجه سال 98 با فروش روزانه 300 هزار بشکه بسته شده است. بدین صورت وابستگی بودجه ایران به نفت بسیار کم و به طور تقریبی صفر شده است».

پس از افت میزان صادرات نفت کشور و ضرورت پیدا کردن جایگزین برای درآمدهای نفتی، دولت راهکارهای چهارگانه‌ای را برای جبران کسری بودجه ارائه داد که به تصویب شورای سران قوا نیز رسید. به گفته کارشناسان این راهکارهای چهارگانه به نوعی بیرون آمدن از چاله و افتادن در چاه است. این راهکارها عبارت‌اند از:

-فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان

-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان

-واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان

-مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه

در واقع دولت در این راهکارهای چهارگانه به جای اصلاح ساختاری بودجه و تامین درآمد پایدار، سعی کرده که کسری بودجه خود را با ابزارهای پولی و خلق پول جبران کند که تبعات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت.

حال دولت نه تنها از تجربه تدوین بودجه سال گذشته درس نگرفته؛ بلکه در نظر دارد بودجه سال 99 را نیز با یک رقم غیرواقعی از فروش نفت تدوین کند و کسری بودجه ناشی عدم صادرات نفت را از طریق اخذ مجوز استفاده از ابزارهای پولی از شورای سران قوا حل کند.

در حال حاضر پیش نویس لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال 99، 115 هزار میلیارد تومان است که برای تحقق این درآمد باید روزانه حدود 870 هزار بشکه به نرخ 50 دلار به فروش برسد.

درحالی پیش‌نویس لایحه بودجه 99 با فروش روزانه 870 هزار بشکه به مجلس ارسال شده است که طبق آمار اوپک میزان صادرات نفت کشور در حال حاضر زیر 300 هزار بشکه در روز است.

طبق گزارش اوپک برای ماه اکتبر 2019 (آبان ماه امسال)، میزان تولید نفت خام ایران حدود 2.15 میلیون بشکه در روز است. از این مقدار 1.9 میلیون بشکه به عنوان خوراک به پالایشگاه‌ها تزریق می‌شود و مابقی آن 250 هزار بشکه نیز صادر می‌شود. با این احتساب تنها 33 هزار میلیارد از 115 هزار میلیارد درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده در بودجه 99 تامین می‌شود و کسری بودجه بیش از 80 هزار میلیاردی در بودجه سال آینده قطعی است.

 در نتیجه با توجه به عملکرد صادرات نفت در سال جاری، به نظر میرسد دولت صرفا برای تراز کردن بودجه و پنهان نگه داشتن کسری بودجه میزان صادرات نفت خام را به صورت غیرواقعی بالا درنظر گرفته است.

در واقع دولت قصد دارد در بودجه سال 99 نیز همانند بودجه امسال، کسری بودجه خود را نه از طریق اصلاح ساختاری بودجه در مجلس شورای اسلامی، بلکه از طریق اخذ مجوز از طریق شورای سران حل کند و احتمالا راهکارها تصویب شده در این شورا همانند راهکارهای سال گذشته صرفا استفاده از ابزارهای پولی و خلق پول است که آثار تورمی بالایی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

در مجموع به نظر می‌رسد دولت هر چند در گفتار بر اصلاح ساختاری بودجه تاکید می‌کند، اما در عمل به دنبال بازی با رقم فروش نفت و تصویب برخی راهکارهای غیرکارشناسی برای جبران بودجه از مسیر شورای سران قواست.

انتهای پیام/ب