به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس متن نامه مجمع نمایندگان طلاب و و فضلای حوزه علمیه قم به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
جناب آیت‌الله آملی لاریجانی (دام ظله)
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
وضعیت بغرنج و أسف‌بار حاکم بر فضای مجازی، و وابستگی کشور در این حوزه بسیار مهم و راهبردی، زمینه‌ساز تشدید جنگ رسانه‌ای و افزایش فشارها و مشکلات اقتصادی بر ملت ایران شده است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم اقدام مناسب، مخاطرات جدی‌‌تری نیز فراروی کشور قرار خواهد گرفت.
به رغم وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشم‌گیر داخلی، و با وجود گذشت حدود هفت سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با اهداف روشن ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب، متأسفانه امروز فضای مجازی از عقب‌مانده‌ترین و وابسته‌ترین عرصه‌های کشور است.
علت اصلی این وابستگی، تفکر و جریانی است که از حدود دویست سال قبل در کشور ریشه دوانده، و انقلاب اسلامی در تقابل با آن شکل گرفت؛ جریانی که اولا درمان مشکلات کشور را در خارج می‌جوید؛ ثانیا، نگاهش به تجدد، سطحی و غیرعمیق است.
جریانی که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی تلقی می‌کند.
از مهم‌ترین عرصه‌های فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. با وجود قابلیت‌های مهم داخلی و به رغم راه‌اندازی شبکه پیامرسان داخلی قبل از فراگیری شبکههای خارجی، جریان حاکم بر وزارت ارتباطات ـ در سایه انفعال دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ با بی‌اعتنایی به ظرفیت داخلی، و متقابلا، فراهم‌سازی آزادی عمل برای پیام‌رسان‌های خارجی، بلکه حمایت مؤثر از برخی از آنها، با نقض قوانین نظام اسلامی، کشور را به جولانگاه شبکههای خارجی و مخالف نظام تبدیل کرده است.
از مهم‌ترین این شبکه‌ها، تلگرام و اینستاگرام هستند که زمینه‌‌های شکل‌گیری و بروز آسیب‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را رقم زد‌ه‌اند.
از جمله آسیب‌ها، می‌توان به دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم (Big Data) اشاره نمود. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، حکم مسدودسازی تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، از سوی قوه قضائیه ـ با هدف جلوگیری از آسیب‌های متعدد این شبکه و جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی ـ صادر شد.
باتوجه به القای قطعی بودن فیلتر تلگرام، و در کمتر از ۱۰ روز محدودیت‌های اعمال‌شده بر این شبکه، گزارش‌ها و آمار رسمی، نشان‌دهنده اقبال روزافزون مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بود؛ اما، متأسفانه این روند پس از مدتی کُند، و درنهایت متوقف گردید. مهم‌ترین دلیل توقف رشد پیام‌رسان‌های داخلی عبارت بود از: باز شدن مجدد فیلترشکنها و تبلیغات و سوق دادن مردم به سمت پوسته‌های فارسی تلگرام؛ یعنی «تلگرام طلایی» و «هاتگرام».
علت اصلی صدور مجوز فعالیت به دو پوسته تلگرامی و تمدید این مجوز، «عدم ظرفیت و توانمندی شبکههای داخلی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای ده‌ها میلیون کاربر ایرانی» عنوان شده است.
با پی‌گیری‌‌های به عمل آمده و تحقیقات میدانی انجام شده، بدست آمد: شبکههای پیامرسان ایرانی ظرفیت تأمین نیازهای داخلی را دارند؛ اما برخی از دست اندرکاران، با عدم ارائه امکانات لازم به آنها، از جمله امکاناتی که دراختیار تلگرام‌طلایی و هاتگرام گذاشته شده، درصدد ناتوانمند نشان‌دادن آنها در پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی هستند. (توضیحات بیشتر و مستندات در این زمینه، در نامه تفصیلی آورده شده است).
با توجه به برخی شواهد و اخبار، به نظر می‌رسد تلاش عده‌ای بر آن است تا با خرید زمان و تمدید مهلت فعالیت دو پوسته تلگرامی، عضویت اکثریت مردم در این شبکه باقی باشد تا تلگرام به نقطه فرار (از طریق فناوری بلاک‌چین) برسد؛ نقطه فرار به معنای بسیار سخت شدن مسدودسازی است.
از علل این تغییر وضعیت، توزیع ارز دیجیتال «گرام» است که با راه‌اندازی آن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور وارد مراحل پیچیده‌تری می‌شود. افراد مذکور، در صورت شکست پروژه رسیدن تلگرام به نقطه فرار، به‌دنبال جایگزینی پیامرسان خارجی دیگر (سیگنال یا دیالوگ یا…) هستند تا بیش از ۳۰ میلیون کاربری را که در تلگرام نگه داشته‌اند، به آن پیامرسان خارجی سوق دهند!!!
جناب آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه! با ملاحظه مطالب ذکر شده، طلاب و فضلای انقلابی حوزه علمیه قم ـ که جمعی از آنها از شاگردان حضرتعالی هستند ـ دو خواسته مشخص از مجموعه تحت امر جنابعالی دارند:
اجرای فوری قانون مسدودسازی تلگرام، و جلوگیری کامل از فعالیت فیلترشکنها، به‌ویژه فعالیت دو پوسته تلگرام طلایی و هاتگرام؛
فراهم کردن مقدمات مسدودسازی شبکههای خارجی مغایر با قوانین کشور، به‌ویژه اینستاگرام (که فساد آن از جهاتی بیش از تلگرام است).
در پایان، ذکر چند مطلب را لازم می‌دانیم:
چنان‌که روشن است، نویسندگان این نامه، معتقد به برخورد صرفاً سلبی نیستند؛ بلکه بر این باورند، توان و ظرفیت داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی در زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی کاملاً موجود است.
در همین راستا، پیگیری این موارد را لازم می‌دانند: أ) ارائه امکانات لازم مانند سرور و پهنای باند اختصاص‌یافته به پوسته‌های تلگرامی به پیام‌رسان‌های داخلی؛ ب) الزام اپراتورهای کشور به حمایت و همکاری با پیام‌رسان‌های داخلی؛ ج) حمایت رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی از پیام‌رسان‌های داخلی؛ د) ارتقای کمی و کیفی پیام‌رسان‌های داخلی در فضای رقابتی با همکاری دولت و بخش خصوصی؛ با توجه به اینکه فضای مجازی به صورت عام، و شبکههای اجتماعی به صورت خاص به‌دلیل تأثیرات فراوان آن در عرصه‌های گوناگون، از موضوعات و مسائل ملی هستند، نباید به‌‌‌آنها به‌عنوان مسئله‌ای جزئی و خُرد نگریسته شود؛ بنابراین، مسئولان فضای مجازی کشور باید تمام تلاش و همت خود را در راستای حمایت از این شبکه‌ها و رفع برخی نقایص به‌کار گیرند.
قطعا، پیشرفت کشور در زمینه شبکههای اجتماعی به صورت خاص، و فضای مجازی به صورت عام، نیازمند حمایت‌های جدی دولت و مسئولان است؛ متأسفانه، عملکرد مسئولان وزارت ارتباطات، موجب قوت گرفتن این ذهنیت شده است که این وزرات خانه به دلایلی از جمله کسب درآمد بیشتر از طریق فروش پهنای باند خارجی و نیز دستیابی به منافع جناحی و سیاسی، حامی شبکههای خارجی و مانعی برای توسعه شبکههای داخلی است؛ بنابراین، لازم است بر عملکرد این وزارت‌خانه در نحوه تعامل با شبکههای داخلی نظارت بسیار جدی صورت گیرد؛ به رغم آن که مشکل اصلی کشور، مسائل اقتصادی است، اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیرشان فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه، برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند» و «در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می‌شود».
اساساً، شبکههای اجتماعی تلگرام و اینتساگرام، از عواملی هستند که دشمن با تکیه بر آنها از طریق دسترسی به اطلاعات و داده‌های عظیم (Big Data) می‌تواند جنگ اقتصادی را به نفع خود ادامه دهد.
از مجموع گزارش‌ها و شواهد می‌توان اطمینان پیدا کرد بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی، با تسلط دشمن بر فضای مجازی و بیگ دیتای کشور مرتبط است.
از سوی دیگر، با اقداماتی که مدیر تلگرام وعده آن را داده یعنی ارائه خدمات در بستر فناوری بلاک‌چین، و رواج پول مجازی «گرام»، در صورت عدم اقدام فوری در مسدودسازی تلگرام، بحران اقتصادی می‌تواند کشور و نظام را به مرحله خطرناک‌تری پیش برد؛ طلاب و فضلای انقلابی متخصص در حوزه فضای مجازی، آماد‌گی دارند برای اثبات تمام مواردی که در این نوشته ذکر شد (و نیز برخی مسائل خاص که نمی‌توان در این نامه بیان کرد)، با متولیان و مسئولان فضای مجازی ـ اعم از مدیران وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ جلسه مباحثه و مناظره در حضور حضرتعالی تشکیل دهند.
توضیحات بیشتر درباره آنچه ذکر شد، در نامه تفصیلی خدمتتان تقدیم می‌شود.
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
آبان ۱۳۹۷
انتهای پیام/ب